(ﻭﻻ ﻓﻲ: ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﻭ ﺳﺒﺢ، ﺃﻭ ﻫﻠﻞ، ﺃﻭ ﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﻨﺚ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
(ﻭﻳﻮﻡ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻮﻳﻦ): ﻗﺎﻝ ﻻﻣﺮﺃﺗﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻳﻮﻡ ﺃﻛﻠﻢ ﻓﻼﻧﺎ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ (ﺑﺎﺏ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻄﻼﻕ): ﺇﻥ اﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫا ﻗﺮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﻗﺖ، (ﻭﺻﺢ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺭ)؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺼﺪﻕ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻻ ﻗﻀﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ. (ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﺤﺘﻰ، ﻓﻔﻲ: ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺯﻳﺪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ، ﺣﻨﺚ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻣﻪ، (ﻻ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪﻩ).
ﻭﻓﻲ: ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﻋﺒﺪﻩ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺗﻪ، ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻘﻪ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺩاﺭﻩ ﺇﻥ ﺯاﻟﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻭﻛﻠﻤﻪ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬا ﺃﻭ ﻻ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻬﺬا ﺣﻨﺚ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ): ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﻓﻼﻥ، ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﻓﻼﻥ ﻫﺬا، ﻓﺰاﻟﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ: ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﺒﺪا ﻟﻪ، ﻓﻜﻠﻤﻪ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻓﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻸﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﻯ ﻟﺬاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻓﺈﺫا ﺯاﻟﺖ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ.
ﻭﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻼﻥ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻼﻥ ﻫﺬا، ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺩاﺭ ﻓﻼﻥ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺩاﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﺬﻩ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻭﺑﺎﻉ اﻟﺪاﺭ، ﻓﻜﻠﻤﻪ ﻭﺩﺧﻞ اﻟﺪاﺭ.
ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻥ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﻳﺤﻨﺚ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻬﺠﺮ ﻟﺬاﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬاﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻛﺎﻥ اﻟﻮﺻﻒ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻐﻮا.
(ﻭﺣﻴﻦ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﻧﻜﺮ، ﺃﻭ ﻋﺮﻑ): ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺗﺆﺗﻲ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﺭﺑﻬﺎ}
، (ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ.
ﻭاﻟﺪﻫﺮ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻣﻨﻜﺮا) ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻻ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﻨﺎ، (ﻭﻟﻷﺑﺪ ﻣﻌﺮﻓﺎ.
ﻭﺃﻳﺎﻡ ﻣﻨﻜﺮﺓ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﺃﻳﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭاﻷﻳﺎﻡ، ﻭاﻟﺸﻬﻮﺭ، ﻭاﻟﺴﻨﻮﻥ ﻋﺸﺮﺓ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻄﻼﻕ]

ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺣﺮ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻋﺘﻖ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻷﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮاء ﻋﺒﺪ ﺁﺧﺮ.
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﺁﺧﺮ، ﻓﻼ ﺃﺻﻼ)؛ ﻷﻥ اﻷﻭﻝ ﻓﺮﺩ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ.
(ﻓﺈﻥ ﺿﻢ: ﻭﺣﺪﻩ؛ ﻋﺘﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺣﺮ، ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﺁﺧﺮ ﻋﺘﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺷﺮاﻩ ﻭﺣﺪﻩ.
(ﻭﻓﻲ: ﺁﺧﺮ ﻋﺒﺪ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻓﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻖ): ﻗﺎﻝ: ﺁﺧﺮ ﻋﺒﺪ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺣﺮ ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻫﺬا، ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ ﺁﺧﺮ، ﻷﻥ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ.
(ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا، ﺛﻢ ﺁﺧﺮ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻋﺘﻖ اﻵﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺷﺮﻯ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻪ)؛ ﻷﻥ اﻵﺧﺮﻳﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻟﻪ: ﺇﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮا ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، (ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﺎﺭا ﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﺜﻼﺙ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ) ﻭاﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ: ﺑﻪ؛ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ.
ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ: ﺁﺧﺮ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﺘﺰﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ، ﺛﻢ ﺃﺧﺮﻯ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ، ﻃﻠﻘﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰﻭﺝ ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺎﺭا، ﻓﻼ ﺗﺮﺙ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻓﺎﺭا ﻓﺘﺮﺙ.