ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ

[ ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ]

(ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ: ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻳﻘﺎﻇﻪ.
ﻭﻓﻲ: ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ): ﺃﻱ ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ: ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، (ﺇﻥ ﺃﺫﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﻠﻤﻪ)؛ ﻷﻥ اﻹﺫﻥ ﺇﻋﻼﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻥ اﻹﺫﻥ ﻫﻮ اﻹﻃﻼﻕ.
(ﻭﻓﻲ: ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺜﻮﺏ ﻓﺒﺎﻋﻪ ﻓﻜﻠﻤﻪ.
ﻭﻓﻲ: ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺏ ﻓﻜﻠﻤﻪ ﺷﻴﺨﺎ)؛ ﻷﻥ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﺮاﺩ اﻟﺬاﺕ.
(ﻭﻓﻲ: ﻫﺬا ﺣﺮ ﺇﻥ ﺑﻌﺘﻪ ﺃﻭ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺑﻌﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻓﺒﺎﻋﻪ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻋﻠﻖ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاء، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻬﻮ ﺣﺮ ﻓﻴﻌﺘﻖ.
(ﻭﻓﻲ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﺑﻌﻪ ﻓﻜﺬا، ﻓﺄﻋﺘﻖ ﺃﻭ ﺩﺑﺮ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﺑﻌﻪ ﻓﻜﺬا: ﺃﻱ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﺄﻋﺘﻘﻪ ﺃﻭ ﺩﺑﺮﻩ ﻃﻠﻘﺖ اﻣﺮﺃﺗﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ.
(ﻭﺑﻔﻌﻞ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﺨﻠﻊ، ﻭاﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺩﻡ ﻋﻤﺪ، ﻭاﻟﻬﺒﺔ، ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭاﻟﻘﺮﺽ، ﻭاﻻﺳﺘﻘﺮاﺽ، ﻭاﻹﻳﺪاﻉ، ﻭاﻻﺳﺘﻴﺪاﻉ، ﻭاﻹﻋﺎﺭﺓ، ﻭاﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺬﺑﺢ، ﻭﺿﺮﺏ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺒﻀﻪ، ﻭاﻟﺒﻨﺎء، ﻭاﻟﺨﻴﺎﻃﺔ، ﻭاﻟﻜﺴﻮﺓ، ﻭاﻟﺤﻤﻞ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺾ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻵﻣﺮ، ﻓﻜﺄﻥ اﻵﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
(ﻻ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﺸﺮاء، ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻭاﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ، ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﻣﺎﻝ، ﻭاﻟﺨﺼﻮﻣﺔ، ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺿﺮﺏ اﻟﻮﻟﺪ)؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻼ ﻳﺤﻨﺚ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﺏ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﺿﺮﺏ اﻟﻮﻟﺪ: ﺃﻥ اﻟﻀﺮﺏ ﻓﻌﻞ ﺣﺴﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﻭﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﺩﻭﻥ اﻟﻮﻟﺪ.