وکفارته:
عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، كما مر في الظهار، أو كسوتهم لكل ثوب يستر عامة بدنه، فلم يجز السراويل، فإن عجز عنها وقت الأداء): أي عن الأشياء الثلاثة وقت إرادة الأداء (صام ثلاثة أيام ولاء، ولم يجز بلا حنث)، التكفير قبل الحنث لا يجوز عندنا حتى لو كفر قبل الحنث، ثم حنث تجب الكفارة خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، فعنده اليمين سبب الكفارة، والحنث شرط وجوب الأداء، فيجوز التقديم عليه.
وعندنا:
الحنث سبب؛ لأن اليمين انعقدت للبر، والكفارة على تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا لها، فالحنث سبب، واليمين شرط، فلا يتقدم على الحنث، وخلاف الشافعي - رضي الله عنه - في الكفارة المالية، فإنه يمكن أن يثبت نفس الوجوب لا وجوب الأداء كما في الثمن، فنفس وجوبه يتعلق بالمال ووجوب الأداء بالفعل.
قلنا:
المال غير مقصود في حقوق الله تعالى، فالكفارة المالية وغير المالية على السواء، على أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العبادات البدنية، فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للعبادات، ووجوب الأداء يتعلق بإيقاع تلك الهيئة على ما حققناه في «شرح التنقيح».
(ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه حنث وكفر.
ولا كفارة في حلف كافر، وإن حنث مسلما.
ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه كفر.
(10 (وکل حل علی حرام فهو علی الطعام والشراب، وقالوا: تطلق عرسه، وبه یفتی)، کحلال بروی حرام، وهرجه بدست راست کیرم بروی حرام للعرف (10»
: أي وإن عامل به معاملة المباح كفر؛ لأن تحريم الحلال يمين؛ لقوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
، على أن اليمين إن فهو إيجاب المباح، وإن كان على عدمي، فهو تحريم الحلال.
(ومن نذر مطلقا): أي غير معلق بشرط، نحو: لله علي صوم هذا اليوم، (أو معلقا بشرط يريده كإن قدم غائبي، فوجد وفى، وبما لم يرده كإن زنيت وفى أو كفر، هو الصحيح) إنما قال هذا؛ احتزازا عن القول الآخر، وهو وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو لا يريده، وإنما كان هذا صحيحا؛ لأنه إذا علقه بشرط لا يريده، ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنه بظاهره نذر، فيتخير.
أقول:
إن كان الشرط أمرا حراما كإن زنيت مثلا، ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب التخفيف.
(ومن وصل إن شاء الله تعالى بحلفه بطل).