ﺑﺎﺏ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ
(ﻣﻦ ﻗﺬﻑ ﻣﺤﺼﻨﺎ: ﺃﻱ ﺣﺮا ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﺑﺼﺮﻳﺤﻪ، ﺃﻭ: ﺑﺰﻧﺄﺕ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻞ): ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺯﻧﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺟﺎء ﻣﻬﻤﻮﺯا ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﻳﺤﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻬﻤﻮﺯ ﻫﻮ اﻟﺼﻌﻮﺩ، ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭاﻟﺸﺒﻬﺔ ﺩاﺭﺋﺔ ﻟﻠﺤﺪ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﺗﺮﺟﺢ ﺫﻟﻚ.
(ﺃﻭ: ﻟﺴﺖ ﻷﺑﻴﻚ، ﺃﻭ: ﻟﺴﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﺐ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﻟﺴﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﺯﻳﺪ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ اﻟﻤﻘﺬﻭﻑ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﺑﻴﻪ؛ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺎﺫﻑ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ ﻏﻀﺐ؛ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﻟﺴﺖ ﻷﺑﻴﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﻀﺐ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﺗﺒﺔ.
(ﺃﻭ: ﺑﻴﺎ اﺑﻦ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﻣﻪ ﻣﻴﺖ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺣﺪ ﺇﻥ ﻃﻠﺐ ﻫﻮ)، ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻥ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﻃﻠﺐ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﺣﺪ ﺃﻳﻀﺎ.
(ﻻ ﺑﻠﺴﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺟﺪﻩ، ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻤﻪ ﺃﻭ ﺭاﺑﻪ): ﺃﻱ ﺯﻭﺝ ﺃﻣﻪ، ﻓﺎﻟﺠﺪ ﺃﺏ ﻣﺠﺎﺯا، ﻓﻠﻮ ﻧﻔﻰ ﺃﺑﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﺤﺪ، ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻜﺬا اﻟﺨﺎﻝ ﻭاﻟﻌﻢ ﻭاﻟﺮاﺏ.
(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺎ اﺑﻦ ﻣﺎء اﻟﺴﻤﺎء، ﻭﻳﺎ ﻧﺒﻄﻲ ﻟﻌﺮﺑﻲ): ﺇﺫ ﻻ ﻳﺮاﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ، ﺑﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺻﻔﺎﻥ ﺑﻪ.
(ﻭاﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﺬﻑ اﻟﻤﻴﺖ ﻟﻠﻮاﻟﺪ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻭﻟﺪﻩ، ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺤﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻞ ﻭاﺭﺙ، ﻓﺈﻥ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ: ﻻ، ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺭ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻟﺪ اﻟﺒﻨﺖ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ، ﻛﻮﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻮﻟﺪ، ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻛﺎﻟﻘﺎﺗﻞ.
(ﻭﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﺪ ﺳﻴﺪﻩ ﻭﺃﺑﺎﻩ ﺑﻘﺬﻑ ﺃﻣﻪ.
ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺙ ﻭﻋﻔﻮ ﻭاﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻨﻪ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻹﺭﺙ، ﻭﻧﺤﻮﻩ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ: ﺇﻥ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻌﺎ؛ ﻻﺣﺘﻴﺎﺝ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ اﻟﻌﺎﺭ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻌﺎﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺮﻣﻪ.
(ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺯاﻧﻲ، ﻓﺮﺩﻩ ﺑﻼ ﺑﻞ ﺃﻧﺖ ﺣﺪا.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻟﻌﺮﺳﻪ (ﻳﺎ ﺯاﻧﻴﺔ)، ﻓﺮﺩﺕ ﺑﻪ ﺣﺪﺕ ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻥ)؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺬﻓﺖ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﺘﺤﺪ، ﻭﻗﺬﻓﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ اﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻌﺎﻥ، ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺪ؛ (ﻷﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻠﻌﺎﻥ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﺃﻫﻼ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻗﺪﻡ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ، ﻭﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻳﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺴﻘﻂ اﻟﻠﻌﺎﻥ.
(ﻭﺑﺰﻧﻴﺖ ﺑﻚ ﻫﺪﺭا): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻳﺎ ﺯاﻧﻴﺔ، ﻓﺮﺩﺕ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: ﺯﻧﻴﺖ ﺑﻚ ﻫﺪﺭا؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ:
ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ: ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﻴﺖ ﺑﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻜﺎﺡ.
ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺩا: ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻲ ﺯﻧﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ ﺇﻳﺎﻙ؛ ﻷﻧﻲ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﻏﻴﺮﻙ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻲ ﺇﻳﺎﻙ ﻟﻴﺲ ﺑﺰﻧﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻠﻌﺎﻥ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻭﻝ، ﻭﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
(ﻭﻻﻋﻦ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻮﻟﺪ ﻓﻨﻔﻰ، ﻭﺣﺪ ﺇﻥ ﻋﻜﺲ)؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮاﺭﻩ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﺎﺫﻓﺎ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻠﻌﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻧﻔﺎﻩ، ﺛﻢ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺪ، (ﻭاﻟﻮﻟﺪاﻥ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻭﻟﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻧﻔﺎﻩ، ﻭﻭﻟﺪ ﻧﻔﺎﻩ ﺛﻢ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ، ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻬﻤﺎ ﻻ ﺇﻗﺮاﺭﻩ.
(ﻭﻻ ﺷﻲء ﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎﺑﻨﻲ، ﻭﻻ ﺑﺎﺑﻨﻚ)؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ ﺷﻲء.
(ﻭﻻ ﺣﺪ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺪ ﻻ ﺃﺏ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻻﻋﻨﺖ ﺑﻮﻟﺪ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺑﻮﻟﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻻﻋﻨﺖ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺒﻘﺬﻓﻬﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺓ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻨﻔﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ.

(ﻭﻻ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ، ﻛﻮاﻁء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻛﺄﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺃﻭ ﻭﻁء ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﺃﺑﺪا: ﻛﺎﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺧﺘﻪ ﺭﺿﺎﻋﺎ.
ﻭﻻ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻦ ﺯﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻫﺎ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﻓﺎء): ﺃﻱ ﻻ ﺣﺪ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺒﺪﻝ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻘﺬﻑ اﻟﺤﺮ، ﻭﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -.
(ﻭﺣﺪ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻛﻮﻁء ﻋﺮﺳﻪ ﺣﺎﺋﻀﺎ، ﺃﻭ ﻭﻁء ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ: ﻛﺄﻣﺔ ﻣﺠﻮﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ)؛ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﻌﺠﺰ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻁء اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ ﻳﺴﻘﻂ اﻹﺣﺼﺎﻥ.
(ﻛﻤﺠﻮﺳﻲ ﻧﻜﺢ ﺃﻣﻪ، ﻓﺄﺳﻠﻢ، ﻭﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺬﻑ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻨﺎ (3»: ﺃﻱ ﺣﺪ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﺠﻮﺳﻲ ﻛﺬا، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﺴﺘﺄﻣﻦ؛ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ: ﺣﺪ.
(ﻭﻛﻔﻰ ﺣﺪ ﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﻥ اﺗﺤﺪ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻒ ﻻ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺬﻭﻑ، ﺃﻭ اﻟﻤﻘﺬﻭﻑ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺰﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺬﻑ ﺯﻳﺪا ﻭﻋﻤﺮا، ﺃﻭ ﻗﺬﻑ ﺯﻳﺪا ﺑﺰﻧﺎ ﺛﻢ ﺑﺰﻧﺎ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﺪاﺧﻞ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺬﻑ ﺯﻳﺪا ﺑﺰﻧﺎ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻛﺮﺭ ﻫﺬا اﻟﻘﺬﻑ ﻳﺘﺪاﺧﻞ، ﻭﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﺇﺫ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻻﻧﺰﺟﺎﺭ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﺘﺪاﺧﻞ.