(ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺖ ﺣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻲ ﺑﺄﻟﻒ، ﺇﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺃﻋﺘﻘﻪ اﻟﻮاﺭﺙ ﻋﺘﻖ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ)
ﺃﻱ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻻ ﻓﻼ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﻮاﺭﺙ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﺭﺙ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﻪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ، ﻓﻴﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﻜﻦ اﻟﻮاﺭﺙ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﺪﻕ ﺃﻳﻀﺎ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻣﺠﺎﻧﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺣﺮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺒﻞ ﻋﺘﻖ، ﻭﺧﺪﻣﻪ ﻣﺪﺗﻪ): ﺃﻱ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭاﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﺿﺎﻑ اﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﻣﻼﺑﺴﺔ: ﺃﻱ ﻣﺪﺓ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﻪ، ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺃﻱ ﻣﺪﺓ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻣﻮﻻﻩ ﻗﺒﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﺓ، (ﺗﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ): ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ، (ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻛﺒﻴﻊ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﻓﻬﻠﻜﺖ ﺗﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ، (ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ) - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ): ﺃﻱ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺒﺪﻩ: ﺑﻌﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻨﻚ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻴﻦ، ﻛﺜﻮﺏ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻬﻠﻜﺖ اﻟﻌﻴﻦ، ﺗﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ؛ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺪﻝ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺷﻲء ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﺘﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ.
ﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺇﻥ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﻋﺒﺪا ﺑﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ، ﺛﻢ ﻓﺴﺨﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺗﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ.
(ﻭﻓﻲ: ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺟﻨﻴﻬﺎ، ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﻭﺃﺑﺖ ﻋﺘﻘﺖ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺁﻣﺮﻩ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻵﺧﺮ: ﺃﻋﺘﻖ ﺃﻣﺘﻚ ﺑﺄﻟﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻋﺘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﺃﺑﺖ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ اﻟﺘﺰﻭﺝ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ؛ ﻷﻥ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺒﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ.
(ﻭﻟﻮ ﺿﻢ: ﻋﻨﻲ؛ ﻗﺴﻢ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺠﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﺘﻖ ﺃﻣﺘﻚ ﻋﻨﻲ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻻﻋﺘﺎﻕ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻘﺴﻢ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻓﻔﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ، ﻓﻴﻘﺴﻢ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻭﺧﻤﺴﻤﺌﺔ، ﻓﺜﻠﺜﺎ اﻷﻟﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺛﻠﺜﻪ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩاء ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻟﻒ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺛﻠﺚ اﻷﻟﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻷﻟﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ ﺷﺮاء، ﻭﺑﺎﻟﺒﻀﻊ ﻧﻜﺎﺣﺎ، ﻓﺴﻠﻢ ﻟﻪ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻀﻊ، ﻓﻮﺟﺐ ﺣﺼﺔ ﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺣﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ.
(ﻓﻠﻮ ﻧﻜﺤﺖ ﻓﺤﺼﺔ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻴﻪ)، ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﺑﺎء، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺄﺏ ﻭﻧﻜﺤﺖ، ﻓﻤﻬﺮﻫﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ، ﻭﻫﻮ ﺛﻠﺚ اﻷﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺮﺿﻨﺎﻩ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻴﻪ: ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﻋﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻋﻨﻲ.