ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺒﻴﻊ
(ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ، ﺑﻠﻔﻈﻲ ﻣﺎﺽ ﻭﺑﺘﻌﺎﻁ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻭاﻟﺨﺴﻴﺲ (2»، ﻓﻤﺒﺎﺩﻟﺔ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﺔ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭاﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻋﻠﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭاﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ: ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻤﻜﺮﻩ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ، (ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ).
ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﻷﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﻴﺲ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻴﺲ، ﻭاﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻹﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺳﺎﻭﻡ ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﻋﺎء ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺎﻟﻪ ﻓﻔﺎﺭﻗﻪ، ﻓﺠﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺎء ﻭﺃﻋﻄﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ. ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺤﻨﻄﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﻔﻴﺰا ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻞ ﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻗﻔﺰﺓ، ﻓﻜﺎﻝ، ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﺑﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﺭاﻫﻢ.
(ﻭﺇﺫا ﺃﻭﺟﺐ ﻭاﺣﺪ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ) ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺖ ﻫﺬا ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻓﻘﺒﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻳﺠﻮﺯ.
(ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻄﻞ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﻥ ﺭﺟﻊ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻭﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﺃﻟﺰﻡ اﻟﺒﻴﻊ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺫﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ، ﻭاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻭﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﺽ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻭﺻﻔﻪ، ﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ) ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻭﺻﻔﻪ.
(ﻭﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻋﻠﻢ.
ﻭﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻖ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻗﻴﻞ: ﺑﻌﺖ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، (ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻮﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺷﺎء): ﺃﻱ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ: ﺃﻱ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺷﺎء، (ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺭﻭﺝ
ﻭﻓﺴﺪ ﺇﻥ اﺳﺘﻮﻯ ﺭﻭاﺟﻬﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﺎ)
: ﺃﻱ ﺃﺣﺪ اﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻭﻫﺬا اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﺪ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺃﺣﻮاﻝ ﺇﻃﻼﻕ اﻟﺜﻤﻦ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻭﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭاﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﻴﻼ ﻭﺟﺰاﻓﺎ ﺇﻥ ﺑﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ، ﻭﺑﺈﻧﺎء ﻭﺣﺠﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻓﻲ ﺻﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺻﺒﺮﺓ ﻛﻞ ﺻﺎﻉ ﺑﻜﺬا): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺒﺮﺓ ﻛﻞ ﺻﺎﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺻﺢ ﻓﻲ ﺻﺎﻉ ﻭاﺣﺪ، (ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﺳﻤﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻔﺰاﻧﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺒﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻗﻔﺰﺓ، ﻛﻞ ﻗﻔﻴﺰ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ، (ﻭﻓﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺛﻮﺏ، ﻛﻞ ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺫﺭاﻉ ﺑﻜﺬا): ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، (ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.
ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻉ ﺻﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺻﺎﻉ ﺑﻤﺌﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻗﻞ ﺑﺤﺼﺘﻪ، ﺃﻭ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻣﺎ ﺯاﺩ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ): ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ ﺇﻻ ﻣﺎﺋﺔ ﺻﺎﻉ، ﻓﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻪ.
(ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻉ اﻟﻤﺬﺭﻭﻉ ﻫﻜﺬا ﺃﺧﺬ اﻷﻗﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ، ﻭاﻷﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﺑﻼ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ): ﻷﻥ اﻟﺬﺭاﻉ ﻭﺻﻒ ﻓﻰ اﻟﺜﻮﺏ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ: اﻷﻣﺮ اﻟﺬﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ ﺣﺴﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﺎ، ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻷﻭﺻﺎﻑ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﺻﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﻷﺟﺰاء ﺃﻭ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻭاﻟﺸﻲء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻷﺟﺰاء، ﻭاﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﺬﺭﻉ ﻓﻲ اﻟﺜﻮﺏ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺈﻥ اﻟﺜﻮﺏ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺗﺴﻌﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺟﺒﺔ، ﻭاﻟﻌﺸﺮﺓ ﺗﻜﻔﻲ، ﻓﻮﺟﻮﺩ اﻟﺬﺭاﻉ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺴﻨﺎ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺎﻷﻭﺻﺎﻑ اﻟﺰاﺋﺪﺓ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ: ﺃﻱ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻨﻄﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻗﻔﺰﺓ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻛﺎﻥ ﻗﻔﻴﺰ ﻭاﺣﺪ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﻮﺏ، ﻓﺈﺫا ﺑﺎﻉ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﺜﻮﺏ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺘﺴﻌﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺗﺮﻙ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻉ ﻫﺬا اﻟﺜﻮﺏ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮا ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻛﺎﺗﺒﺎ.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺃﺧﺬ اﻷﻗﻞ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ، ﻭﺃﺧﺬ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ): ﻷﻧﻪ ﺃﻓﺮﺩ ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﺛﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻓﺈﺫا ﻫﻮ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺫﺭﻉ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﺫﺭاﻋﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻧﺼﻔﺎ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻧﺼﻔﺎ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ.
(ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺳﻬﻢ، ﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺫﺭاﻉ ﻣﻦ ﺩاﺭ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻗﺎﻻ: ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻉ ﻋﺸﺮا ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺭ، ﻭﻟﻪ: ﺃﻥ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺬﺭاﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻻ ﻣﺸﺎﻉ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺴﻬﻢ.
(ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺛﻮاﺏ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ): ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، (ﻭﻟﻮ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﺛﻤﻨﺎ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ﺑﻘﺪﺭﻩ، ﻭﺧﻴﺮ، ﻭﻓﺴﺪ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ): ﻷﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺠﻬﻮﻝ.

(ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺛﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ، ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﻼ ﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺑﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺇﻥ ﺷﺎء، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬ ﺑﺄﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺑﻌﺸﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺑﺘﺴﻌﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ): ﻷﻥ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬﺭاﻉ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﻨﺼﻔﻪ، ﻭﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺮﺩ ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﺑﺒﺪﻝ ﺃﻧﺰﻝ ﻛﻞ ﺫﺭاﻉ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺛﻮﺏ ﻭﻗﺪ اﻧﺘﻘﺺ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ اﻟﺬﺭاﻉ ﻭﺻﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺪاﺭ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺬﺭاﻉ، ﻓﻔﻲ اﻷﻗﻞ ﻋﺎﺩ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻷﺻﻞ.
(ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻭاﻟﺒﺎﻗﻼء ﻭاﻷﺭﺯ ﻭاﻟﺴﻤﺴﻢ ﻓﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎ): ﺃﻱ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻﻥ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺒﺎﻗﻼء اﻷﺧﻀﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ، (ﻭاﻟﺠﻮﺯ ﻭاﻟﻠﻮﺯ ﻭاﻟﻔﺴﺘﻖ ﻓﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎ اﻷﻭﻝ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺸﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺠﻮﺯ اﺗﻔﺎﻗﺎ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺑﺪا ﻭﻳﺠﺐ ﻗﻄﻌﻬﺎ، ﻭﺷﺮﻁ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮ
ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺪﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ اﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻞ ﻭاﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗﺪﺭا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ.
(ﻭﺃﺟﺮﺓ اﻟﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﻭاﻟﺬﺭﻉ ﻭاﻟﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺃﺟﺮﺓ ﻭﺯﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺃﻭﻻ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻌﺎ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ: ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺳﻠﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭﻻ؛ ﻷﻥ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻻ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺮﺑﺎ.
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ: ﺃﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ، ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ: ﺃﻱ اﻟﺼﺮﻑ ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﻋﺪﻣﻪ.