کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 11) سرقة / بخش 3: ﻓﺼﻞ ﻛﻴﻔﺔ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 3: ﻓﺼﻞ ﻛﻴﻔﺔ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

فصل

كيفة القطع، وإثباته

(يقطع يمين السارق من زنده وتحسم، ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد ثالثا لا ويسجن حتى يتوب)، إما السجن فقط، وإما مع التعزير عند بعض مشايخنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سرق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه».

ومذهبنا مأثور عن علي - رضي الله عنه -، ولو كان الحديث صحيحا لما خالفه، ولما أخذ الصحابة بقوله، والطحاوي قد طعن في الحديث، أو هو محمول على السياسة.

(فإن كان يده اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها، أو رجله اليمنى مقطوعة، أو شلاء، أو رده إلى مالكه قبل الخصومة، أو ملكه بهبة، أو بيع، أو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع، أو سرق فادعى ملكه، أو أحد السارقين وإن لم يبرهن، أو لم يطالب مالكها وإن أقر هو بها، فلا قطع)؛ لأنه لو قطعت اليمنى، وقوة البطش

فائتة في اليسرى، يلزم تفويت جنس المنفعة، وهو في الحقيقة إهلاك.

وكذا إن كانت الرجل اليمنى مقطوعة، أو شلاء؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان يد ورجل في طرف واحد، فهو لا يقدر على المشي أصلا، وأما من الطرفين فيضع العصا تحت إبطه؛ فيكون قائما مقام الرجل، الفائتة.

وإذا رد المسروق إلى مالكه قبل الخصومة لا يمكن الدعوى، فلا يظهر السرقة.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع.

وإنما قال: ملكه بهبة؛ ليعلم أن المراد الهبة مع القبض.

وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم - يقطع.

وكذا في نقصان القيمة يقطع عندهما.

وإنما لا يقطع عندنا؛ لأن النصاب لما كان شرطا عند ظهور السرقة، وهو حال القضاء.

وقد ذكر في كتبنا أنه لا يندفع القطع عند الشافعي - رضي الله عنه - بمجرد دعوى السارق أن المسروق ملكه؛ لأنه لا يعجز سارق عن ذلك، فيؤدي إلى سد باب الحد، لكن في «الوجيز» ذكر خلاف هذا، وعلل بأنه صار خصما في المال، فكيف يقطع بحلف غيره.

وقوله: أو لم يطالب مالكها وإن أقر هو بها فلا قطع؛ أي إن لم يطالب مالك السرقة: أي المسروق، فلا قطع، وإن أقر السارق بالسرقة؛ لأنه لما كان الدعوى شرطا لا بد من مطالبة المدعي.

(فإن سرقا وغاب أحدهما، فشهدا على سرقتهما قطع الآخر.

وقطع بخصومة ذي يد حافظة كمودوع، وغاصب، وصاحب ربا): أي باع دينارا بدينارين وقبضهما فسرقا من يده، (ومستعير، ومستأجر، ومضارب، وقابض على سوم الشراء، ومرتهن، وبخصومة المالك من سرق منهم).

اعلم أن الدعوى شرط لظهور السرقة، وقطع اليد، وإن كان من حقوق الله تعالى؛ لأنه لا شك أن المسروق منه أعرف بحقيقة الحال من الشهود، وكذا من السارق المقر به، إذ يمكن أن يكون ملكا للسارق بطريق الإرث، أو ملكا لذي رحم محرم، وهو غير عالم به، ففي ترك المسروق منه الدعوى، وكذا في غيبته مظنة عدم وجوب القطع.

أما غيبة المزنية، وإن كان فيها توهم أنها لو كانت حاضرة ادعت أمرا يسقط الحد، فلا اعتبار به؛ لأن المزنية راضية بالزنى، فتكون متهمة في دعوى ما يسقط الحد، فهذا هو الفرق الذي وعدته في «باب شهادة الزنا».

ثم عطف على الضمير المستكن في قوله: وقطع؛ قوله: (لا من سرق من سارق قطع): أي لا يقطع بطلب المالك والسارق لو سرق من سارق بعد القطع لما سيأتي من سقوط عصمته.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود