(ﻭاﻟﻮﻁء ﻭاﻟﻤﻮﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﻼﻕ ﻣﺒﻬﻢ: ﻛﺒﻴﻊ، ﻭﻣﻮﺕ، ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻭاﺳﺘﻴﻼﺩ، ﻭﻫﺒﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻣﺴﻠﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ ﻣﺒﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﻁء ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻴﻪ: ﺃﺣﺪاﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﻖ ﻓﻮﻃﺊ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ، ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻫﻲ اﻷﺧﺮﻯ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻮﻁء ﻓﻸﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﺤﻞ اﻟﻮﻁء، ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻭﺿﻊ ﻹﺯاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺃﻱ ﻹﺯاﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﻮﻁء، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺎﻟﻮﻁء ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮاﺩﺓ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻮﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺽ، ﻭﺃﺩاء اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭاﻟﻌﺘﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺻﻴﺔ، ﻭاﻟﺨﺼﻢ: ﺃﻱ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻮﺻﻲ؛ ﻷﻥ ﻧﻔﻌﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻟﻪ ﺧﻠﻒ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ اﻟﻮاﺭﺙ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﻌﺘﻖ ﻳﺸﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ.
ﺃﻗﻮﻝ: اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷﻭﻝ ﻣﺸﻜﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻧﻜﺮ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﻋﺒﺪﻳﻪ، ﺃﻭ اﻟﻮاﺭﺙ ﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﻮﺭﺙ، ﻭاﻟﻌﺒﺪاﻥ ﻳﺮﻳﺪاﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﺻﻲ، ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ.
ﻭاﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸﻜﻞ)؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺘﻖ ﺃﺣﺪ ﻋﺒﺪﻳﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺻﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﺸﻴﻮﻉ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ.
(ﻭﻗﺒﻠﺖ ﻓﻲ ﻃﻼﻕ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -
ﻻ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻋﺘﻖ اﻷﻣﺔ ﺇﻥ ﺣﺮﻡ اﻟﻔﺮﺝ، ﻓﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻣﺘﻴﻪ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ): ﺃﻱ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻃﻼﻕ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﺴﺎﺋﻪ، ﻭﻫﺬا اﻟﻔﺮﻕ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ ﺃﺣﺪ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﻼﻕ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﻨﺴﺎء، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺮﻕ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻷﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺩﻭﻥ اﻟﻄﻼﻕ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﺮﺝ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺘﻖ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﺮﺝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ، ﻓﻔﻲ ﻋﺘﻖ ﺇﺣﺪﻯ اﻷﻣﺘﻴﻦ ﻟﻐﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﺮﺝ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻠﻐﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.