ﻛﺘﺎﺏ اﻷﻳﻤﺎﻥ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺗﻘﻮﻱ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﺃﻭ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺙ): ﺃﻱ اﻷﻳﻤﺎﻥ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺛﻼﺙ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺬا؛ ﻷﻥ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺙ، ﻛﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﻭﻋﻨﻴﻨﺎ ﺑﺘﺮﺗﺐ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺆاﺧﺬﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻤﻮﺱ، ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮ، ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ.
(ﻓﺤﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﺽ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻋﻤﺪا ﻏﻤﻮﺱ)، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﻫﻞ اﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼء ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﺩاﺕ، ﻧﺤﻮ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﻫﺒﺖ اﻟﺮﻳﺢ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻭاﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻫﺬا ﺣﺠﺮ، ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻗﻠﺖ: ﻳﻘﺪﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ: ﻋﺪﻡ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﺫﺑﺎ؛ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺤﻠﻔﻪ.
ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﻤﻮﺱ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻪ).

ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺎﺫﺑﺎ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻭ ﻇﺎﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪﻩ ﻟﻐﻮ).
ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻔﻮﻩ).
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻋﻠﻰ ﺁﺕ ﻣﻨﻌﻘﺪﺓ)، اﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺁﺕ ﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻼ ﻛﻠﻤﺔ: ﻋﻠﻰ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺽ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ، ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻘﻮﻟﻪ: ﺁﺕ؛ ﻣﻮﺻﻮﻑ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻃﻨﺎﺏ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻟﻮ ﺃﺳﻘﻂ ﻟﻔﻈﺔ: ﻋﻠﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺽ، ﻓﻔﻴﻪ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﺑﻼ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻔﻮﻅ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: اﻟﺤﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭاﻵﺗﻲ، ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ اﻟﺤﻠﻒ.
ﻗﻠﺖ: ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻴﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻹﺧﺒﺎﺭ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻣﺎﻥ اﻟﺤﺎﻝ اﺫا ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻴﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﺈﺫا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ اﻧﻌﻘﺪ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻓﺰﻣﺎﻥ اﻟﺤﺎﻝ ﺻﺎﺭ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻥ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪاء اﻟﺘﻜﻠﻢ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺳﻮﻑ ﺃﻛﺘﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﻍ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ، ﺑﻘﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﻓﻬﻮ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﺤﺎﻝ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺮﻑ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻥ اﻟﻔﺮاﻍ، ﻭﻫﻮ اﻵﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
(ﻭﻛﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺇﻥ ﺣﻨﺚ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻂ؛ اﺣﺘﺰاﺯا ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﻮﺱ.
(ﻭﻟﻮ ﺳﻬﻮا ﺃﻭ ﻛﺮﻫﺎ: ﺣﻠﻒ ﺃﻭ ﺣﻨﺚ)، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺐ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻬﻮ، ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: اﻟﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻩ ﻭاﻟﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮاء.
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﻲ: اﻟﺴﺎﻫﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺣﻠﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺃﻻ ﺗﺄﺗﻴﺘﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﻠﻰ ﻭاﻟﻠﻪ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﻄﺮﻕ اﻟﺴﻬﻮ ﻭاﻹﻛﺮاﻩ ﺗﺠﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﻌﺪﻣﻪ اﻟﺴﻬﻮ ﻭاﻹﻛﺮاﻩ، ﻭﻛﺬا اﻹﻏﻤﺎء ﻭاﻟﺠﻨﻮﻥ، ﻓﺘﺠﺐ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺤﻨﺚ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ.