ﻭﻛﻔﺎﺭﺗﻪ: ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ، ﺃﻭ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺎﺭ، ﺃﻭ ﻛﺴﻮﺗﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺛﻮﺏ ﻳﺴﺘﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺪﻧﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺴﺮاﻭﻳﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻷﺩاء): ﺃﻱ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻗﺖ ﺇﺭاﺩﺓ اﻷﺩاء (ﺻﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻻء، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻼ ﺣﻨﺚ)، اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻨﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻔﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻨﺚ، ﺛﻢ ﺣﻨﺚ ﺗﺠﺐ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻌﻨﺪﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺤﻨﺚ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﺩاء، ﻓﻴﺠﻮﺯ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ: اﻟﺤﻨﺚ ﺳﺒﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻧﻌﻘﺪﺕ ﻟﻠﺒﺮ، ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﻨﺚ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﻨﺚ ﺳﺒﺐ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﺷﺮﻁ، ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻨﺚ، ﻭﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻻ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﺩاء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻨﻔﺲ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﻭﺟﻮﺏ اﻷﺩاء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﺩاء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻨﻔﺲ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﻭﻭﺟﻮﺏ اﻷﺩاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ ﻓﻲ «ﺷﺮﺡ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ».
(ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﻌﺪﻡ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺣﻨﺚ ﻭﻛﻔﺮ.
ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﺇﻥ ﺣﻨﺚ ﻣﺴﻠﻤﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﻣﻠﻜﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺒﺎﺣﻪ ﻛﻔﺮ.
(10 (ﻭﻛﻞ ﺣﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺮاﻡ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭاﻟﺸﺮاﺏ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺗﻄﻠﻖ ﻋﺮﺳﻪ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ)، ﻛﺤﻼﻝ ﺑﺮﻭﻱ ﺣﺮاﻡ، ﻭﻫﺮﺟﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺭاﺳﺖ ﻛﻴﺮﻡ ﺑﺮﻭﻱ ﺣﺮاﻡ ﻟﻠﻌﺮﻑ (10»
: ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻛﻔﺮ؛ ﻷﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﻼﻝ ﻳﻤﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻗﺪ ﻓﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﺗﺤﻠﺔ ﺃﻳﻤﺎﻧﻜﻢ}
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻥ ﻓﻬﻮ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻣﻲ، ﻓﻬﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﻼﻝ.
(ﻭﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ): ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻁ، ﻧﺤﻮ: ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﻡ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ، (ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻛﺈﻥ ﻗﺪﻡ ﻏﺎﺋﺒﻲ، ﻓﻮﺟﺪ ﻭﻓﻰ، ﻭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻩ ﻛﺈﻥ ﺯﻧﻴﺖ ﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﻛﻔﺮ، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ) ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ اﺣﺘﺰاﺯا ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻮﻓﺎء ﺳﻮاء ﻋﻠﻘﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻋﻠﻘﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﻧﺬﺭ، ﻓﻴﺘﺨﻴﺮ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺮﻁ ﺃﻣﺮا ﺣﺮاﻣﺎ ﻛﺈﻥ ﺯﻧﻴﺖ ﻣﺜﻼ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺨﻴﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ.
(ﻭﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﻠﻔﻪ ﺑﻄﻞ).