(ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻋﻤﻴﺎﻧﺎ، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﻦ ﺑﻘﺬﻑ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﺃﻭ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪ ﺣﺪﻭا)؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮﻥ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ}
اﻵﻳﺔ.
(ﻭﺃﺭﺵ ﺟﺮﺡ ﺟﻠﺪﻩ ﻫﺪﺭ، ﻭﺩﻳﺔ ﺭﺟﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ): ﺃﻱ ﺷﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻭاﻟﺰاﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﻓﺠﻠﺪ، ﻓﺠﺮﺣﻪ اﻟﺠﻠﺪ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩا
ﻓﻲ ﻗﺬﻑ، ﻓﺄﺭﺵ اﻟﺠﻠﺪ ﻫﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻗﺎﻻ: ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻼﺩ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎﺭﺡ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﺡ، ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻼﺩ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ.
ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻭاﻟﺰاﻧﻲ ﻣﺤﺼﻦ ﻓﺮﺟﻢ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﺒﺪا ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﺪﻳﺔ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ.
(ﻭﺃﻱ ﺭﺟﻊ ﻣﻦ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺟﻢ ﺣﺪ): ﺃﻱ ﺣﺪ اﻟﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺤﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺫﻑ ﺣﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﺫﻑ ﻣﻴﺖ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺟﻮﻡ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﻮ ﻗﺎﺫﻑ ﻣﻴﺖ؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻗﺬﻓﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﻗﺎﺫﻓﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺮﺟﻮﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻻﻧﻔﺴﺎﺥ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻔﺴﺎﺥ اﻟﺤﺠﺔ.
(ﻭﻏﺮﻡ ﺭﺑﻊ اﻟﺪﻳﺔ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﺘﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﻮﺩ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﺕ.
(ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺣﺪﻭا ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﺭﺟﻊ ﻣﻦ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺣﺪ اﻟﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﺒﺎﻗﻮﻥ؛ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﻘﻀﺎء.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻌﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺣﺪ اﻟﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﺲ ﺭﺟﻊ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺁﺧﺮ ﺣﺪا، ﺃﻭ ﻏﺮﻣﺎ ﺭﺑﻊ ﺩﻳﺘﻪ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻢ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﺎء ﻣﻦ ﺑﻘﻲ، ﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺟﻊ، ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ اﻟﻨﺼﺎﺏ.
(ﻭﺿﻤﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺮﺟﻤﻪ): ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ، (ﺃﻭ ﺯﻛﻰ ﺷﻬﻮﺩ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﺮﺟﻢ، ﻓﻈﻬﺮﻭا ﻋﺒﻴﺪا، ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭا ﻓﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻭاﻟﺘﺰﻛﻴﺔ، ﻭاﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ.
(ﻭﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺰﻙ ﻓﺮﺟﻢ): ﺃﻱ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮا ﻓﺮﺟﻢ، ﻓﻈﻬﺮﻭا ﻋﺒﻴﺪا، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﺑﺰﻧﺎ، ﻭﺃﻗﺮﻭا ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ ﻋﻤﺪا ﻗﺒﻠﺖ): ﺃﻱ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
(ﻭﺯاﻥ ﺃﻧﻜﺮ ﻭﻁء ﻋﺮﺳﻪ، ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪ ﺑﺈﺣﺼﺎﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﺭﺟﻢ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺟﻌﻞ اﻹﺣﺼﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻨﺴﺎء.