ﺑﺎﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ
(ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺤﺪ ﻣﺘﻘﺎﺩﻡ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻗﺬﻑ)؛ ﻓﺈﻥ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﻫﻮﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.
(ﻭﺿﻤﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻘﺒﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻡ ﺣﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻫﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪاﻭﺓ ﺣﺎﺩﺛﺔ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ.
(ﻭﺗﻘﺎﺩﻡ اﻟﺸﺮﺏ ﺑﺰﻭاﻝ اﻟﺮﻳﺢ، ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﻤﻀﻲ ﺷﻬﺮ، ﻓﺈﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﺑﺰﻧﺎ، ﻭﻫﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺣﺪ، ﻭﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﻻ)؛ ﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺴﺮﻗﺔ) ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
(ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺯاﻭﻳﺘﻲ ﺑﻴﺖ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺑﺰﻧﺎ ﻭﺟﻬﻠﻬﺎ ﺣﺪ)، ﺇﺫ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﺑﺘﺪاء اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺯاﻭﻳﺔ ﻭاﻧﺘﻬﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺟﻬﻞ اﻟﻤﻘﺮ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻓﺈﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻭ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻃﻮﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺯﻧﺎﻩ، ﺃﻭ اﺗﻔﻖ ﺣﺠﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪﻭا ﺑﺰﻧﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﻜﺮ، ﺃﻭ ﻫﻢ ﻓﺴﻘﺔ، ﺃﻭ ﻫﻢ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪ اﻷﺻﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪﻫﻢ).
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭ ﻻ ﻳﺤﺪ ﺃﺣﺪ ﻻ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻻ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺬﻑ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻛﺬﻟﻚ؛ ﺃﻱ ﺷﻬﺪﻭا ﻭﺟﻬﻠﻮا اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻪ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮﺩ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء.
ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻝ اﺛﻨﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ: ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺋﻌﺔ، ﻭاﺛﻨﺎﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮﻫﺔ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺤﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺎﻩ ﻻ اﻟﻤﺮﺃﺓ؛ ﻟﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻃﻮﻋﻬﺎ.
ﻭﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭاﺣﺪا ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﺫﺏ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻮﻋﻬﺎ ﻭﻛﺮﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻼ ﻧﺼﺎﺏ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻌﺪﺩ.
ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺰﻧﺎﻩ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺯﻧﺎﻩ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻌﺪﺩ.
ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺰﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺰﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ؛ ﻟﺘﻴﻘﻦ ﻛﺬﺑﻪ، ﻭﻻ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﺮﺩ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮﺩ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺻﺪﻕ ﺃﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ: ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻴﻘﻦ ﻛﺬﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺻﺪﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻴﺪا، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺪﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺼﺎﺩﻕ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻓﻔﻲ ﺻﺪﻕ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ.
ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء، ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻬﻤﺔ ﻳﻨﺪﺭﺉ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮﺕ اﻣﺮاﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻫﻲ ﺑﻜﺮ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﺎ اﻟﺒﻜﺎﺭﺓ، ﻓﻴﻨﺪﺭﺉ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﺑﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ.
ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺴﻘﺔ ﻳﻨﺪﺭﺉ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﺴﻘﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﺷﻬﻮﺩا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻢ ﻳﺤﺪ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺒﻬﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫا ﺗﺪاﻭﻟﺘﻪ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻄﺮﻕ اﻟﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺟﺎء اﻷﺻﻮﻝ ﻓﺸﻬﺪﻭا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺑﺮﺩ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ، ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﺭﺩﺕ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪا، ﻭﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷﻥ ﺭﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﻟﻰ اﻷﺻﻮﻝ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻮﻝ ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻌﻮا ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﺣﺴﺒﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﻞ ﺳﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻟﻌﺪاﻭﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻓﺘﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ؛ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻬﻤﺔ.