(ﻭﺑﺮﻛﻌﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻻ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺿﻢ ﺻﻼﺓ ﻓﺒﺸﻔﻊ ﻻ ﺑﺄﻗﻞ.
ﻭﺑﻮﻟﺪ ﻣﻴﺖ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﺄﻧﺖ ﻛﺬا.
ﻭﻋﺘﻖ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻴﺘﺎ ﺛﻢ ﺣﻴﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻖ؛ ﻷﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻧﺤﻠﺖ ﺑﻮﻻﺩﺓ اﻟﻤﻴﺖ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻢ ﺗﻨﺤﻞ؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻭﻟﺪﺕ؛ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺤﻲ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻬﻮ ﺣﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ.
(ﻭﻓﻲ: ﻟﻴﻘﻀﻴﻦ ﺩﻳﻨﻪ اﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻗﻀﺎﻩ ﺯﻳﻮﻓﺎ، ﺃﻭ ﻧﺒﻬﺮﺟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺑﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﺘﻮﻗﺔ، ﺃﻭ ﺭﺻﺎﺻﺎ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﻟﻪ ﻻ)، ﺳﻴﺠﻲء ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ ﻣﻦ (ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﻀﺎء): ﺇﻥ اﻟﺰﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺩﻩ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺩﻩ اﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭاﻟﺴﺘﻮﻗﺔ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻏﺸﻪ، ﻓﺎﻟﺰﻳﻒ ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻔﻀﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﻐﺶ.
ﻭﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ» ﻗﻴﻞ: اﻟﺰﻳﻒ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺩاءﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺩﻩ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺩﻩ اﻟﺘﺠﺎﺭ.
(ﻭﻓﻲ: ﻻ ﻳﻘﺒﺾ ﺩﻳﻨﻪ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺣﻨﺚ ﺑﻘﺒﺾ ﻛﻠﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎ، ﻻ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻗﻴﻪ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺑﻮﺯﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺯﻥ.
ﻭﻻ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺇﻻ ﻣﺌﺔ ﻓﻜﺬا، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﺧﻤﺴﻴﻦ)، ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻨﻴﺎ، ﻭﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺇﻻ ﻣﺌﺔ ﻓﻜﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺇﻻ ﻣﺌﺔ، ﻓﻬﻮ ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺌﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻐﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
(ﻭﻻ ﻓﻲ: ﻻ ﻳﺸﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﺎ ﺇﻥ ﺷﻢ ﻭﺭﺩا، ﺃﻭ ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ)؛ ﻷﻥ اﻟﺮﻳﺤﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﺳﺎﻕ ﻟﻪ، ﻭاﻟﻮﺭﺩ ﻭاﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺳﺎﻕ، (ﻭاﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﻭاﻟﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺭﻕ): ﺃﻱ ﻭﺭﻕ اﻟﻮﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻋﺠﺎﺯ اﻟﻮﺭﺩ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﺭﻕ.