ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ: ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﻑ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﺫاﺗﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺪ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ: ﻭﻁء ﺃﻣﺔ اﺑﻨﻪ، ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻭاﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ، ﻭاﻟﺰﻭﺝ اﻟﻤﻤﻬﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ).
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ» ﻭﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -: ﺇﻥ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﺭﻭاﺟﻊ.
ﻭﻛﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻫﻠﻜﺖ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﺒﻴﻊ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﻛﻮﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﺻﻠﺔ: ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ.
ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻞ اﻟﻮﻁء.
ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻧﺎﻑ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﺫاﺗﺎ؛ ﺃﻧﺎ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ.
(ﻓﺈﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻻ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻔﻌﻞ.
(ﻭﺣﺪ ﺑﻮﻁء ﺃﻣﺔ ﺃﺧﻴﻪ، ﻭﻋﻤﻪ، ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻋﻤﻰ، ﻭﺫﻣﻴﺔ ﺯﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﺣﺮﺑﻲ، ﻭﺫﻣﻲ ﺯﻧﻰ ﺑﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻻ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭاﻟﺤﺮﺑﻴﺔ): ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ ﺩاﺭﻧﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﺪﻭﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺯﻧﻰ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﺤﺪ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺫﻣﻴﺔ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ، ﻭﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ.
(ﻭﻻ ﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺯﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﻠﻦ: ﻫﻲ ﻋﺮﺳﻚ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺤﺮﻣﺔ ﻧﻜﺤﻬﺎ) ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺩﺭء اﻟﺤﺪ، (ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺃﺗﻰ ﻓﻲ ﺩﺑﺮ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ﻳﺤﺪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺤﺾ ﺣﺮاﻣﺎ.
ﻭﻟﻪ: ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺰﻧﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺒﻪ: ﻣﻦ اﻹﺣﺮاﻕ، ﻭﻫﺪﻡ اﻟﺠﺪاﺭ، ﻭاﻟﺘﻨﻜﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ اﻷﺣﺠﺎﺭ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﺰﺭ ﺑﺄﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ.
(ﺃﻭ ﺯﻧﻰ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺑﻐﻲ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻻ ﺑﺰﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻜﻠﻔﺔ ﺃﺻﻼ): ﺃﻱ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺤﺪ ﻫﻲ، (ﻭﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﺣﺪ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻻ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﻭاﺣﺪ ﺑﻪ، ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺃﻣﺔ ﺑﺰﻧﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭاﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، (ﻭﻳﻘﺘﺺ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ)؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻫﻮ اﻟﻮاﺭﺙ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻚ.