(ﻭﻗﻄﻊ ﻋﺒﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ، ﻓﺈﻥ اﻹﺫﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﺩ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻳﺼﺢ، ﻓﻴﺮﺩ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭا ﻻ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻭﻳﺮﺩ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭا، ﻓﺎﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺎﻟﻜﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮاﺭﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻭﻳﺮﺩ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻄﻊ ﻭﻻ ﻳﺮﺩ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻭﻻ ﻳﺮﺩ.
ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺿﺮﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺿﺮﺭ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﺇﻥ ﺗﺨﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺧﺒﺚ ﻧﻔﻮﺱ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﺇﻫﻼﻙ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻴﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﺷﻲء ﻧﺎﺩﺭ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎﻡ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺭﺩ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﻘﻄﻊ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ ﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺛﺒﻮﺕ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻼ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻜﺲ، ﻭﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺒﻌﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻄﻊ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻴﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮﺩ اﻟﻌﻴﻦ؛ ﻷﻥ ﺭﺩ اﻟﻤﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﺤﻞ، ﻭاﻟﻘﻄﻊ ﺟﺰاء اﻟﻔﻌﻞ.
ﻓﺄﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻷﺧﺮ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻄﻊ ﻻ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﻫﻮ ﺭﺩ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺤﺎﻝ ﻛﺎﻟﺸﺮﻭﻁ.
(ﻭﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﺭﺩ، ﻭﺇﻻ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻠﻒ)؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻠﻒ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻼﻙ ﻭاﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻓﻌﻨﺪﻩ اﻟﻘﻄﻊ ﻭاﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ؛ ﻷﻥ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺇﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﻓﺈﺫا ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺃﻭﺟﺐ اﻟﺸﺎﺭﻉ اﻟﺤﺪ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻉ، ﻓﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻉ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺻﺎﺭ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻥ.
(ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﻣﺮاﺕ، ﻓﻘﻄﻊ ﺑﻜﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ)، اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻥ ﺣﻀﺮﻭا ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻠﻜﻞ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻷﺣﺪ ﺃﺻﻼ، ﻭﺇﻥ ﺣﻀﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﻗﻄﻊ ﻷﺟﻠﻬﻢ، ﻓﻜﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻷﺟﻠﻪ.
(ﻭﻻ ﻗﺎﻃﻊ ﻳﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻭﻟﻮ ﻋﻤﺪا.
ﻭﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﻖ ﻣﺎ ﺳﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ، ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺟﻪ)؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺸﻘﻮﻕ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﻘﻄﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﺜﻮﺏ ﺻﺎﺭ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺮﻕ اﻟﻔﺎﺣﺶ.
ﻟﻬﻤﺎ: ﺇﻥ اﻷﺧﺬ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺩاء اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪﻻﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻮﺭﺙ اﻟﺸﺒﻬﺔ.
(ﻻ ﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﺷﺎﺓ، ﻓﺬﺑﺤﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺮﺝ)؛ ﻷﻥ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ ﻭﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ.
(ﻭﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺮﻕ ﺩﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﻭﺭﺩﺕ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺭﺩﻫﻤﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ.
(ﻓﺈﻥ ﺣﻤﺮﻩ ﻓﻘﻄﻊ ﻓﻼ ﺭﺩ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﺳﻮﺩﻩ ﺭﺩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺳﺮﻕ ﺛﻮﺑﺎ ﻭﺻﺒﻐﻪ ﺃﺣﻤﺮ ﻓﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺭﺩ اﻟﺜﻮﺏ ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺜﻮﺏ، ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﺯاﺩ اﻟﺼﺒﻎ.
ﻭﺇﻥ ﺳﻮﺩﻩ ﺭﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻟﻜﻮﻥ اﻟﺴﻮاﺩ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻭﻛﺬا ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺮﺓ، ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺒﻎ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺮﺩ ﻓﺈﻥ اﻟﺴﻮاﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﺤﻤﺮﺓ، (ﻓﻴﻘﻄﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ).