ﻓﺼﻞ
[ ﻛﻴﻔﺔ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ]

(ﻳﻘﻄﻊ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﻭﺗﺤﺴﻢ، ﺛﻢ ﺭﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮﻯ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻻ ﻭﻳﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺏ)، ﺇﻣﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮﻯ، ﺛﻢ ﺭﺟﻠﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﻩ».
ﻭﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻣﺄﺛﻮﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺧﺬ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﻭاﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮﻯ، ﺃﻭ ﺇﺑﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺻﺒﻌﺎﻫﺎ، ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ، ﺃﻭ ﺷﻼء، ﺃﻭ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﺑﻴﻊ، ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﻊ، ﺃﻭ ﺳﺮﻕ ﻓﺎﺩﻋﻰ ﻣﻠﻜﻪ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ اﻟﺴﺎﺭﻗﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﻫﻦ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﻫﻮ ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﻗﻄﻊ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻴﻤﻨﻰ، ﻭﻗﻮﺓ اﻟﺒﻄﺶ
ﻓﺎﺋﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺴﺮﻯ، ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻫﻼﻙ.
ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ، ﺃﻭ ﺷﻼء؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺪ ﻭﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻑ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻲ ﺃﺻﻼ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻀﻊ اﻟﻌﺼﺎ ﺗﺤﺖ ﺇﺑﻄﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ.
ﻭﺇﺫا ﺭﺩ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻬﺒﺔ؛ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺾ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻳﻘﻄﻊ.
ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻧﻘﺼﺎﻥ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻣﻠﻜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺰ ﺳﺎﺭﻕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﺪ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ «اﻟﻮﺟﻴﺰ» ﺫﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﺬا، ﻭﻋﻠﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺧﺼﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺤﻠﻒ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﻫﻮ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﺮﻗﺔ: ﺃﻱ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ، ﻓﻼ ﻗﻄﻊ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﺮﻃﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ.
(ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻗﺎ ﻭﻏﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺸﻬﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺘﻬﻤﺎ ﻗﻄﻊ اﻵﺧﺮ.
ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺨﺼﻮﻣﺔ ﺫﻱ ﻳﺪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻤﻮﺩﻭﻉ، ﻭﻏﺎﺻﺐ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺭﺑﺎ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ ﺩﻳﻨﺎﺭا ﺑﺪﻳﻨﺎﺭﻳﻦ ﻭﻗﺒﻀﻬﻤﺎ ﻓﺴﺮﻗﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ، (ﻭﻣﺴﺘﻌﻴﺮ، ﻭﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻭﻣﻀﺎﺭﺏ، ﻭﻗﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ اﻟﺸﺮاء، ﻭﻣﺮﺗﻬﻦ، ﻭﺑﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﻣﻨﻬﻢ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﺮﻁ ﻟﻈﻬﻮﺭ اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻭﻗﻄﻊ اﻟﻴﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺭﻕ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﺭﺙ، ﺃﻭ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺬﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ، ﻓﻔﻲ ﺗﺮﻙ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﻈﻨﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻄﻊ.
ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﺰﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ اﺩﻋﺖ ﺃﻣﺮا ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ، ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺰﻧﻴﺔ ﺭاﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﺪ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ «ﺑﺎﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺰﻧﺎ».
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻗﻄﻊ؛ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﻣﻦ ﺳﺎﺭﻕ ﻗﻄﻊ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺴﺎﺭﻕ ﻟﻮ ﺳﺮﻕ ﻣﻦ ﺳﺎﺭﻕ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﺼﻤﺘﻪ.