ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺸﺮﻛﺔ
(ﻫﻲ ﺿﺮﺑﺎﻥ:
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﻚ: ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ اﺛﻨﺎﻥ ﻋﻴﻨﺎ، ﻭﻛﻞ ﻛﺄﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ: ﻭﺭﻛﻨﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﺷﺮﻃﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ، ﻛﺸﺮﻁ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ)؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺭﺑﺢ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ.
(ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ: ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻣﺎﻻ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎ ﻭﺩﻳﻨﺎ)، اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، (ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺣﻠﻤﺎ ﻭﻣﻠﺔ) ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻣﻠﺘﻬﻤﺎ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻛﺎﻓﺮ، ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮ ﻣﺠﻮﺳﻴﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻜﻔﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻠﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﺠﻮﺯ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺃﺻﻼ.
(ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭاﻟﻜﻔﺎﻟﺔ): ﺃﻱ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻭﻛﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻛﻔﻴﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻠﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻵﺧﺮ.
(ﻭﻣﺸﺘﺮﻯ ﻛﻞ ﻟﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻢ، ﻭﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﻟﺰﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﺎﻟﺸﺮاء، ﻭاﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ)، ﻓﻴﻪ اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﻟﺰﻭﻡ ﺩﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻛﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﺨﻠﻊ، ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺩﻡ ﻋﻤﺪ، ﻭﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، (ﺃﻭ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺿﻤﻨﻪ اﻵﺧﺮ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﻻ، ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻟﺰﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻵﺧﺮ.
(ﻭﺇﻥ ﻭﺭﺙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﻭﻫﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺒﺾ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﻨﺎﻧﺎ): اﻟﻘﺒﺾ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ، (ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺮﺽ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭاﺭﺙ اﻟﻌﺮﺽ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻝ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ.