ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺠﻬﺎﺩ
(ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﺪءا): ﺃﻱ اﺑﺘﺪاء، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺪﺃ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎﺭ، (ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻮا ﺃﺛﻤﻮا ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻲ، ﻭﻋﺒﺪ، ﻭاﻣﺮﺃﺓ، ﻭﺃﻋﻤﻰ، ﻭﻣﻘﻌﺪ، ﻭﺃﻗﻄﻊ.
ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﺇﻥ ﻫﺠﻤﻮا، ﻓﺘﺨﺮﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ)؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻫﺠﻢ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﻮﺭ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻢ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﺭاﺋﻬﻢ، ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺫا اﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﺑﺄﻥ ﺧﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺰﻭا، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻜﺎﺳﻠﻮا، ﺛﻢ ﻭﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ اﻹﺳﻼﻡ ﺷﺮﻗﺎ ﻭﻏﺮﺑﺎ.
ﻭﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺗﺼﻴﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ اﻷﻗﺮﺑﻮﻥ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ، ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ ﺃﻥ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﺿﻴﻌﻮا ﺣﻘﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻙ اﻟﻜﻞ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺗﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺁﺛﻤﺎ.
(ﻭﻛﺮﻩ اﻟﺠﻌﻞ ﻣﻊ ﻓﻲء ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ﻻ): اﻟﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻲء ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺏ اﻷﻣﻮاﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻟﻴﺘﻘﻮﻯ ﺑﻪ اﻟﻐﺰاﺓ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء، ﻓﻴﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ.

[ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺘﺎﻝ]

(ﻓﺈﻥ ﺣﻮﺻﺮﻭا): ﺃﻱ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺻﺮﻫﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ، (ﺩﻋﻮا ﺇﻟﻰ اﻹﺳﻼﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻮ، ﻓﺈﻟﻰ اﻟﺠﺰﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻠﻮا، ﻓﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮاﺩ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻡ، ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﻳﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ، ﻓﺎﻟﺬﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء.
ﻭﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻻ ﻧﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺫا ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺪﻣﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﺽ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺪﻣﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻨﺎ، ﻓﻘﺒﻮﻝ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻟﺰﻭاﻝ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﺽ، ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺬﻟﻮا ﺩﻣﺎﺅﻫﻢ ﻛﺪﻣﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻛﺄﻣﻮاﻟﻨﺎ.
(ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻧﺪﺑﺖ): ﺃﻱ اﻟﺪﻋﻮﺓ: ﺃﻱ ﻧﺪﺏ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻋﻮﺓ (ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻮا): ﺃﻱ ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ، (ﺣﻮﺭﺑﻮا ﺑﻤﻨﺠﻨﻴﻖ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻐﺮﻳﻖ، ﻭﺭﻣﻲ، ﻭﻟﻮ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺗﺘﺮﺳﻮا ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻗﻄﻊ ﺷﺠﺮ، ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺯﺭﻉ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ، ﻭﻏﻠﻮﻝ، ﻭﻣﺜﻠﺔ).
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: اﻟﻐﺪﺭ: اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﺤﺮﺏ ﺧﺪﻋﺔ»، ﻓﻴﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺪﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﺧﺪﻋﺔ اﻟﺤﺮﺏ.
ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻣﺎ ﺩاﻡ اﻟﺤﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺨﺪاﻉ، ﺑﺄﻥ ﻧﺮﻳﻬﻢ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺤﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻨﻮا ﻓﻨﺤﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻏﻔﻠﻮا ﻓﻨﺄﺗﻴﻬﻢ ﺑﻴﺎﺗﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺮاﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺘﺤﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻨﻮا، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا اﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ﻭﻋﻬﺪ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ، ﻭﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﺪاﻉ اﻟﺤﺮﺏ، ﺑﻞ ﺧﺪاﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺴﻠﻢ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻏﺪﺭا.
ﻭاﻟﻐﻠﻮﻝ: اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻨﻢ.
ﻭاﻟﻤﺜﻠﺔ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺜﻼ، ﻛﻘﺘﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻗﺘﻼ: ﺃﻱ ﻧﻜﻞ ﺑﻪ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻠﻪ ﻧﻜﺎﻻ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻣﺜﻞ: ﻗﻄﻊ اﻷﻋﻀﺎء، ﻭﺗﺴﻮﻳﺪ اﻟﻮﺟﻪ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻴﻞ: ﺃﻱ ﻗﻄﻊ ﺃﻧﻔﻪ، ﻭﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ ﻧﺴﺨﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﺗﻐﻠﻮا ﻭﻻ ﺗﻐﺪﺭﻭا ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا».
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺘﺤﺮﻡ.
(ﻭﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﺷﻴﺦ ﻓﺎﻥ، ﻭﺃﻋﻤﻰ، ﻭﻣﻘﻌﺪ، ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻣﻠﻜﺔ، ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺫا ﻣﺎﻝ ﻳﺤﺚ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺫا ﺭﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﺃﺏ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺪءا ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﺑﻨﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻻﺑﻦ اﻷﺏ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﺑﺘﺪاء، ﻭﻫﻮ اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺼﺪ اﻷﺏ ﻗﺘﻠﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ؛ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ: ﺃﻱ ﻷﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﻗﺘﻞ اﻻﺑﻦ ﺃﺑﺎﻩ ﺳﺒﺒﺎ؛ ﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻻﺑﻦ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻭﻳﻠﺒﺜﻪ؛ ﻟﻴﺠﻲء ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ.
(ﻭﺇﺧﺮاﺝ ﻣﺼﺤﻒ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

[ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﻮاﺩﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻣﺎﻧﻪ]

ﻭﺻﻮﻟﺤﻮا ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮا، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﻧﺒﺬ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺃﻧﻔﻊ ﻓﻘﻮﺗﻠﻮا): ﻟﻔﻆ: ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺧﻴﺮا، ﻭﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﻧﺒﺬ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺃﻧﻔﻊ، اﻟﻨﺒﺬ ﻧﻘﺾ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
(ﻭﻗﺒﻞ ﻧﺒﺬ ﻟﻮ ﺧﺎﻧﻮا ﺑﺪءا): ﺃﻱ ﻗﻮﺗﻠﻮا ﻗﺒﻞ ﻧﺒﺬ ﺇﻥ ﺑﺪﺃﻭا ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ.
(ﻭﺻﻮﻟﺢ اﻟﻤﺮﺗﺪ ﺑﻼ ﻣﺎﻝ، ﻭﻻ ﺭﺩ ﺇﻥ ﺃﺧﺬﻧﺎ): ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻭﻻ ﻧﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ؛ ﻷﻥ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻣﺮﺟﻮ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻻ ﻧﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ.
(ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﺳﻼﺡ، ﻭﺧﻴﻞ، ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺢ.
ﻭﺻﺢ ﺃﻣﺎﻥ ﺣﺮ ﻭﺣﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺮا ﻧﺒﺬ ﻭﺃﺩﺏ.
ﻭﻟﻐﺎ ﺃﻣﺎﻥ اﻟﺬﻣﻲ، ﻭﺃﺳﻴﺮ، ﻭﺗﺎﺟﺮ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻭﺻﺒﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺇﻻ ﻣﺄﺫﻭﻧﻴﻦ ﻭﻣﺠﻨﻮﻥ): اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻷﺳﻴﺮ: ﻣﺴﻠﻢ ﺃﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ: ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ.