ﺑﺎﺏ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ
(ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ): ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ اﻟﻘﺎﺻﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ: ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺎ، (ﻓﺄﺧﺬ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﺷﻲء ﻭﻗﺘﻞ ﺣﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺏ): ﺃﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻜﻞ (ﻭاﺣﺪ) ﻣﻨﻪ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻭﺭﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ.
ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﺑﻼ ﺃﺧﺬ ﻗﺘﻞ ﺣﺪا (ﻻ ﻗﺼﺎﺻﺎ) (3»: ﺃﻱ ﻫﺬا اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪ ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻓﺬﻛﺮ ﺛﻤﺮﺓ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻓﻼ ﻳﻌﻔﻮﻩ ﻭﻟﻲ.
ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻻ ﻗﻄﻊ ﺛﻢ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺻﻠﺐ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ، ﺃﻭ ﺻﻠﺐ ﺣﻴﺎ)، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻗﺘﻞ، ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ: ﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﺎء ﻗﻄﻊ ﺛﻢ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺻﻠﺐ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺻﻠﺐ ﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻊ.
(ﻭﻳﺒﻌﺞ ﺑﺮﻣﺢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ): اﻟﺒﻌﺞ ﺷﻖ اﻟﺒﻄﻦ، (ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺬﻩ ﻓﺘﻠﻒ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺘﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺼﻐﺮﻯ.
(ﻭﺑﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺣﺪﻭا): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
(ﻭﺣﺠﺮ ﻭﻋﺼﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﺴﻴﻒ.
ﻓﺈﻥ ﺟﺮﺡ ﻭﺃﺧﺬ ﻗﻄﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺟﺮﺣﻪ.
ﻭﺇﻥ ﺟﺮﺡ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا ﻓﺘﺎﺏ): ﺃﻱ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ، (ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ، ﺃﻭ ﺫﻭ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻦ، ﻓﻼ ﺣﺪ، ﻭﻟﻠﻮﻟﻲ ﻗﻮﺩﻩ، ﺃﻭ ﺃﺭﺷﻪ، ﺃﻭ ﻋﻔﻮﻩ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪا، ﻓﻠﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﻓﺎﻟﺪﻳﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﻌﻔﻮ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ: ﺃﻱ ﺻﺒﻴﺎ، ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ، ﻓﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻘﻼء ﻳﺤﺪ اﻟﺒﺎﻗﻮﻥ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭاﻟﺤﻴﺮﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺤﻘﻪ اﻟﻐﻮﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻧﻬﺎﺭا ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺣﺪﻭا، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻨﻖ ﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ اﻋﺘﺎﺩﻩ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ): اﻟﺨﻨﻖ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻞ، ﻭﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.