ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﺎﻝ: (ﻭﻋﻨﺎﻥ: ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ، ﻭﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﺗﺼﺢ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻣﻊ ﻓﻀﻞ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎﻟﻴﻬﺎ ﻻ اﻟﺮﺑﺢ): ﺃﻱ ﻳﺼﺢ
ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، (ﻭﻛﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻭاﻵﺧﺮ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﺑﻼ ﺧﻠﻂ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺸﺮﻳﻪ ﻻ ﻏﻴﺮ): ﺃﻱ ﻻ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، (ﺛﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﺃﺩاﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
ﻭﻻ ﺗﺼﺤﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ، ﻭاﻟﺘﺒﺮ، ﻭاﻟﻨﻘﺮﺓ ﺇﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﻤﺎ).
اﻟﺘﺒﺮ: ﺫﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮﻭﺏ.
ﻭاﻟﻨﻘﺮﺓ: ﻓﻀﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮﻭﺑﺔ.
(ﻭﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﻉ ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻋﺮﺽ اﻵﺧﺮ)، اﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ:
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺘﺎﻉ اﻵﺧﺮ، ﺛﻢ ﻳﻌﻘﺪاﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، (ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ)، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﻉ اﻵﺧﺮ ﺃﻟﻔﻴﻦ، ﻳﺒﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻗﻞ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺘﺎﻉ اﻵﺧﺮ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺛﻼﺛﺎ: ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺛﻠﺜﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﻗﻞ، ﺛﻢ ﻳﻌﻘﺪاﻥ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻭﻛﻴﻼ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﻠﻚ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻧﻤﺎء اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﺣﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻨﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﺎء ﻟﺮﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ.
(ﻭﻫﻼﻙ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ): ﺃﻱ ﻫﻼﻙ ﻣﺎﻝ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ، (ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء ﻳﺒﻄﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ): ﺃﻱ اﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎﻝ، (ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻂ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﺃﻭ ﻳﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭﺑﻌﺪ اﻟﺨﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاء اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻤﺸﺮﻳﻪ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ): ﺃﻱ ﺭﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻫﻠﻚ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮاء، ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻬﻼﻙ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻫﻜﺬا: ﻭﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء، (ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻁ).
ﻓﻬﺎﻫﻨﺎ ﻣﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻫﻼﻙ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاء ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﻼﻙ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ: ﻫﺬا ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﺃﻭﻻ، ﺛﻢ ﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ. ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ، ﻭﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻫﺬا اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻐﻠﻂ.
(ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻵﺧﺮ ﺇﻥ ﻭﻛﻠﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺮﻳﺤﺎ، ﻓﻤﺸﺮﻳﻪ ﻟﻬﻤﺎ، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﻚ، ﻭﺭﺟﻊ ﺑﺤﺼﺔ ﺛﻤﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮﻯ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﺑﻬﻼﻙ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺒﻄﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﻛﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺻﺮﻳﺤﺎ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻛﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻣﻌﻚ، ﻓﺎﺷﺘﺮ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﻚ، ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﻭﻋﻨﺎﻥ: ﺃﻥ ﻳﺒﻀﻊ، ﻭﻳﻮﺩﻉ، ﻭﻳﻀﺎﺭﺏ): ﺃﻱ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ، (ﻭﻳﻮﻛﻞ): ﺃﻱ ﻳﻮﻛﻞ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، (ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻣﺎﻧﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺑﻼ ﺗﻌﺪ.