(ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﺪا، ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪﻣﻪ ﻓﻤﻀﻰ اﻟﻐﺪ، ﻭﺟﻬﻞ ﺷﺮﻁ ﻋﺘﻖ ﻧﺼﻔﻪ، ﻭﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻛﻠﻪ): ﻷﻥ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻘﻮﻁ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻴﻘﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ: ﺇﻥ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺒﻲ، ﻭاﻟﺴﺎﻗﻂ ﻧﺼﻴﺒﻚ، ﻓﻴﻨﺼﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
(ﻭﻻ ﻋﺘﻖ ﻓﻲ ﻋﺒﺪﻳﻦ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ: ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻼﻥ اﻟﺪاﺭ ﻏﺪا، ﻓﻌﺒﺪﻩ ﺣﺮ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﺧﺮ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻼﻥ اﻟﺪاﺭ ﻏﺪا، ﻓﻌﺒﺪﻩ ﺣﺮ، ﻓﻤﻀﻰ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﺃﻭ ﻻ، ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻤﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻﻥ، ﻓﻔﺤﺸﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ.
(ﻭﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﺑﻨﻪ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺑﺸﺮاء، ﺃﻭ ﻫﺒﺔ، ﺃﻭ ﻭﺻﻴﺔ، ﺃﻭ اﺷﺘﺮﻯ ﻧﺼﻒ اﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻖ ﺑﺸﺮاء ﻧﺼﻔﻪ ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻋﺘﻖ ﺣﺼﺘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ اﻷﺏ، ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻻ): ﺃﻱ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻧﻪ اﺑﻦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، (ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺭﺛﺎﻩ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻷﺏ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻷﺏ ﺇﺫا ﻭﺭﺙ ﻫﻮ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ اﺑﻨﻪ، ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻣﺎﺗﺖ اﻣﺮﺃﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﻋﺒﺪ، ﻫﻮ اﺑﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺘﺮﻛﺖ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭاﻷﺥ، ﻓﻮﺭﺙ اﻷﺏ ﻧﺼﻒ اﺑﻨﻪ، ﻓﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺼﺔ ﺃﺧﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ؛ ﻷﻥ اﻷﺭﺙ ﺿﺮﻭﺭﻱ اﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻭﻻ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻷﺏ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ.
(ﻭﺃﻋﺘﻘﻪ اﻵﺧﺮ، ﺃﻭ ﺳﻌﻰ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ اﻹﻋﺘﺎﻕ، ﺃﻭ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ.
(ﻭﻗﺎﻻ: ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻹﺭﺙ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻏﻨﻴﺎ، ﻭﺳﻌﻰ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﺮا)؛ ﻷﻥ ﺷﺮاء اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﺮا ﻳﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺴﺮا ﺳﻌﻰ اﻟﻌﺒﺪ.
ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﺭﺿﻲ ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﺫﻥ ﺑﺈﻋﺘﺎﻕ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﺔاﻟﻌﺘﻖ، ﻭﻫﻮ اﻟﺸﺮاء، ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ، ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺬﺭا.
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻧﺼﻔﻪ، ﺛﻢ اﻷﺏ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻏﻨﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺳﻌﻰ، ﻭﺧﺎﻟﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ)، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﻴﺨﻴﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺳﻌﺎﻳﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻏﻨﻲ.