(ﻭﺑﻜﻞ ﻋﺒﺪ ﺑﺸﺮﻧﻲ ﺑﻜﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻋﺘﻖ ﺃﻭﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺸﺮﻭﻩ ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ، ﻭاﻟﻜﻞ ﺇﻥ ﺑﺸﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎ.
ﻭﺳﻘﻂ ﺑﺸﺮاء ﺃﺑﻴﻪ ﻟﻜﻔﺎﺭﺗﻪ ﻫﻲ): ﺃﻱ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻻ ﺗﺴﻘﻂ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﺘﻖ، ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻌﻼ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﺷﺮﻃﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﺷﺮاء اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﻋﺘﺎﻗﺎ؛ ﻓﺈﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻼ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻠﺔ.
(ﻻ ﺑﺸﺮاء ﻋﺒﺪ ﺣﻠﻒ ﺑﻌﺘﻘﻪ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻓﺸﺮاﻩ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﺘﻖ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭاﻟﺸﺮاء ﺷﺮﻁ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻌﻠﺔ.
ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﺘﻖ.
(ﻭﻣﺴﺘﻮﻟﺪﺓ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺭﺗﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ): ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﺴﺘﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ: ﺃﻱ ﻭﻻ ﺑﺸﺮاء ﻣﺴﺘﻮﻟﺪﺓ.
ﻭﺻﻮﺭﺗﻬﺎ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﻣﺔ اﺳﺘﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻳﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮﺓ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻳﻤﻴﻨﻲ، ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ ﺗﻌﺘﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺩ، (ﻭﻻ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ).
(ﻭﺗﻌﺘﻖ ﺑﺈﻥ ﺗﺴﺮﻳﺖ ﺃﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺴﺮاﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﻮﻡ ﺣﻠﻒ، ﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاﻫﺎ ﻓﺘﺴﺮاﻫﺎ)؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﺤﻠﻒ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﺑﻜﻞ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻲ ﺣﺮ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻭﻣﺪﺑﺮﻭﻩ، ﻭﻋﺒﻴﺪﻩ ﻻ ﻣﻜﺎﺗﺒﻮﻩ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺘﻬﻢ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﻢ ﻳﺪا.
(ﻭﺑﻬﺬا ﺣﺮ ﺃﻭ ﻫﺬا ﻭﻫﺬا ﻟﻌﺒﻴﺪﻩ، ﻋﺘﻖ ﺛﺎﻟﺜﻬﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ)، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺮ ﻭﻫﺬا.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻫﺬا ﺣﺮ ﺃﻭ ﻫﺬاﻥ.
ﻗﻠﺖ: ﻗﺪ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ «ﺷﺮﺡ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ» ﺑﺠﻮاﺑﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻄﺎﻟﻌﻪ.
(ﻭﻻﻡ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ: ﻛﺒﻴﻊ، ﻭﺷﺮاء، ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ، ﻭﺧﻴﺎﻃﺔ، ﻭﺻﺒﺎﻏﺔ، ﻭﺑﻨﺎء، اﻗﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻴﺨﺼﻪ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﺑﻌﺖ ﻟﻚ ﺛﻮﺑﺎ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻻ): ﺃﺭاﺩ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ، ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺑﻌﺖ ﻟﻚ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻌﺒﺪﻩ ﺣﺮ، ﻓﺎﻟﻻﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ اﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺐ، ﻭاﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻣﺮ: ﺃﻱ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻟﻬﺬا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ.
(ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ: ﻛﺄﻛﻞ، ﻭﺷﺮﺏ، ﻭﺩﺧﻮﻝ، ﻭﺿﺮﺏ اﻟﻮﻟﺪ، اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺤﻨﺚ ﻓﻲ: ﺇﻥ ﺑﻌﺖ ﺛﻮﺑﺎ ﻟﻚ ﺇﻥ ﺑﺎﻉ ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ): ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻻﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﺜﻮﺏ.
ﺃﻣﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺧﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺃﻛﻠﺖ ﻟﻚ ﻃﻌﺎﻣﺎ، ﺃﻭ ﺷﺮﺑﺖ ﻟﻚ ﺷﺮاﺑﺎ، اﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻭ اﻟﺸﺮاﺏ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺃﻛﻠﺖ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺿﺮﺏ اﻟﻮﻟﺪ ﻧﺤﻮ: ﺇﻥ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﻚ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻌﺒﺪﻩ ﺣﺮ، ﻓﺎﻗﺘﻀﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
(ﻭﻓﻲ: ﻛﻞ ﻋﺮﺱ ﻟﻲ، ﻓﻜﺬا ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻝ ﻋﺮﺳﻪ: ﻧﻜﺤﺖ ﻋﻠﻲ، ﻃﻠﻘﺖ ﻫﻲ، ﻭﺻﺢ ﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ) ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﺇﺭﺿﺎء ﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﻫﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺧﻼﻑ اﻟﻈﺎﻫﺮ؛ ﻷﻥ ﻛﻼ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻗﻀﺎء.