ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺪ، ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﺭ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮﺩ ﻭاﻟﺮﺩﻉ، (ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺳﻮﻃﺎ، ﻭﺃﻗﻠﻪ ﺛﻼﺙ): ﻷﻥ اﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ، ﻭﺃﻗﻞ اﻟﺤﺪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﺣﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺬﻑ ﻭاﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻋﺘﺒﺮ ﺣﺪ اﻷﺣﺮاﺭ، ﻭﻫﻮﺛﻤﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻧﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮﻃﺎ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ.
(ﻭﺻﺢ ﺣﺒﺴﻪ ﻣﻊ ﺿﺮﺑﻪ، ﻭﺿﺮﺑﻪ ﺃﺷﺪ، ﺛﻢ ﻟﻠﺰﻧﺎ، ﺛﻢ ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﺛﻢ ﻟﻠﻘﺬﻑ): ﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻻﻧﺰﺟﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﺣﺪ اﻟﺸﺮﺏ ﺛﺒﺖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﻭﺳﺒﺒﻪ ﻣﺘﻴﻘﻦ، ﻭﺳﺒﺐ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﻣﺤﺘﻤﻞ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺼﺪﻕ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ}

ﻭﺣﺪ اﻟﺸﺮﺏ ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ.
(ﻭﻋﺰﺭ ﺑﻘﺬﻑ ﻣﻤﻠﻮﻙ، ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺰﻧﺎ، ﻭﺑﻘﺬﻑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﺎ ﻓﺎﺳﻖ، ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ، ﻳﺎ ﺧﺒﻴﺚ، ﻳﺎ ﺳﺎﺭﻕ، ﻳﺎ ﻓﺎﺟﺮ، ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ، ﻳﺎ ﺧﺎﺋﻦ، ﻳﺎ ﻟﻮﻃﻲ، ﻳﺎ ﺯﻧﺪﻳﻖ، ﻳﺎ ﻟﺺ، ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺙ، ﻳﺎ ﻗﺮﻃﺒﺎﻥ، ﻳﺎ ﺷﺎﺭﺏ اﻟﺨﻤﺮ، ﻳﺎ ﺁﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﺤﺒﺔ، ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﻔﺎﺟﺮﺓ، ﺃﻧﺖ ﺗﺄﻭﻱ اﻟﻠﺼﻮﺹ، ﺃﻧﺖ ﺗﺄﻭﻱ اﻟﺰﻭاﻧﻲ، ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺎﻥ، ﻳﺎ ﺣﺮاﻡ ﺯاﺩﻩ، ﻻ ﺑﻴﺎ ﺣﻤﺎﺭ، ﻳﺎ ﺧﻨﺰﻳﺮ، ﻳﺎ ﻛﻠﺐ، ﻳﺎ ﺗﻴﺲ، ﻳﺎ ﻗﺮﺩ، ﻳﺎ ﺣﺠﺎﻡ، ﻳﺎ اﺑﻨﻪ ﻭﺃﺑﻮﻩ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﺎ ﻣﺆاﺟﺮ، ﻳﺎ ﺑﻐﺎ، ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺲ، ﻳﺎ ﺿﺤﻜﺔ، ﻳﺎ ﺳﺨﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺰﺭ ﻓﻤﺎﺕ ﻫﺪﺭ ﺩﻣﻪ.
ﻭﻟﻮ ﻋﺰﺭ ﺯﻭﺝ ﻋﺮﺳﻪ ﻻ) ﻗﻴﻞ: اﻟﻘﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻼ ﻳﺤﺪ.
ﺃﻗﻮﻝ: اﻟﻘﺤﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ ﺃﻓﺤﺶ ﻣﻦ اﻟﺰاﻧﻴﺔ، ﻷﻥ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻌﻞ ﺳﺮا ﻭﺗﺄﻧﻒ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻟﻘﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ.
ﻭاﻟﻔﺎﺟﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺣﺪ ﺑﻪ.
ﻭﻟﻔﻆ؛ ﺣﺮاﻡ ﺯاﺩﻩ؛ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻁء اﻟﺤﺮاﻡ، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﻛﺎﻟﻮاﻁء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻴﺾ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ ﻻ ﻳﺮاﺩ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﺮاﺩ ﻭﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮﺑﺰ اﻟﺨﺐ، ﻓﻠﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ.
ﻭاﻟﻤﺆاﺟﺮ: ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺆاﺟﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻠﺰﻧﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻻ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻳﻘﺎﻝ: ﺃﺟﺮﺕ اﻷﺟﻴﺮ ﻣﺆاﺟﺮﺓ، ﺇﺫا ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ.
ﻭﻟﻔﻆ ﺑﻐﺎ: ﻣﻦ ﺷﺘﻢ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻳﺘﻔﻬﻮﻫﻮﻥ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.
ﻭاﻟﻀﺤﻜﺔ ﺑﻮﺯﻥ اﻟﺼﻔﺮﺓ: ﻣﻦ ﻳﻀﺤﻚ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺑﻮﺯﻥ اﻟﻬﻤﺰﺓ: ﻣﻦ ﻳﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﺬا اﻟﺴﺨﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻩ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻷﻟﻔﺎﻅ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻰ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ؛ ﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﺩﺭﺟﺘﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ؛ ﻹﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ.
ﻭﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ، ﻓﻬﻞ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺎﺭا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ، ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﺇﻻ ﻻ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﺮا ﻟﻷﺷﺮاﻑ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ؛ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻓﻲ: ﻳﺎ ﺣﻤﺎﺭ؛ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺩ، ﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻛﺎﻟﺒﻠﻴﺪ ﻣﺜﻼ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺧﻠﻘﻲ، ﻭﻛﺬا: اﻟﻘﺮﺩ: ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﺢ اﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭاﻟﻜﻠﺐ: ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺳﻲء اﻟﺨﻠﻖ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻌﺎﻟﻢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻮﻱ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞ اﻹﻛﺮاﻡ، ﻓﻴﻌﺰﺭ ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻬﻢ
ﺑﺨﻼﻑ اﻷﺭﺫاﻝ ﺇﺫ ﻳﺘﻔﻮﻫﻮﻥ ﺑﺄﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ؛ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺭا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ، ﻛﺎﻟﺤﺠﺎﻡ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﻲء اﻟﻬﻤﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺲ: ﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﻟﻷﺷﺮاﻑ ﻋﺰﺭ، ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻻ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮﻥ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺴﺔ ﻭاﻟﺪﻧﺎءﺓ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺭا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ؛ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺭا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ، ﻛﻠﻌﺐ اﻟﻨﺮﺩ، ﻭاﻟﻐﻨﺎء، ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ اﻟﺪﻳﻮاﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ.
ﺛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻭﻛﻤﻴﺘﻪ ﻳﻔﻮﺿﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﺮاﻋﻰ ﻋﻈﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﺻﻐﺮﻫﺎ، ﻭﺣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻭاﻟﻤﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ.