کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(هي ضربان:
شركة ملك: وهي أن يملك اثنان عينا، وكل كأجنبي في مال صاحبه.
وشركة عقد: وركنها الإيجاب والقبول، وشرطها عدم ما يقطعها، كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما)؛ فإن هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذه الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه.
(وهي أربعة أوجه:
مفاوضة: وهي شركة متساويين مالا وتصرفا ودينا)، المراد المساواة في المال الذي يصح فيه الشركة، ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه الشركة، (فلا تصح إلا بين متحدين حرية وحلما وملة) لا بد أن يكونا حرين بالغين، ملتهما واحدة، فلا تصح بين مسلم وكافر، وتجوز بين مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواء كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، فإن الكفر كله ملة واحدة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تجوز بين المسلم والكافر، وعند مالك - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لا تجوز المفاوضة أصلا.
(وتتضمن الوكالة والكفالة): أي كل واحد وكيل الآخر في المعاملة، وكذا كل واحد كفيل عن الآخر، فإذا اشترى أحدهما شيئا، فللبائع مطالبة الثمن من الشريك الآخر.
(ومشترى كل لهما، إلا طعام أهله، وكسوتهم، وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة، كالشراء، والبيع، والاستئجار)، فيه احتراز عن لزوم دين بسبب لا تصح فيه الشركة: كالجناية، والنكاح، والخلع، والصلح عن دم عمد، وكالنفقة، (أو بكفالة بأمر ضمنه الآخر، وبغير أمر لا، هو الصحيح): أي إذا لزم أحدهما دين بسبب الكفالة من غير أمر المكفول عنه، فالصحيح أن هذا الدين لا يضمنه الشريك الآخر، فإن كان بأمر المكفول عنه يضمنه الشريك الآخر.
(وإن ورث أحدهما، أو وهب له ما يصح فيه الشركة، وقبض صارت عنانا): القبض يشترط في الهبة، (وفي العرض والعقار بقيت مفاوضة): أي في وارث العرض والعقار بقيت مفاوضة؛ لأن مال الشركة لم يزد.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.