(ﻭﺃﻣﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻓﻤﻠﻜﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ، ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺪﺑﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﻟﺪﻳﻨﻪ، ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﺁﺧﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﺓ، ﻭاﻧﺘﻔﻰ ﺑﻨﻔﻴﻪ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻔﺮاﺵ: ﺇﻣﺎ ﺿﻌﻴﻒ، ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺃﻭ ﻗﻮﻱ.
ﻓﺎﻟﻀﻌﻴﻒ: ﻫﻲ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻓﺈﺫا اﺩﻋﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ، ﻭﻫﻲ اﻟﻔﺮاﺵ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﺓ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺑﻨﻔﻴﻪ، ﻭاﻟﻔﺮاﺵ اﻟﻘﻮﻱ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﺓ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻠﻌﺎﻥ.
(ﻭﺃﻡ ﻭﻟﺪ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﺇﺫا ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺘﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، (ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﺄﺑﻰ. ﻭﻫﻲ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻓﺄﺳﻠﻢ): ﺃﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
(ﻓﺈﻥ اﺩﻋﻰ ﻭﻟﺪ ﺃﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ): ﺃﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮ (ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺿﻤﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻘﺮﻫﺎ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﺪﻫﺎ): ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﺪ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺘﻪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ اﻟﻨﺴﺐ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻴﻦ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺮﻫﺎ؛ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻮﻁء ﺑﺨﻼﻑ ﻭﻁء ﺟﺎﺭﻳﺔ اﻻﺑﻦ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ» ﻻ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻷﺏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻻﺑﻦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ» ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻫﻮ ﺣﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﻓﺘﺼﻴﺮ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻮﻁء ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻷﺏ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﻼﻻ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺮ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻭﻗﻊ اﻟﻮﻗﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﺤﻞ اﻟﻮﻁء ﻓﻴﺤﺮﻡ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻘﺮ، ﻭاﻟﺘﻤﻠﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮﻕ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪاء اﻟﻮﻁء، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻟﺪ.
(ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻴﺎﻩ ﻣﻌﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻤﺎ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﻘﺎﺋﻒ، ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﺁﺛﺎﺭ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻷﺑﻨﺎء، (ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺮﻫﺎ، ﻭﺗﻘﺎﺻﺎ، ﻭﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺇﺭﺙ اﺑﻦ)؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺮ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺈﻗﺮاﺭﻩ، (ﻭﻭﺭﺛﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﺭﺙ ﺃﺏ)؛ ﻷﻥ اﻷﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﻮﺯﻉ ﻣﻴﺮاﺙ اﻷﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
(ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻰ ﻭﻟﺪ ﺃﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﺰﻣﻪ ﻋﻘﺮﻫﺎ، ﻭﻧﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻃﺊ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻟﺪ اﻟﻤﻐﺮﻭﺭ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، (ﻻ اﻷﻣﺔ): ﺃﻱ ﻻ ﺗﺼﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﺇﺫ ﻻ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ، (ﺇﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ): ﺃﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺇﻥ ﺻﺪﻕ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ، (ﻭﺇﻻ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻣﻠﻜﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻕ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻮﻣﺎ.