ﺑﺎﺏ
[ اﻟﻮﻁء اﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ]
اﻟﺤﺪ ﺃﻭ ﻻ
(اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺩاﺭﺋﺔ ﻟﻠﺤﺪ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺿﺮﺑﺎﻥ:
ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ.
ﻓﺸﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺏ اﻷﻭﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻭﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ: ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻈﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻟﻴﻼ، ﻓﻼ ﻳﺤﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﻇﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻁء ﺃﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﻭﻋﺮﺳﻪ، ﻭﺳﻴﺪﻩ، ﻭاﻟﻤﺮﺗﻬﻦ اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺜﻼﺙ، ﻭﺑﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﻭﺑﺈﻋﺘﺎﻕ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﺗﺼﺎﻝ اﻷﻣﻼﻙ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮﻝ ﻭاﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻗﺪ ﻳﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻟﻻﺑﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻁء ﺟﺎﺭﻳﺔ اﻷﺏ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻜﺲ.
ﻭﻏﻨﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻤﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻭﺟﺪﻙ ﻋﺂﺋﻼ ﻓﺄﻏﻨﻰ}
: ﺃﻱ ﺑﻤﺎﻝ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺪ ﻳﻮﺭﺙ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﻮﻥ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺰﻭﺝ.
ﻭاﺣﺘﺎﺝ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻝ، ﻳﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻛﻤﺎﻝ اﻻﻧﺒﺴﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﻟﻴﻚ ﻣﻮﻟﻰ ﻭاﺣﺪ ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻌﺬﻭﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﻈﻨﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺣﻞ ﻭﻁء ﺇﻣﺎء اﻟﻤﻮاﻟﻲ.
ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﻠﻚ ﻳﺪ، ﻗﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﺣﻞ ﻭﻁء اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ.
ﻭﺑﻘﺎء ﺃﺛﺮ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺪﺓ، ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﺳﺒﺒﺎ؛ ﻷﻥ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻞ ﻭﻁء اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺜﻼﺙ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﺑﺎﻹﻋﺘﺎﻕ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ.