(ﻭﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻞ): ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ: (ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﻧﻌﺎﻥ ﻛﺨﻴﺎﻃﻴﻦ، ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻁ ﻭﺻﺒﺎﻍ، ﻭﻳﺘﻘﺒﻼ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺤﺖ، ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻃﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﺃﺛﻼﺛﺎ): ﺃﻱ اﻷﺟﺮﺓ ﺃﺛﻼﺛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﺗﺤﺎﺩ اﻟﻌﻤﻞ.
(ﻭﻟﺰﻡ ﻛﻼ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ اﻷﺟﺮ): ﺃﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺃﺟﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، (ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ): ﺃﻱ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، (ﻭاﻟﻜﺴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ): ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ: (ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻼ ﻣﺎﻝ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﺎ ﺑﻮﺟﻬﻬﻤﺎ ﻭﻳﺒﻴﻌﺎ) ﺃﻱ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﺎ ﺑﻼ ﻧﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﺎﻫﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺒﻴﻌﺎ، ﻓﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻓﻌﺎﻥ ﻣﻨﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ): ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻭاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ، (ﻭﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﻭﻛﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺷﺮﻃﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ، ﻓﻜﻞ ﻭﻛﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ.
(ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ، ﺃﻭ ﻣﺜﺎﻟﺜﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻛﺬﻟﻚ،