ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ
ﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺩاﺭﻫﻢ ﺑﺄﻣﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻓﺮا ﺩﺧﻞ ﺩاﺭﻧﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ.
(ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺗﺎﺟﺮﻧﺎ ﺛﻤﺔ ﻟﺪﻣﻬﻢ ﻭﻣﺎﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻣﺎﻟﻪ، ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﻠﻤﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ): ﺃﻱ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺮﺽ، (ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﺣﺮاﻣﺎ، ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ)؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻇﻔﺮ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻐﺪﺭ.
(ﻓﺈﻥ ﺃﺩاﻧﻪ ﺣﺮﺑﻲ): ﺃﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ، (ﺃﻭ ﺃﺩاﻥ ﺣﺮﺑﻴﺎ، ﺃﻭﻏﺼﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻭﺟﺎءا ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺸﻲء)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ.
(ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﺎءا ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، (ﻓﺈﻥ ﺟﺎءا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻻ اﻟﻐﺼﺐ)؛ ﻷﻥ اﻹﺩاﻧﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻐﺼﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺮاﺿﻲ ﻭﻻ ﻋﺼﻤﺔ.
(ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺛﻤﺔ ﻋﻤﺪا، ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻭﺩﻱ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻛﻔﺮ ﻟﻠﺨﻄﺄ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻗﺖ اﻟﻘﺘﻞ؛ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻌﺔ، ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺪﻳﺔ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، ﺇﺫ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭاﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪاﺭﻳﻦ.
(ﻭﻓﻲ اﻷﺳﻴﺮﻳﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﺇﻻ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪ ﻭاﻟﺨﻄﺄ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻥ.
ﻭﻟﻪ: ﺃﻥ اﻷﺳﻴﺮ ﺻﺎﺭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻬﺮﻫﻢ ﺇﻳﺎﻩ، ﻓﻴﺒﻄﻞ اﻹﺣﺮاﺯ، ﻓﺴﻘﻂ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﺽ، ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪ، ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻤﺆﺛﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﺛﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺘﺠﺐ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ.
(ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺮﺑﻲ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﺃﻗﻤﺖ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺮا، ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺠﺰﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ): ﺟﺰاء اﻟﺸﺮﻁ ﻣﺤﺬﻭﻑ: ﺃﻱ ﻓﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ، (ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺫﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﻀﺮﻭﺑﺔ، ﻓﻬﻮ ﺫﻣﻲ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺴﺎﺱ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ: ﺇﻻ؛ ﻟﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ: ﺃﻥ ﻣﻊ ﻻ، ﺃﺩﻏﻢ ﺃﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﺮﻯ.
(ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮاﺟﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺧﺮاﺝ ﻓﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺫﻣﻴﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا اﻟﺘﺰﻣﻪ اﻟﺘﺰﻡ اﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺩاﺭﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﺫﻣﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﺸﺮاء؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، (ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ اﻟﺨﺮاﺝ.
ﺃﻭ ﻧﻜﺤﺖ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺫﻣﻴﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻧﻜﺢ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺫﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺫﻣﻴﺎ ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ، ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺑﺨﻼﻑ اﻷﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺰﻭﺝ.
(ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺩاﺭﻩ ﺣﻞ ﺩﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺮ، ﺃﻭ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻘﺘﻞ ﺳﻘﻂ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ): ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﻭ ﺫﻣﻲ، (ﻭﺃﻓﻲء ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ): ﺃﻱ ﺻﺎﺭ ﻓﻲء ﻛﻞ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺩاﺭﻧﺎ.
(ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﺑﻼ ﻏﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ): ﺃﻱ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻷﻣﺎﻥ ﺑﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻴﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺇﻥ ﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﺑﻼ ﻏﻠﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺎﺭ ﻣﺎﻟﻪ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺑﺘﺒﻌﻴﺘﻪ.
(ﺣﺮﺑﻲ ﻫﻨﺎ، ﻭﻟﻪ ﺛﻤﺔ ﻋﺮﺱ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻭﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻫﻨﺎ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻜﻠﻪ ﻓﻲء)؛ ﺃﻣﺎ اﻟﻌﺮﺱ ﻭاﻷﻭﻻﺩ اﻟﻜﺒﺎﺭ؛ ﻓﻠﻌﺪﻡ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻓﺈﺳﻼﻣﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺼﻤﺘﻪ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻤﺔ ﻓﺠﺎء ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻄﻔﻠﻪ ﺣﺮ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻪ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲء): ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺼﻮﻡ: ﺻﻔﺘﻪ، ﻭﻟﻪ ﺧﺒﺮﻩ، ﺃﻱ ﻟﺤﺮﺑﻲ ﺃﺳﻠﻢ.
(ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻤﺔ ﻭﻟﻪ ﻭﺭﺛﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ، ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﺨﻄﺄ): ﺃﻱ ﻟﻪ ﻭﺭﺛﺔ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪا، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪ، ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ.
(ﻭﺃﺧﺬ اﻹﻣﺎﻡ ﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ، (ﻭﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺧﻄﺄ): ﺃﻱ ﺟﺎء ﺣﺮﺑﻲ ﺑﺄﻣﺎﻥ، ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ، ﻓﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ، ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻗﺎﺗﻠﻪ.
(ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺪ ﻭﻻ ﻳﻌﻔﻮﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪا، ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻘﻮﺩ، ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮ.