(ﻭﺷﺮﻁ ﻟﻠﺒﺮ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﺫﻥ)؛ ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻠﺼﻘﺎ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﺨﺮﻭﺝ اﻟﻤﻠﺼﻖ ﺑﺎﻹﺫﻥ، ﻓﻤﺎ ﺳﻮاﻩ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ اﻟﻜﻼﻡ.
(ﻻ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺃﺫﻥ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ، ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﺫﻥ؛ ﻷﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ، ﻓﺈﺫا ﺃﺫﻥ ﻣﺮﺓ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺇﻻ ﻭﻗﺖ ﺇﺫﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺣﻴﻨﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﺫﻥ.
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ: ﺇﻧﻪ ﺃﺫﻥ ﻣﺮﺓ، ﻓﺨﺮﺝ، ﺛﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﻨﺚ، ﻓﻼ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
(ﻭﻟﻠﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺧﺮﺟﺖ، ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺑﺖ (ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ) ﻟﻤﺮﻳﺪﺓ ﺧﺮﻭﺝ، ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﻋﺒﺪ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻮﺭا): ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺧﺮﺟﺖ، ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻮﺭا.
(ﻭﻓﻲ: ﺇﻥ ﺗﻐﺪﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺗﻌﺎﻝ ﺗﻐﺪ ﻣﻌﻲ، ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﻌﻪ): ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺗﻐﺪﻳﺖ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﻌﻪ.
(ﻭﻛﻔﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻐﺪﻱ ﺇﻥ ﺿﻢ اﻟﻴﻮﻡ): ﺃﻱ ﻛﻔﻰ ﻟﻠﺤﻨﺚ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻐﺪﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺗﻐﺪﻳﺖ اﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﻮاﺑﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺗﻐﺪﻳﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﺯاﺩ اﻟﻴﻮﻡ، ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻓﻴﺤﻨﺚ ﺑﻤﻄﻠﻖ اﻟﺘﻐﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻨﺚ اﻟﺘﻐﺪﻱ ﻣﻌﻪ.
(ﻭﻣﺮﻛﺐ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻮﻻﻩ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻠﻒ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻧﻮاﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺮﻛﺐ ﺩاﺑﺔ ﺯﻳﺪ، ﻓﺮﻛﺐ ﺩاﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﻟﺮﻗﺒﺘﻪ ﻭﻛﺴﺒﻪ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺰﻳﺪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ، ﻓﺈﻥ ﻧﻮﻯ ﺑﺪاﺑﺔ ﺯﻳﺪ ﺩاﺑﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ، ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺩاﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﺯﻳﺪ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺩاﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺤﻨﺚ.
ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﻧﻮاﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻳﺤﻨﺚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ.

[ ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ]

(ﻭﻳﺘﻘﻴﺪ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺜﻤﺮﻫﺎ)؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﺣﺴﺎ، (ﻭﻫﺬا اﻟﺒﺮ ﺑﺄﻛﻠﻪ ﻗﻀﻤﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺮﺟﺤﺎﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺃﻛﻞ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻣﺠﺎﺯا، ﻓﻴﺤﻨﺚ ﺑﺄﻛﻠﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻀﻢ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﻌﻤﻼﻥ ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻟﻤﺠﺎﺯ.