ﻓﺼﻞ اﻟﺠﺰﻳﺔ
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
ﺟﺰﻳﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ، ﻓﺘﻘﺪﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺟﺰﻳﺔ ﻳﺒﺘﺪﺃ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺇﺫا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
(ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺼﻠﺢ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ، ﻭﺣﻴﻦ ﻏﻠﺒﻮا ﻭﺃﻗﺮﻭا ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﻣﺠﻮﺳﻲ ﻭﻭﺛﻨﻲ ﻋﺠﻤﻲ ﻇﻬﺮ ﻏﻨﺎﻩ)، ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻩ، (ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ): ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﺭاﻫﻢ، (ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﻜﺴﺐ ﺭﺑﻌﻬﺎ): ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﻭﺣﺎﻟﻤﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ، اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻮاء.
(ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻨﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﺮﺳﻪ، ﻭﻃﻔﻠﻪ ﻓﻲء، ﻭﻻ ﻣﺮﺗﺪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺪ، (ﺇﻻ اﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ اﻟﺴﻴﻒ)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺴﺘﺮﻕ ﻣﺸﺮﻛﻮ اﻟﻌﺮﺏ.
(ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺭاﻫﺐ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻂ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻮﺿﻊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، (ﻭﺻﺒﻲ، ﻭاﻣﺮاﺓ، ﻭﻣﻤﻠﻮﻙ، ﻭﺃﻋﻤﻰ، ﻭﺯﻣﻦ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺠﺐ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، (ﻭﻓﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﺴﺐ)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺠﺐ.
(ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻭاﻹﺳﻼﻡ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻬﻤﺎ.
(ﻭﻳﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮاﺭ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ.
(ﻭﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﻛﻨﻴﺴﺔ ﻫﻨﺎ، ﻭﻟﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻤﻨﻬﺪﻣﺔ، ﻭﻣﻴﺰ اﻟﺬﻣﻲ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﻪ
ﻭﻣﺮﻛﺒﻪ، ﻭﺳﺮﺟﻪ، ﻭﺳﻼﺣﻪ، ﻓﻼ ﻳﺮﻛﺐ ﺧﻴﻼ، ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻼﺡ، ﻭﻳﻈﻬﺮ اﻟﻜﺴﺘﻴﺞ)، ﻭﻫﻮ ﺧﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻘﺪﺭ اﻷﺻﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻑ ﻳﺸﺪﻩ اﻟﺬﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻄﻪ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻧﺎﺭ ﻣﻦ اﻹﺑﺮﻳﺴﻢ.
(ﻭﻳﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺝ ﻛﺈﻛﺎﻑ، ﻭﻣﻴﺰﺕ ﻧﺴﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭاﻟﺤﻤﺎﻡ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ.
ﻭﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪﻩ: ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺤﺮﺑﻨﺎ، ﺃﻭ ﻟﺤﻖ ﺑﺪاﺭﻫﻢ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺮﺗﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺑﻠﺤﺎﻗﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺃﺳﺮ ﻳﺴﺘﺮﻕ، ﻭاﻟﻤﺮﺗﺪ ﻳﻘﺘﻞ ﻻ ﺇﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ، ﺃﻭ ﺯﻧﻰ ﺑﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺳﺐ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺳﺐ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻫﻮ ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ.
(ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻐﻲ ﺗﻐﻠﺒﻲ ﻭﺗﻐﻠﺒﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺯﻛﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﻣﻮﻻﻩ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭاﻟﺨﺮاﺝ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺿﻌﻒ ﺯﻛﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ اﻷﺭاﺿﻲ، ﻭﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ. (ﻛﻤﻮﻟﻰ اﻟﻘﺮﺷﻲ)؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭاﻟﺨﺮاﺝ، ﻓﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻘﻮﻡ ﻣﻨﻬﻢ»، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻛﺎﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
(ﻭﻣﺼﺮﻑ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭاﻟﺨﺮاﺝ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﺘﻐﻠﺒﻲ، ﻭﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ﻟﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻼ ﺣﺮﺏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ: ﻛﺴﺪ ﺛﻐﺮ، ﻭﺑﻨﺎء ﻗﻨﻄﺮﺓ، ﻭﺟﺴﺮ (2»: اﻟﻘﻨﻄﺮﺓ: ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎ، ﻭاﻟﺠﺴﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺪ اﻟﺴﻔﻦ، (ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺭﺯﻕ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ، ﻭﺫﺭاﺭﻳﻬﻢ.
ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء (6»؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﻄﺎء ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭاﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻭاﻟﻤﺪﺭﺱ.