باﺏ اﻟﻤﻐﻨﻢ ﻭﻗﺴﻤﺘﻪ
(ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻨﻮﺓ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺰﻳﺔ ﻭﺧﺮاﺝ).
ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎﻡ.
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻢ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻗﺘﻞ اﻷﺳﺮﻯ، ﺃﻭ اﺳﺘﺮﻗﻬﻢ، ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﺃﺣﺮاﺭا ﺫﻣﺔ ﻟﻨﺎ): ﺃﻱ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺃﻫﻞ ﺫﻣﺔ ﻟﻨﺎ.
(ﻭﻧﻔﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻓﺪاﺅﻫﻢ).
اﻟﻤﻦ: ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ اﻷﺳﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻭاﻟﻔﺪاء: ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻻ، ﺃﻭ ﺃﺳﻴﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻦ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻔﺪاء ﻓﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭﺯاﺭﻫﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺑﺎﻷﺳﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
(ﻭﺭﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩاﺭﻫﻢ، ﻭﻋﻘﺮ ﺩاﺑﺔ ﻳﺸﻖ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺫﺑﺤﺖ ﻭﺣﺮﻗﺖ، ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻣﻐﻨﻢ ﺛﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﻳﺪاﻋﺎ ﻓﻴﺮﺩ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻴﻘﺴﻢ، ﻭاﻟﺮﺩء ﻭﻣﺪﺩ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺛﻤﺔ ﻛﻤﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻢ.
(ﻻ ﺳﻮﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻞ.
ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﺛﻤﺔ)؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﺣﺮاﺯ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻨﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺭﺙ ﻧﺼﻴﺒﻪ، (ﻭﻳﻮﺭﺙ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻫﻨﺎ.
ﻭﺣﻞ ﻟﻨﺎ ﺛﻤﺔ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻒ، ﻭﺣﻄﺐ، ﻭﺩﻫﻦ، ﻭﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻼ ﻗﺴﻤﺔ، ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﻤﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺭﺩ اﻟﻔﻀﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻐﻨﻢ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻤﺔ ﻋﺼﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﻔﻠﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎ، (ﻭﻣﺎﻻ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ): ﺃﻱ ﻣﺎﻻ ﻭﺿﻌﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﻭ ﺫﻣﻲ.
(ﻻ ﻭﻟﺪﻩ ﻛﺒﻴﺮا، ﻭﻋﺮﺳﻪ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻘﺎﺭﻩ)؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﺪاﺭ، ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، (ﻭﻋﺒﺪﻩ ﻣﻘﺎﺗﻼ، ﻭﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﺼﺐ، ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ.
(ﻭﻟﻠﻔﺎﺭﺱ ﺳﻬﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻠﺮاﺟﻞ ﺳﻬﻢ) ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻗﺖ اﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ): ﺃﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺳﻬﻢ اﻟﻔﺎﺭﺱ ﻭاﻟﺮاﺟﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﺪﺭﺏ، ﻭﻫﻮ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ، ﻭاﻟﻤﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺋﻖ اﻟﺮﻭﻡ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻬﻮﺩ اﻟﻮﻗﻌﺔ.
(ﻓﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﺩاﺭﻫﻢ ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻓﻨﻔﻖ ﻓﺮﺳﻪ): ﺃﻱ ﻣﺎﺕ ﻓﺸﻬﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺭاﺟﻼ، (ﻓﻠﻪ ﺳﻬﻤﺎﻥ: ﺳﻬﻢ ﻓﺎﺭﺱ، ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺭاﺟﻼ ﻓﺸﺮﻯ ﻓﺮﺳﺎ، ﻓﻠﻪ ﺳﻬﻢ ﺭاﺟﻞ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺳﻬﻢ اﻟﻔﺎﺭﺱ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﻬﻢ.
(ﻭﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﺇﻻ ﻟﻔﺮﺱ): ﺃﻯ ﻓﺮﺱ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻠﺒﻐﻞ ﻭاﻟﺮاﺣﻠﺔ.
(ﻭﻻ ﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺻﺒﻲ، ﻭاﻣﺮﺃﺓ، ﻭﺫﻣﻲ، ﻭﺭﺿﺦ ﻟﻬﻢ)، اﻟﺮﺿﺦ: ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ.
(ﻭاﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻴﻦ، ﻭاﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻭاﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻭﻗﺪﻡ ﻓﻘﺮاء ﺫﻭﻯ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻟﻐﻨﻴﻬﻢ، (ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ) ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﺒﺮﻙ، ﻭﺳﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺳﻘﻂ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻛﺎﻟﺼﻔﻲ (1»، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺳﻬﻢ: ﺳﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻘﻂ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻘﻂ اﻟﺼﻔﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻔﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ.
ﻭﺳﻬﻢ ﺫﻭﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻟﻬﻢ: ﺃﻱ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻭﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ.
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻨﻴﻦ: ﻫﺎﺷﻢ، ﻭاﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ، ﻭﻧﻮﻓﻞ، ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺧﻴﺒﺮ، ﻗﺴﻢ ﺧﻤﺲ ﺫﻭﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ، ﻭﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ، ﻭﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻧﻮﻓﻞ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻻ: ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﻓﻀﻞ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻟﻤﻜﺎﻧﻚ اﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻚ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺳﻮاء ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﻭﺣﺮﻣﺘﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﺎﺭﻗﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺷﺒﻚ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ»، ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﺴﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ: ﻋﻠﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ ﻭﻧﺼﺮﺗﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -،

ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺩاﺭﻫﻢ، ﻓﺄﻏﺎﺭ ﺧﻤﺲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻨﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺇﺫﻥ، ﻭﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﺣﺜﺎ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ، ﺃﻭ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺲ، ﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺮاﺯ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﺇﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺲ. ﻭﺳﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻛﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻜﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻞ
ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻭﻋﻮﺿﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺨﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ»، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺃﻥ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺴﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻘﺮاءﻫﻢ.
(ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺩاﺭﻫﻢ، ﻓﺄﻏﺎﺭ ﺧﻤﺲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻨﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺇﺫﻥ)؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻤﺲ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، ﻭاﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﻬﺮا، ﻭﻫﺬا ﺑﺎﻟﻤﻨﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻨﻌﺔ؛ ﻷﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻹﺫﻥ اﻟﺘﺰﻡ ﻧﺼﺮﺗﻪ.

(ﻭﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﺣﺜﺎ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ): اﻟﺘﻨﻔﻴﻞ ﺇﻋﻄﺎء ﺷﻲء ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ؛ ﺳﻤﺎﻩ ﻗﺘﻴﻼ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺘﻞ.
(ﺃﻭ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺲ): ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺭﻓﻊ اﻟﺨﻤﺲ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺭﺑﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻪ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، (ﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺮاﺯ ﻫﺎﻫﻨﺎ): ﺃﻱ ﺑﺪاﺭ اﻹﺳﻼﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﺎﺭ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻐﺎﻧﻤﻴﻦ (ﺇﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺲ.
ﻭﺳﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻛﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻜﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻞ) ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -
ﻓﺈﻥ اﻟﺴﻠﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻘﺒﻼ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ».
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.