ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﺪﻭﺩ

(اﻟﺤﺪ: ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﺗﻌﺰﻳﺮ، ﻭﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﺣﺪ).
ﺃﻣﺎ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ؛ ﻓﻠﻌﺪﻡ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﺼﺎﺹ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﻭﻟﻲ اﻟﻘﺼﺎﺹ.
(ﻭاﻟﺰﻧﺎ: ﻭﻁء ﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻭﺷﺒﻬﺘﻪ)؛ ﻛﻤﻌﺘﺪﺓ اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺃﻭ اﻟﺜﻼﺙ.
(ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﺑﻮﻁء ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻉ، ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻫﻮ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺯﻧﻰ؟ ﻭﻣﺘﻰ ﺯﻧﻰ؟ ﻭﺑﻤﻦ ﺯﻧﻰ؟).
ﺃﻣﺎ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ؛ ﻓﻸﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﻁء ﺣﺮاﻡ، ﻭﺃﻳﻀﺎ: ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ، ﻧﺤﻮ: «اﻟﻌﻴﻨﺎﻥ ﺗﺰﻳﻨﺎﻥ».
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﻮﻁء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﺘﻘﺎء اﻟﺨﺘﺎﻧﻴﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﻳﻦ؟؛ ﻓﻸﻥ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﻰ؛ ﻓﻸﻥ اﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻧﻴﺔ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ؟

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ]

ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻤﺤﺼﻦ: ﺃﻱ ﻟﺤﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻃﺊ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻹﺣﺼﺎﻥ (1»: ﺃﻱ ﻭﻃﺊ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻹﺣﺼﺎﻥ: ﺃﻱ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎﻥ - ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﻁء - ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻁء، ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﻮﻁء ﺗﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎﻥ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻤﺤﺼﻦ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻗﻮﻟﻪ: (ﺭﺟﻤﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻮا، ﺃﻭ ﻏﺎﺑﻮا، ﺃﻭ ﻣﺎﺗﻮا ﺳﻘﻂ، ﺛﻢ اﻹﻣﺎﻡ، ﺛﻢ اﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ ﻳﺒﺪﺃ اﻹﻣﺎﻡ، ﺛﻢ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻏﺴﻞ ﻭﻛﻔﻦ ﻭﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﺟﻠﺪﻩ ﻣﺌﺔ ﻭﺳﻄﺎ ﺑﺴﻮﻁ ﻻ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻪ).
ﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ»: اﻟﺜﻤﺮﺓ: اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﻧﺒﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: اﻟﻌﻘﺪﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ.
ﻭﻓﻲ «اﻟﺼﺤﺎﺡ»: ﺛﻤﺮﺓ اﻟﺴﻴﺎﻁ: ﻋﻘﺪ ﺃﻃﺮاﻓﻬﺎ.
(ﻭﻳﻨﺰﻉ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺇﻻ اﻹﺯاﺭ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﻪ ﺇﻻ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﻭﺟﻬﻪ، ﻭﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺪ ﺑﻼ ﻣﺪ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﻭﻳﻤﺪ ﺭﺟﻼﻩ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﻥ ﻳﻤﺪ اﻟﻀﺎﺭﺏ ﻳﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺭﺃﺳﻪ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﻥ ﻳﻤﺪ اﻟﺴﻮﻁ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﺏ.
(ﻭﻟﻠﻌﺒﺪ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪﻩ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ اﻹﻣﺎﻡ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻉ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﺇﻻ اﻟﻔﺮﻭ ﻭاﻟﺤﺸﻮ، ﻭﺗﺤﺪ ﺟﺎﻟﺴﺔ.
ﻭﺟﺎﺯ اﻟﺤﻔﺮ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻟﻪ.
ﻭﻻ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺪ ﻭﺭﺟﻢ، ﻭﻻ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺪ ﻭﻧﻔﻲ ﺇﻻ ﺳﻴﺎﺳﺔ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻠﺪ ﻭاﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻫﻮ ﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ.
(ﻭﻳﺮﺟﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺯﻧﻰ، ﻭﻻ ﻳﺠﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺮﺃ.
ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺯﻧﺖ ﺗﺮﺟﻢ ﺣﻴﻦ ﻭﺿﻌﺖ، ﻭﺗﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﺎﺱ).