(ﻭﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺎﻟﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺷﻲء ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺓ، ﺛﻢ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﺛﻢ ﺳﺮﻗﻪ ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻘﻄﻊ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﻩ».
ﻭﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺛﻢ ﺇﺫا ﻋﺎﺩ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﺸﺒﻬﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺃﺳﻘﻄﺖ اﻟﻘﻄﻊ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ»: ﺃﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻻ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ، ﻟﺌﻼ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻼ ﺃﻧﻪ ﻣﻄﻌﻮﻥ، ﻃﻌﻨﻪ اﻟﻄﺤﺎﻭﻱ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﺇﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺴﺮﻕ ﻗﻄﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻐﺰﻝ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ، ﻓﻨﺴﺞ ﻓﺴﺮﻕ.
ﻭﻻ ﺇﻥ ﺳﺮﻕ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ)، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺯ، (ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻏﻴﺮﻩ)؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺳﺮﻕ ﻣﺎﻝ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﻘﻄﻊ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺤﺮﺯ.
(ﻭﻣﺎﻝ ﻣﺮﺿﻌﺘﻪ (5»: ﺳﻮاء ﺳﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻓﻼ اﻧﺒﺴﺎﻁ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻷﺧﺖ ﺭﺿﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ.
(ﻭﻻ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻋﺮﺱ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﺮﺯ ﺧﺎﺹ ﻟﻪ)؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﺃﻭ ﻋﺮﺳﻪ، ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺳﻴﺪﺗﻪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ، ﻭﻣﻀﻴﻔﻪ، ﻭﻣﻐﻨﻢ، ﻭﺣﻤﺎﻡ، ﻭﺑﻴﺖ ﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻟﻪ)؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻹﺫﻥ ﻧﻬﺎﺭا، ﻓﺴﺮﻕ ﻟﻴﻼ ﻳﻘﻄﻊ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺤﺮﺯ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻆ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﺮﺯ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺈﺫا ﺳﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻡ ﺷﻲء، ﻭﻟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻤﺎﻡ ﺣﺮﺯ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺘﻞ اﻟﺤﺮﺯ ﺑﺎﻷﺫﻥ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﺯ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ.
(ﺃﻭ ﺳﺮﻕ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ ﺩﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﻧﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻳﺪﻩ، ﻭﻧﺎﻭﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﺧﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﺪﻩ، ﻭﻧﺎﻭﻝ ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﻊ. ﻭﻓﻲ «اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ»: ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻭاﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﺄﺧﺬ اﻵﺧﺮ، ﻓﻔﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻻ ﻳﻘﻄﻊ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻳﻘﻄﻊ ﻳﺪﻫﻤﺎ.
(ﺃﻭ ﻧﻘﺐ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﺄﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺘﻚ ﺣﺮﺯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻫﺬا.
(ﺃﻭ ﻃﺮ ﺻﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻏﻴﺮﻩ)، ﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺮﺓ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻢ، ﺃﻭ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ، ﻓﺒﻘﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭاﻫﻢ - ﻭﻫﻮ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻢ - ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ، ﻓﺈﺫا ﻃﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻄﻊ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺮﺓ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺻﻮﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻓﻲ ﺩاﺧﻞ اﻟﻜﻢ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ، ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻜﻢ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ.
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻃﺮ ﺃﻭ ﺣﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ:
ﻓﺈﻥ ﻃﺮ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ.
ﻭﺇﻥ ﻃﺮ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ، ﻓﻴﻘﻄﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﻓﻴﺨﺮﺝ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻑ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻢ، ﻓﻴﻘﻄﻊ ﻟﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺯ.
ﻭﺇﻥ ﺣﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ، ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺪﺭاﻫﻢ.
ﻭﺇﻥ ﺣﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ ﻓﺤﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻜﻢ، ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻢ ﺣﺮﺯ.
(ﺃﻭ ﺳﺮﻕ ﺟﻤﻼ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﺭ، ﺃﻭ ﺣﻤﻼ، ﻭﻗﻄﻊ ﺇﻥ ﺣﻔﻈﻪ ﺭﺑﻪ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺎﺋﺪ، ﻭاﻟﺴﺎﺋﻖ، ﻭاﻟﺮاﻛﺐ ﻻ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﻔﻆ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺭﻕ اﻟﺠﻤﻞ ﻭاﻟﺤﻤﻞ، (ﺃﻭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ)؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ، ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻟﻪ.
(ﺃﻭ ﺷﻖ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ (3»؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺠﻮاﻟﻖ ﺣﺮﺯ.
(ﺃﻭ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻛﻤﻪ، ﺃﻭ ﺟﻴﺒﻪ (5»، اﻟﻤﺮاﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻢ؛ ﻟﻷﺧﺬ ﻻ ﻟﺤﻞ اﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.
(ﺃﻭ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺩاﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺳﺮﻕ ﺭﺏ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ)، ﺃﺭاﺩ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺮاﺕ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ، ﻻ ﻛﺎﻟﺪاﺭ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺑﻴﻮﺗﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻤﺘﺎﻋﻪ ﻭﺧﺪاﻣﻪ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ اﻧﺒﺴﺎﻁ.
(ﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺯ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺛﻢ ﺃﺧﺬﻩ، ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺭ ﻓﺴﺎﻗﻪ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺯ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﺳﻮاء ﺃﺧﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ اﻹﻟﻘﺎء ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﺈﻥ اﻹﻟﻘﺎء ﻟﻴﺲ ﺑﺈﺧﺮاﺝ ﻛﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ، ﻭﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﻟﻘﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻳﺪﻩ، ﻓﺘﻢ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮﻭﺝ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ اﻷﺧﺬ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪاﺑﺔ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.