ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭاﻻﺳﺘﻴﻼﺩ
(ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺈﺫا ﻣﺖ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺣﺮ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ ﻣﻨﻲ، ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﻣﺪﺑﺮ، ﺃﻭ ﺩﺑﺮﺗﻚ، ﺃﻭ ﺇﻥ ﻣﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻏﻠﺐ ﻣﻮﺗﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻤﺪﺑﺮ)، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻖ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺧﺒﺮﻩ: ﻣﺪﺑﺮ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻥ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻌﺘﻖ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﻬﺬا ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮﺿﻊ اﺷﺘﻘﺎﻕ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎﻝ «اﻟﻤﺘﻦ»: ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ اﺣﺘﺰاﺯا ﻋﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪ.
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻖ: ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﻤﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ، ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﻗﻮﻋﻪ.
ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪ: ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﻮﺕ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ، ﻧﺤﻮ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻲ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﺮ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ؛ ﻭﻫﻮ اﺑﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﻼ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻘﻴﺪا ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﺖ اﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ؛ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﺖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ.
ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪﺑﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﻮﻫﺐ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻳﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻭاﻷﻣﺔ ﺗﻮﻃﺄ ﻭﺗﻨﻜﺢ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﺠﻮﺯ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ.
(ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﺳﻴﺪﻩ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﻴﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻪ ﺇﻥ اﺳﺘﻐﺮﻕ ﺩﻳﻨﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﺖ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻱ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻰ ﻫﺬا، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﻋﺘﻖ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺷﺮﻃﻪ ﻛﻌﺘﻖ اﻟﻤﺪﺑﺮ).
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺑﻴﻊ: ﺃﻱ ﺻﺢ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻛﺬا ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ: ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺫﻛﺮ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺃﺭاﺩ اﻟﺘﺮﺩﺩ.