(ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﺮﺗﺪا ﺧﻄﺄ، ﻓﻠﺤﻖ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ، ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ اﻹﺳﻼﻡ)؛ ﻷﻥ اﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ اﻹﺳﻼﻡ؛ ﻷﻥ ﻛﺴﺐ اﻟﺮﺩﺓ ﻓﻲء، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺒﻴﻦ.
(ﻭﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻤﺪا ﻓﺎﺭﺗﺪ - ﻭاﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ - ﻭﻣﺎﺕ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻟﺤﻖ ﺑﺪاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺠﺎء ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻮاﺭﺛﻪ)؛ ﻷﻥ اﻟﻘﻄﻊ ﺣﻞ ﻣﺤﻼ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻭاﻟﺴﺮاﻳﺔ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﻊ ﻻ اﻟﺴﺮاﻳﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻤﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎﺹ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻫﻮ اﻻﺭﺗﺪاﺩ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻟﺤﻖ، ﺃﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺪاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻪ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻛﻞ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺭﺗﺪ ﻓﻠﺤﻖ، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺘﻞ، ﻓﺒﺪﻟﻬﺎ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻮاﺭﺛﻪ. ﺯﻭﺟﺎﻥ اﺭﺗﺪا ﻓﻠﺤﻘﺎ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻫﻲ ﺛﻢ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪاﻥ ﻓﻲء، ﻭاﻷﻭﻝ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻭﻟﺪﻩ، ﻭﺻﺢ اﺭﺗﺪاﺩ ﺻﺒﻲ ﻳﻌﻘﻞ ﻭﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺇﻥ ﺃﺑﻰ
اﻟﺪﻳﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﻛﺬا ﻭﻗﺖ اﻟﺴﺮاﻳﺔ، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ اﻟﻨﺼﻒ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻷﻥ اﻻﺭﺗﺪاﺩ ﻫﺪﺭ اﻟﺴﺮاﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﻥ.
(ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺭﺗﺪ ﻓﻠﺤﻖ، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺘﻞ، ﻓﺒﺪﻟﻬﺎ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻮاﺭﺛﻪ.
ﺯﻭﺟﺎﻥ اﺭﺗﺪا ﻓﻠﺤﻘﺎ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻫﻲ ﺛﻢ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪاﻥ ﻓﻲء، ﻭاﻷﻭﻝ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻭﻟﺪﻩ): ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺒﺮ ﻭﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﺻﺢ اﺭﺗﺪاﺩ ﺻﺒﻲ ﻳﻌﻘﻞ ﻭﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺇﻥ ﺃﺑﻰ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺼﺢ اﺭﺗﺪاﺩﻩ، ﻭﻻ ﺇﺳﻼﻣﻪ.
ﻭﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺒﺎﻩ، ﻭﺻﺤﺢ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭاﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
ﺳﺒﻘﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻃﺮا ... ﻏﻼﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻭاﻥ ﺣﻠﻤﻲ
(ﻭﺳﻘﺒﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻹﺳﻼﻡ ﻗﻬﺮا ... ﺑﺼﺎﺭﻡ ﻫﻤﺘﻲ ﻭﺳﻨﺎﻥ ﻏﺮﻣﻲ)