ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺴﺮﻗﺔ
(ﺭﻛﻨﻬﺎ: اﻷﺧﺬ ﺧﻔﻴﺔ.
ﻭﻣﺤﻠﻬﺎ: ﻣﺎﻝ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻤﻠﻮﻙ، ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ)؛ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻪ.
(ﻭﻧﺼﺎﺑﻬﺎ: ﻗﺪﺭ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻀﺮﻭﺑﺔ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪاﺭ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻀﺮﻭﺑﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺭﺑﻊ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺫﻫﺐ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺛﻼﺛﻬﺔ ﺩﺭاﻫﻢ.
(ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ: اﻟﻘﻄﻊ.
ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻕ ﻣﻜﻠﻒ ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﻗﺪﺭ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﺤﺮﺯا ﺑﻼ ﺷﺒﻬﺔ)، اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺯ ﺷﺒﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺳﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ، (ﺑﻤﻜﺎﻥ: ﻛﺒﻴﺖ، ﺃﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺃﻭ ﺑﺤﺎﻓﻆ ﻛﺠﺎﻟﺲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺓ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﻭاﺣﺪ.
ﻭﻓﺎﻛﻬﺔ ﺭﻃﺒﺔ ﻭﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ، ﻭﺑﻄﻴﺦ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﻦ، ﻭاﻟﺘﺮاﺏ، ﻭاﻟﺴﺮﻗﻴﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻛﻮﻥ اﻟﺸﻲء ﻣﺒﺎﺡ اﻷﺻﻞ ﻛﺎﻟﺤﻄﺐ، ﻭﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﺭﻃﺒﺎ، ﻛﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ، ﻭﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻛﺎﻟﻤﺮﻗﺔ.
ﻭﻟﻨﺎ: ﻗﻮﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: «ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﺪ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺘﺎﻓﻪ» ﺃﻱ اﻟﺤﻘﻴﺮ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺮ».
ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﺛﻤﺮ ﻭﻻ ﺷﺠﺮ».
(ﻭﺯﺭﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﺪ)؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺤﺮﺯ.
(ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﺷﺮﺑﺔ ﻣﻄﺮﺑﺔ، ﻭﺁﻻﺕ ﻟﻬﻮ، ﻭﺻﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﺃﻭ ﻓﻀﺔ، ﺃﻭ ﺷﻄﺮﻧﺞ، ﻭﻧﺮﺩ)؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﻟﻹﺭاﻗﺔ ﻭاﻟﻜﺴﺮ.
(ﻭﺑﺎﺏ ﻣﺴﺠﺪ)؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻹﺣﺮاﺯ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، (ﻭﻣﺼﺤﻒ)؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﻟﻠﻘﺮاءﺓ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، (ﻭﺻﺒﻲ ﺣﺮ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ، (ﻭﻟﻮ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ)، ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭاﻟﺼﺒﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻊ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﻘﻄﻊ.
(ﻭﻋﺒﺪ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺇﻻ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭﺩﻓﺘﺮ اﻟﺤﺴﺎﺏ)؛ ﻷﻥ ﺃﺧﺬ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺼﺒﺎ ﺃﻭ ﺧﺪاﻋﺎ ﻻ ﺳﺮﻗﺔ، ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻓﺘﺮ اﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺮﻕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
(ﻭﻻ ﻓﻲ ﻛﻠﺐ، ﻭﻓﻬﺪ، ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ، ﻭﺧﻠﺲ، ﻭﻧﻬﺐ، ﻭﻧﺒﺶ، ﻭﻣﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ)، ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ.
(ﻭﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ، ﻭﻣﺜﻞ ﺣﻘﻪ ﺣﺎﻻ، ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻼ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺩﺭاﻫﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻓﺴﺮﻕ ﻣﺜﻠﻬﺎ، (ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺰﻳﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﺣﻘﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻪ.