کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
ومن قتله مرتدا خطأ، فلحق، أو قتل، فديته في كسب الإسلام؛ لأن الدية لا تكون على العاقلة؛ لعدم النصرة، فتكون في ماله، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - تكون في كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة فيء، وعندهما في الكسبين.
ومن قطع يده عمدا فارتدوالعياذ باللهومات منه، أو لحق بدار الحرب، فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه؛ لأن القطع حل محلا معصوما، والسراية حلت محلا غير معصوم، فاعتبر القطع لا السراية، فيجب نصف الدية، وإنما تجب في ماله؛ لأن العمد لا يتحمله العاقلة، وإنما لا يجب القصاص؛ لوجود الشبهة، وهو الارتداد.
وقوله: أو لحق، أي لحق بدار الحرب فقضى به.
وإن أسلم هاهنا فمات ضمن كلها: أي فمات من ذلك القطع، وإنما يجب كل
مكاتب ارتد فلحق، فأخذ بماله فقتل، فبدلها لسيده، وما بقي لوارثه. زوجان ارتدا فلحقا، فولدت هي ثم الولد فظهر عليهم، فالولدان فيء، والأول يجبر على الإسلام لا ولده، وصح ارتداد صبي يعقل وإسلامه، ويجبر عليه، ولا يقتل إن أبى
الدية؛ لكونه معصوما وقت القطع، وكذا وقت السراية، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب النصف هاهنا لأن الارتداد هدر السراية، فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان.
(مکاتب ارتد فلحق، فأخذ بماله فقتل، فبدلها لسیده، وما بقی لوارثه.
زوجان ارتدا فلحقا، فولدت هي ثم الولد فظهر عليهم، فالولدان فيء، والأول يجبر على الإسلام لا ولده): وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - يجبر ولد الولد أيضا، وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية، ويتبعه في رواية الحسن - رضي الله عنه -.
وصح ارتداد صبي يعقل وإسلامه، ويجبر عليه، ولا يقتل إن أبى: هذا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه - لا يصح ارتداده، ولا إسلامه.
إن عليا - رضي الله عنه - أسلم في صباه، وصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامه، وافتخاره بذلك مشهور حيث قال:
سبقتكم على الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي
وسقبتكم إلى الإسلام قهرا ... بصارم همتي وسنان غرمي
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.