(ﻭﻣﺪ ﺷﻌﺮﻫﺎ، ﻭﺧﻨﻘﻬﺎ، ﻭﻋﻀﻬﺎ، ﻛﻀﺮﺑﻬﺎ.
[ ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﺲ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ]

ﻭﻗﻄﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻥ ﻟﺒﺴﺖ ﻣﻦ ﻏﺰﻟﻚ ﻓﻬﺪﻱ، ﻓﻐﺰﻟﺘﻪ ﻭﻧﺴﺞ ﻭﻟﺒﺲ ﻫﺪﻱ: ﻗﻄﻦ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻫﺪﻱ: ﺧﺒﺮﻩ، ﻭﻣﻌﻨﻰ اﻟﻬﺪﻱ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻕ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﻠﻒ، ﻓﻐﺰﻟﺘﻪ ﻭﻧﺴﺞ ﻭﻟﺒﺲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﻠﻒ ﻻ.
(ﻭﺧﺎﺗﻢ ﺫﻫﺐ ﺣﻠﻲ ﻻ ﺧﺎﺗﻢ ﻓﻀﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻋﻘﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻟﻢ ﻳﺮﺻﻊ ﺣﻠﻲ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ.
ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاﺵ، ﻓﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﻡ ﻓﻮﻗﻪ ﺣﻨﺚ، ﻻ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻓﻮﻗﻪ ﻓﺮاﺷﺎ ﺁﺧﺮ)؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺮاﻡ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﻔﺮاﺵ ﻻ اﻟﻔﺮاﺵ اﻵﺧﺮ.
(ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ، ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ، ﺃﻭ ﺣﺼﻴﺮ ﻓﻮﻗﻪ)، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ، (ﻭﻟﻮ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺣﻨﺚ)؛ ﻷﻧﻪ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﻭﻟﺒﺎﺳﻪ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ، (ﻛﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺮﻳﺮ، ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﻓﻮﻗﻪ)؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺎﻁ، ﻓﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻁ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ. (ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ
اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﺴﺮﻳﺮ.
ﻭﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺪ، ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺓ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ ﺳﻠﺐ ﻟﻘﻮﻟﻪ: ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺓ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻷﺑﺪ.

[ ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺼﻮﻡ]

(ﻭﺑﻌﻠﻲ اﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻳﺠﺐ ﺣﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﻣﺸﻴﺎ، ﻭﺩﻡ ﺇﻥ ﺭﻛﺐ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﺑﻌﻠﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ، ﺃﻭ اﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ اﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻡ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺣﺞ، ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﻣﺸﻴﺎ، (ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ، ﺃﻭ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ.
ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﺒﺪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﺣﺞ اﻟﻌﺎﻡ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮ، ﻓﺸﻬﺪا ﺑﻨﺤﺮﻩ ﺑﻜﻮﻓﺔ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﺘﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻜﻮﻓﺔ، ﻭﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻋﺪﻡ اﻟﺤﺞ، ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ اﻟﻌﺘﻖ.
ﻭﻗﺎﻻ: ﻫﺬا ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ، (ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ).
ﻓﻨﻘﻮﻝ: اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ

ﻭﺣﻨﺚ ﺑﺼﻮﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺼﻮﻡ، ﻻ ﻟﻮ ﺿﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﺃﻭ ﺻﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﺑﺮﻛﻌﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻻ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺿﻢ ﺻﻼﺓ ﻓﺒﺸﻔﻊ ﻻ ﺑﺄﻗﻞ. ﻭﺑﻮﻟﺪ ﻣﻴﺖ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا. ﻭﻋﺘﻖ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻴﺘﺎ ﺛﻢ ﺣﻴﺎ، ﻭﻓﻲ: ﻟﻴﻘﻀﻴﻦ ﺩﻳﻨﻪ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻗﻀﺎﻩ ﺯﻳﻮﻓﺎ، ﺃﻭ ﻧﺒﻬﺮﺟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ
اﻟﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
(ﻭﺣﻨﺚ ﺑﺼﻮﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺼﻮﻡ، ﻻ ﻟﻮ ﺿﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﺃﻭ ﺻﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻳﻮﻣﺎ)؛ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻫﻮ ﺻﻮﻡ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮﻱ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﻗﻠﺖ: اﻟﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺛﻢ ﺃﺗﻤﻮا اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ}
، ﻓﺎﻟﺼﻮﻡ اﻟﺘﺎﻡ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺃﺻﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺃﺻﻮﻡ ﺻﻮﻣﺎ، ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﺘﺎﻡ.