(ﺃﻭ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﻓﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻃﺎﻕ ﺑﺎﺏ ﻟﻮ ﺃﻏﻠﻖ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ.
ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻠﺒﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻﺑﺴﻪ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺮﻛﺒﻪ، ﻭﻫﻮ ﺭاﻛﺒﻪ، ﻓﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻠﺔ، ﻭﻧﺰﻉ ﻭﻧﺰﻝ ﺑﻼ ﻣﻜﺚ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﻭﻫﻮ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻼ ﻣﻜﺚ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﻜﺚ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺤﻨﺚ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻭﺇﻥ ﻗﻞ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻠﺒﺮ، ﻓﺰﻣﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺒﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻻ ﻳﻠﺒﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻﺑﺴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺮﻛﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺭاﻛﺒﻪ.
(ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻘﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ)؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻓﻼ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻤﻜﺚ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭاﻟﻠﺒﺲ ﻭاﻟﺮﻛﻮﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﻜﺚ ﺳﺎﻛﻦ ﻭﻻﺑﺲ ﻭﺭاﻛﺐ، ﻓﻤﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ... ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻫﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪﻡ اﻟﺤﻨﺚ.
(ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻞ) ﻫﺬا اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻈﺮﻑ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ اﻟﺨﺮﻭﺝ، ﺛﻢ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻳﻘﻊ ﺣﻴﻨﺎ، ﻧﺤﻮ: ﺁﺗﻴﺘﻚ ﺧﻔﻮﻕ اﻟﻨﺠﻢ: ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺧﻔﻮﻗﻪ، ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻘﻌﺪ؛ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺇﻻ ﻭﻗﺖ ﺧﺮﻭﺟﻪ، ﺛﻢ ﺩﺧﻮﻟﻪ.
(ﻭﻓﻲ ﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﻭﻣﺘﺎﻋﻪ ﺃﺟﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻮﺗﺪ ﺑﻘﻲ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ اﻷﻛﺜﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ، ﻛﺪﺧﺪاﺋﻴﺘﻪ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﺬا ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﺃﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ
(ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺼﺮ ﻭاﻟﻘﺮﻳﺔ): ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻧﻘﻞ اﻷﻫﻞ ﻭاﻟﻤﺘﺎﻉ.

[ ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭاﻻﺗﻴﺎﻥ ﻭاﻟﺮﻛﻮﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ]

(ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻟﻮ ﺣﻤﻞ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﻻ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺭاﺿﻴﺎ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﻭﺣﻜﻤﺎ)، ﻓﺎﻷﻗﺴﺎﻡ:
ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺄﻣﺮﻩ.
ﻭﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻣﺎ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺭاﺿﻴﺎ.
ﻭاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﻨﺚ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ، ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﺮﻳﻦ.
(ﻭﻻ ﻓﻲ: ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ): ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ.
(ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻓﺨﺮﺝ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭﺭﺟﻊ)؛ ﻷﻥ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ، (ﻻ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻜﺔ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ، (ﻭﺫﻫﺎﺑﻪ ﻛﺨﺮﻭﺟﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ): ﺃﻱ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻓﺎﻷﺻﺢ
ﻣﺜﻞ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ: ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻧﻲ ﺫاﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻲ}
، ﺃﻱ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ.
(ﻭﻓﻲ: ﻟﻴﺄﺗﻴﻦ ﻣﻜﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﺪﻡ اﻹﺗﻴﺎﻥ.
(ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻪ ﻏﺪا ﺇﻥ اﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻪ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻭﺩﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻋﻨﻴﺖ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ: ﻭﻫﻲ اﻟﻘﺪﺭﺓ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺻﺪﻭﺭ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻻ ﻗﻀﺎء؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭاﻵﻻﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻵﺧﺮ ﺧﻼﻑ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻗﻀﺎء.