ﺑﺎﺏ اﻟﺒﻐﺎﺓ
(ﻗﻮﻡ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻮﺩ، ﻭﻛﺸﻒ ﺷﺒﻬﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﻴﺰﻭا ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ، ﺣﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺪءا): ﺃﻱ ﺇﻥ اﻧﺤﺎﺯﺳﻮا ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻟﻮا ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻬﻢ، ﻭاﺟﺘﻤﻌﻮا، ﺃﻭ اﺗﺨﺬﻭا ﺣﻴﺰا: ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭاﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻴﻪ، ﺣﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺪءا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺑﺘﺪاء.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪاﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺴﻜﺮﻫﻢ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺻﺒﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻭا، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻊ ﺷﺮﻫﻢ.
(ﻭﻧﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺤﻬﻢ): ﺃﺟﻬﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺢ: ﺃﻱ ﺃﺗﻢ ﻗﺘﻠﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻳﻀﺎ.
(ﻭﻧﺘﺒﻊ ﻣﻮﻟﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﺌﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﺌﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻳﻀﺎ، (ﻭﻣﻦ ﻻ ﻓﻼ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻓﺌﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻧﺠﻬﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺤﺎ، ﻭﻻ ﻧﺘﺒﻌﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ﻓﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ.
(ﻭﻻ ﻧﺴﺒﻲ ﺫﺭﻳﺘﻬﻢ، ﻭﻧﺤﺒﺲ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺑﻮا، ﻭﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻼﺣﻬﻢ ﻭﺧﻴﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺷﻲء ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺎﻍ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ)؛ ﻷﻥ ﻭﻻﻳﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
(ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺘﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ): ﻫﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﺒﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻭﻻﻳﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.
(ﻭﺑﺎﻍ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﺩﻻ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺣﻘﻴﺘﻪ ﻳﺮﺛﻪ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﺒﺎﻏﻲ اﻟﻌﺎﺩﻝ، ﺳﻮاء اﺩﻋﻰ ﺣﻘﻴﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ، (ﻛﻌﻜﺴﻪ): ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺙ اﻟﻌﺎﺩﻝ اﻟﺒﺎﻏﻲ (ﺇﺫا ﻗﺘﻠﻪ)، (ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﺮﺛﻪ.
(ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻛﺮﻩ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ).