کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وأمة ولدت من سيدها، أو من زوج فملكها صارت أم ولد، وحكمها كالمدبرة إلا أنها تعتق عند موته من كل ماله، ولم تسع لدينه، ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يقر به، فإن أقر فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة، وانتفى بنفيه).
اعلم أن الفراش: إما ضعيف، أو متوسط، أو قوي.
فالضعيف: هي الأمة فلا يثبت نسب ولدها إلا بدعوة سيدها، فإذا ادعى صارت أم ولد، وهي الفراش المتوسط، ويثبت نسب ولدها بلا دعوة؛ لكنه ينتفي بنفيه، والفراش القوي هي المنكوحة، فيثبت نسب ولدها بلا دعوة، ولا ينتفي بالنفي، بل يجب اللعان.
(وأم ولد النصراني إذا أسلمت تسعى في قيمتها، وتعتق بعدها): أي بعد السعاية، (إن عرض عليه الإسلام فأبى. وهي بحالها إن عرض فأسلم): أي تكون أم ولد له كما كانت.
(فإن ادعى ولد أمة مشتركة): أي بين المدعي وبين آخر (يثبت نسبه منه، وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها، ونصف عقرها لا قيمة ولدها): لأنه لما استولد الجارية يثبت النسب في النصف لمصادفته ملكه، فيثبت في الباقي ضرورة أن النسب لا يتجزأ؛ لأن الولد لا يتعلق من مائين، فيلزم تملك الباقي، فيجب عليه نصف قيمتها، وأيضا نصف عقرها؛ لحرمة الوطء بخلاف وطء جارية الابن، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» لا يراد به المعنى الحقيقي، وهو أن يكون ملكا للأب ضرورة كونه ملك الابن يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» فيراد به المعنى المجازي، وهو حل الانتفاع، فتصير قبيل الوطء ملكا للأب؛ ليكون الوطء حلالا، فلا يجب عليه العقر.
وفي مسألتنا وقع الوقاع في محل بعضه ملك الغير، ولا سبب لحل الوطء فيحرم، فيجب العقر، والتملك يثبت ضرورة ثبوت النسب منه، فيثبت قبيل العلوق، لكن بعد ابتداء الوطء، فلا يجب قيمة الولد.
(وإن ادعياه معا، فهو منهما)، خلافا للشافعي - رضي الله عنه - فإن عنده يرجع إلى قول القائف، وهو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء، (وهي أم ولد لهما، وعلى كل نصف عقرها، وتقاصا، ويرث من كل إرث ابن)؛ لأن المقر يؤاخذ بإقراره، (وورثا منه إرث أب)؛ لأن الأب أحدهما، لكنه غير معلوم فيوزع ميراث الأب عليهما.
(وإن ادعى ولد أمة مكاتبة لزمه عقرها، ونسب الولد وقيمته)؛ لأنه وطئ معتمدا على الملك، فيكون ولده ولد المغرور، وهو ثابت النسب، وهو حر بالقيمة، (لا الأمة): أي لا تصير الأمة أم ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة، (إن صدقه مكاتبه): أي إنما يثبت النسب إن صدق المكاتب المولى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يشترط تصديق المكاتب المولى، (وإلا لا يثبت نسبه إلا إذا ملكهما): أي إن لم يصدق المكاتب المولى لا يثبت النسب إلا إذا ملك المولى الولد يوما.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.