(ﻭﻟﻮ ﺗﺨﺎﻟﻔﺎ ﻳﺴﺎﺭا ﺳﻌﻰ ﻟﻠﻤﻮﺳﺮ ﻻ ﻟﻀﺪﻩ)؛ ﻷﻥ ﻋﺘﻘﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ، ﺛﻢ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻤﻌﺴﺮ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻣﻮﺳﺮ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺃﺻﻼ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺘﻖ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺈﻋﺘﺎﻕ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﻭاﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﺼﺎﺭ ﺇﻗﺮاﺭ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻧﺸﺎء ﻟﻠﻌﺘﻖ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ.
ﻗﻠﺖ: اﻟﻌﺒﺪ ﺇﻥ ﻛﺬﺏ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺘﻘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺻﺪﻕ ﻓﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮاﺭا ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻓﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺳﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮاﺭا، ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮاﺭا، ﻭﻛﺬا ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻣﻌﺴﺮا.
(ﻭﻭﻗﻒ اﻟﻮﻻء ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ): ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻳﺴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﻋﺴﺎﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻳﺴﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻋﺴﺎﺭ اﻵﺧﺮ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻜﺮا ﺇﻋﺘﺎﻗﻪ، ﻓﻴﻮﻗﻒ اﻟﻮﻻء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.