(ﻭﻟﻮ ﺩﺑﺮﻩ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء، ﻭﺃﻋﺘﻘﻪ اﻵﺧﺮ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻮﺳﺮاﻥ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﺎﻛﺖ ﻣﺪﺑﺮﻩ ﻻ ﻣﻌﺘﻘﻪ، ﻭاﻟﻤﺪﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﻪ ﺛﻠﺜﻪ ﻣﺪﺑﺮا ﻻ ﻟﻤﺎ ﺿﻤﻨﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺉ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻹﻋﺘﺎﻕ، ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻓﺴﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻳﻜﻴﻪ، ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ اﺧﺘﺎﺭ اﻋﺘﺎﻕ ﺣﺼﺘﻪ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﻟﻠﺴﺎﻛﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﺿﻤﺎﻥ: ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭاﻹﻋﺘﺎﻕ.
ﻟﻜﻦ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ، ﻭﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ، ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﺑﺮ، ﺛﻢ ﻟﻠﻤﺪﺑﺮ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﺑﺮا، ﻭﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﺛﻠﺜﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻨﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮاﻉ: (ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻡ ﻭﻟﺪ، ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﻏﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺳﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ.