ﺑﺎﺏ ﺣﺪ اﻟﺸﺮﺏ
ﻫﻮ ﻛﺤﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺮ، ﻭﻧﺼﻔﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﺸﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻟﻮ ﻗﻄﺮﺓ.
ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﺮﻳﺤﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺯاﻟﺖ؛ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﺳﻜﺮاﻥ ﺯاﺋﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺓ (4»: ﺃﻱ ﺑﺸﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ، (ﺃﻭ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺭﺟﻼﻥ، ﻭﻋﻠﻢ ﺷﺮﺑﻪ ﻃﻮﻋﺎ ﻳﺤﺪ ﺻﺎﺣﻴﺎ.
ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻬﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﺮﻳﺢ، ﺃﻭ ﺗﻘﻴﺄﻫﺎ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﻣﻨﻪ): ﺃﻱ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﺏ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻴﺄﻫﺎ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﺭﻳﺢ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﻼ ﺇﻗﺮاﺭ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ، (ﺃﻭ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺇﻗﺮاﺭ ﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ، ﺃﻭ اﻟﺴﻜﺮ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺳﻜﺮاﻥ ﻻ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻥ اﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻹﻗﺮاﺭ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺪﻭﺩ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺪ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﺣﺪ اﻟﺸﺮﺏ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺭﺃﻱ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﺭاﺋﺤﺔ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﻩ. ﻓﺒﺪﻭﻥ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻻ ﻳﺤﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻼ ﺇﺟﻤﺎﻉ، ﻓﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺴﻜﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ ﺣﻖ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ اﻷﺭﺽ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء، ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺔ اﻷﺷﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻬﺬﻱ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻬﺬﻱ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ.
ﻭﻋﻨﺪﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﻴﻪ ﻭﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺃﻃﺮاﻓﻪ.
(ﻭﻟﻮ اﺭﺗﺪ ﻫﻮ ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺳﻪ): اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﻌﺘﺎﻕ، ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﺟﺮا ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ اﺭﺗﺪاﺩﻩ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ، ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻻ ﺣﻜﻤﻲ، ﻓﻌﻨﺪ ﻋﺪﻡ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻋﺘﻘﺎﺩ اﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﺭﺗﺪاﺩﻩ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻛﻔﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
(ﻭﻧﺰﻉ ﺛﻮﺑﻪ، ﻭﻓﺮﻕ ﺟﻠﺪﻩ): ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ.