(ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻭﻁء ﺳﻘﻂ ﺭﺑﻊ ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ، ﻭﺛﻤﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﺖ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﻣﻬﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻓﻄﻠﻘﻬﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﺒﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﺳﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، ﻣﺘﻨﺼﻔﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻭاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﺴﻘﻂ ﺭﺑﻊ ﻣﻬﺮ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺛﻢ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻘﻂ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﺘﻨﺼﻔﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭاﻟﺪاﺧﻠﺔ، ﻓﺄﺻﺎﺏ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪﺓ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺴﻘﻂ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻣﻬﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﻦ، ﻭﺳﻘﻂ ﺛﻤﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﺪاﺧﻞ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﻓﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ اﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻼ ﻟﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻟﻌﺘﻖ.
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -: ﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﺘﻨﺼﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭاﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻌﺘﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ، ﺻﺎﺭ ﻣﺘﻨﺼﻔﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎءاﺕ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎﻧﻊ، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺘﻖ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻓﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﻳﻮﺯﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻌﺘﻖ اﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺘﺮﺩﺩا ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭاﻟﺮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
ﻓﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻹﺧﺒﺎﺭ ﻟﻠﻜﺬﺏ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎء، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻞ، ﻓﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﺤﻞ، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻧﺼﻔﻪ، ﻭاﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻣﺤﻼ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻬﺬا اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻧﺼﻔﻪ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻣﺤﻼ ﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺭﺑﻌﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻷﻥ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻨﺼﻒ اﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ، ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺇﻣﺎ اﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻭﺇﻣﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻃﻠﻘﺖ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﻓﻼ ﺣﻜﻢ ﻟﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺎﺭﺟﺔ، ﻓﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺩاﺋﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭاﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﺔ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺭﺑﻌﻪ؛ ﻷﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻴﻨﺘﺼﻒ، ﻭﻧﺼﻒ اﻟﻨﺼﻒ ﺭﺑﻊ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻬﺮ.