(ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻃﻞ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﻭﺭﺑﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﻠﻚ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻨﺎﻥ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻧﻤﺎء ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ.
ﻭاﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ اﻟﻤﺎﻝ): ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺘﻔﺴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﻠﻚ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺮﺑﺢ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻧﺼﻔﻴﻦ.
(ﻭﺗﺒﻄﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ، ﻭﺑﻠﺤﺎﻗﻪ ﺑﺪاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻣﺮﺗﺪا ﺇﺫا ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎﻝ اﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻝ
[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ]

(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻄﺎﺏ، ﻭاﻻﺣﺘﺸﺎﺵ، ﻭاﻻﺻﻄﻴﺎﺩ، ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺬاﻩ ﻣﻌﺎ ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻴﻦ، ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻪ) ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻳﺠﻤﻊ اﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻟﻊ، (ﻭﻟﻵﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻻ ﻳﺰاﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
ﻭﻻ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻐﻞ، ﻭﻟﻵﺧﺮ ﺭاﻭﻳﺔ، ﻭاﺳﺘﻘﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻜﺴﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻵﺧﺮ.
اﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ، (ﻓﺎﻥ ﺃﺫﻥ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺄﺩﻳﺎ ﻭﻻء ﺿﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ ﺑﺄﺩاء اﻷﻭﻝ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫا ﺟﻬﻞ ﺑﺄﺩاء اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻳﺎ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮﻩ): ﻣﺜﻞ ﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻐﻴﺒﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭاﺗﻔﻖ ﺃﺩاﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻭاﺣﺪ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮ.
(ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻯ ﻣﻔﺎﻭﺽ ﺃﻣﺔ ﺑﺈﺫﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻟﻴﻄﺄ، ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺑﻼ ﺷﻲء): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ (ﺑﻨﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ)؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺩﻯ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻝ اﻟﺸﺮاء، ﺛﻢ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻮﻁء اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻬﺒﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺤﻞ اﻟﻮﻁء ﺇﻻ اﻟﻬﺒﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ اﻟﻮﻁء، ﻭﺇﺫا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺷﻲء.
(ﻭﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ): ﺃﻱ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.