(ﻭﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺮ ﻓﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻃﺐ ﺃﻭ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﺄﻛﻞ ﺗﻤﺮا ﺃﻭ ﺷﻴﺮاﺯا، ﺃﻭ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ، ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺮ ﻓﺄﻛﻠﻪ ﺭﻃﺒﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﻭﺣﻨﺚ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﺮا ﺃﻭ ﻭﻻ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﻣﺬﻧﺒﺎ): ﺃﻱ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ ﻓﺄﻛﻞ ﻣﺬﻧﺒﺎ، ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﻣﺬﻧﺒﺎ، ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ ﻭﻻ ﺑﺴﺮا ﻓﺄﻛﻞ ﻣﺬﻧﺒﺎ ﺣﻨﺚ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﺭﻃﺐ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﺴﺮ، ﻓﻤﻦ ﺃﻛﻠﻪ ﺃﻛﻞ اﻟﺮﻃﺐ ﻭاﻟﺒﺴﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻥ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫا ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﻃﺒﺎ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﺒﺴﺮ اﻟﻤﺬﻧﺐ، ﻭﺇﺫا ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺴﺮا ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﺮﻃﺐ اﻟﻤﺬﻧﺐ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ»: اﻟﺒﺴﺮ اﻟﻤﺬﻧﺐ: ﻭﻗﺪ ﺫﻧﺐ ﺇﺫا ﺑﺪﺃ ﻟﻪ اﻹﺭﻃﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻧﺒﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻤﻊ ﻭاﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻹﺭﻃﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻤﻊ ﻭاﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻫﻮ اﻟﺬﻧﺐ، ﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻥ اﻟﺮﻃﺐ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻧﺒﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺴﺮ، ﻭاﻟﺒﺴﺮ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ: ﺃﻱ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻧﺒﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﺭﻃﺐ.
ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﺃﺻﻨﺎﻑ اﻟﺘﻤﺮ اﻟﺘﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺑﻐﺪاﺩ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻭﻛﺮﻣﺎﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﺭﻃﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻤﻊ، ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﺑﺘﺪاء اﻹﺭﻃﺎﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻘﻤﻊ، ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﺭﻃﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻤﻊ، ﻓﻮﺟﻪ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻥ اﻟﺮﻃﺐ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺭﻃﺒﺎ، ﻭاﻟﺒﺴﺮ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺑﺴﺮا، ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﺴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻘﻤﻊ ﻓﺮﺃﺱ اﻟﺒﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻤﻊ، ﻭﺫﻧﺒﻪ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﻃﺐ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ، ﻓﺮﺃﺱ اﻟﺮﻃﺐ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﺠﺎﺭ، ﻭﺫﻧﺒﻪ ﻃﺮﻑ اﻟﻘﻤﻊ، ﻓﻬﺬا ﻭﺟﻪ ﺻﺤﺘﻪ.
(ﺃﻭ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﺎ ﻓﺄﻛﻞ ﻛﺒﺪا ﺃﻭ ﻛﺮﺷﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ): ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻜﺒﺪ ﻭاﻟﻜﺮﺵ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪا ﻟﺤﻤﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭاﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﺤﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﺤﻨﺚ ﺑﻬﻤﺎ.