ﺑﺎﺏ ﻋﺘﻖ اﻟﺒﻌﺾ
(ﻭﺇﺫا ﺃﻋﺘﻖ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺪﻩ ﺻﺢ، ﻭﺳﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﻼ ﺭﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﻕ ﻟﻮ ﻋﺠﺰ، ﻭﻗﺎﻻ: ﻋﺘﻖ ﻛﻠﻪ): ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، ﻓﻜﺬا اﻻﻋﺘﺎﻕ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻌﺘﻖ، ﻛﺎﻟﻜﺴﺮ ﻣﻊ اﻻﻧﻜﺴﺎﺭ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺰﺅ اﻟﻻﺯﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺘﻖ، ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺰﺅ ﻣﻠﺰﻭﻣﻪ، ﻭﻫﻮ اﻻﻋﺘﺎﻕ، ﻟﻜﻦ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻮﻝ: اﻻﻋﺘﺎﻕ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺯاﻟﺔ ﺣﻘﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺘﺠﺰﺉ، ﻓﻜﺬا ﺇﺯاﻟﺘﻪ، ﻓﺈﻋﺘﺎﻕ اﻟﺒﻌﺾ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﻄﺮ اﻟﻌﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﺇﻻ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻌﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﻠﻪ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﻋﺘﻖ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻈﻪ ﺃﻋﺘﻘﻪ اﻵﺧﺮ، ﺃﻭ اﺳﺘﺴﻌﺎﻩ، ﺃﻭ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻣﻮﺳﺮا (2»: ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻣﻮﺳﺮا، (ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻈﻪ)، اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ، (ﻻ ﻣﻌﺴﺮا، ﻭاﻟﻮﻻء ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﻋﺘﻖ ﺃﻭ اﺳﺘﺴﻌﻰ، ﻭﻟﻠﻤﻌﺘﻖ ﺇﻥ ﺿﻤﻨﻪ، ﻭﺭﺟﻊ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، (ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻗﺎﻻ: ﻟﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻏﻨﻴﺎ): ﺃﻱ ﻟﻵﺧﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻨﻴﺎ، (ﻭاﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻓﻘﻴﺮا ﻓﻘﻂ، ﻭاﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ)؛ ﻷﻥ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﺒﻌﺾ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﻜﻞ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻌﺘﻖ اﻵﺧﺮ ﺳﻌﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻈﻬﻤﺎ، ﻭاﻟﻮﻻء ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻻ: ﺳﻌﻰ ﻟﻠﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻻ ﻟﻠﻤﻮﺳﺮﻳﻦ)؛ ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻊ اﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭاﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺴﺮﻳﻦ ﺗﺠﺐ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺳﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﺳﻌﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻳﺪﻋﻲ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻵﺧﺮ، ﻭاﻵﺧﺮ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﺑﻴﻨﺔ،