باﺏ اﻟﺨﻴﺎﺭ

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ]

(ﺻﺢ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺙ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺃﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺟﺎﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻼ ﺑﻴﻊ ﺻﺢ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻻ، ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺙ ﺟﺎﺯ): ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻯ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ؛ ﻷﻥ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻀﺮﺭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺃﺩاء اﻟﺜﻤﻦ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻀﺮﺭ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯﻩ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ،
ﻓﻬﻮ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ، ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺟﻮﺯﻩ ﺛﻤﺔ ﻷﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻮﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ.
(ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻀﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻠﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ): ﺃﻱ ﺑﻴﻊ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻘﺒﻀﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ اﻟﺸﺮاء، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
(ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻬﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻛﺘﻌﻴﺒﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻗﺒﻀﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻳﺠﺐ اﻟﺜﻤﻦ، (ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺛﻤﺮﺓ اﻟﺨﻼﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
(ﻓﺸﺮاء ﻋﺮﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ): ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪﻩ، (ﻭﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺭﺩﻫﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺮ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻁء ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻜﺮا؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻁء ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺩ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺒﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻔﺴﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺎﻟﻮﻁء ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ.
(ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ.
(ﻭﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاﻩ ﻗﺎﺋﻼ: ﺇﻥ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﺒﺪا ﻓﻬﻮ ﺣﺮ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﺒﺪا ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻓﺸﺮاﻩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ.
(ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﻴﺾ اﻟﻤﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮاﺋﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﺤﺎﺿﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺤﻴﻀﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻤﻠﻚ، (ﻭﻻ اﺳﺘﺒﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻥ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺭﺩﺕ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻭﻣﻦ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﺗﺼﻴﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﺼﻴﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻴﻤﻠﻚ اﻟﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺗﺼﻴﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺩ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺘﺼﻴﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ.
(ﻭﻫﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻗﺒﻀﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﺃﻭﺩﻋﻪ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﻘﺒﺾ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ): ﺃﻱ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺘﺮاﻩ، ﺛﻢ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻬﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺒﺾ ﻗﺪ اﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺮﺩ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ اﻻﻳﺪاﻉ، ﺑﻞ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺒﺾ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻬﻼﻙ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺻﺢ ﺇﻳﺪاﻋﻪ، ﻓﻼ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
(ﻭﺑﻘﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺷﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺃﺑﺮﺃﻩ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻳﻠﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻤﻠﻚ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪ
ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺃﺑﺮﺃﻩ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺑﻘﻲ ﺧﻴﺎﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺮﺩ، ﻓﺮﺩﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ، ﻭاﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻩ اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻠﻤﺄﺫﻭﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻭﻫﺐ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ.

(ﻭﺑﻄﻞ ﺷﺮاء ﺫﻣﻲ ﻣﻦ ﺫﻣﻲ ﺧﻤﺮا ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺧﻴﺎﺭﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺫﻣﻲ ﺑﺸﺮﻁ ﺧﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺫﻣﻲ ﺧﻤﺮا، ﺛﻢ ﺃﺳﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻄﻞ ﺷﺮاﺅﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻓﻌﻨﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮاء ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﺩﻫﺎ، ﻭاﻟﺮﺩ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ، ﻭاﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺛﻤﺮاﺕ اﻟﺨﻼﻑ (ﻭﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﺠﻴﺰ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﺑﻼ ﻋﻠﻤﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻓﺴﺦ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻟﻬﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻥ اﺧﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻴﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ، (ﻓﺈﻥ ﻓﺴﺦ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ اﻧﻔﺴﺦ ﻭﺇﻻ ﺗﻢ ﻋﻘﺪﻩ.
ﻭﻳﻮﺭﺙ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ ﻭاﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ اﻟﺸﺮﻁ ﻭاﻟﺮﺅﻳﺔ): ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ: ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺃﺣﺪ اﻟﺜﻮﺑﻴﻦ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻳﺎ ﺷﺎء، ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ (ﻓﻲ ﺃﻇﻬﺮ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ).
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻓﺄﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﻭ ﻧﻘﺾ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻓﺴﺦ اﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪا ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭﻟﻰ): ﻗﺎﻟﻮا ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻗﺘﻀﺎء.
ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﺭﺿﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺨﻴﺎﺭ اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺨﻴﺎﺭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺻﺢ ﺇﻥ ﻓﺼﻞ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ، ﻭﻋﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﻓﺴﺪ ﻓﻲ اﻷﻭﺟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ): ﻭﻫﻲ:
ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻴﺎﺭ.
ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ.
ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ؛ ﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺠﻮاﺯ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﻴﻊ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻊ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ: ﺇﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ.
(ﻭﺷﺮاء ﺃﺣﺪ اﻟﺜﻮﺑﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻳﺎ ﺷﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺻﺢ، ﻻ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ): ﻷﻥ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺪ ﻭاﻟﺮﺩﻱء ﻭاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻓﻲ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺑﻘﻴﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ.
(ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺩاﺭا ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺭﺿﺎ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﺩاﺭا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺒﻴﻌﺖ ﺩاﺭ ﺑﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺭ، ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻬﺬا اﻷﺧﺬ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺭ؛ ﻷﻥ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺑﻪ.
(ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻴﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺮﺿﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻛﺬا ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ ﻭاﻟﺮﺅﻳﺔ): ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﺭﺩﻩ اﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﻌﻴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻟﻵﺧﺮ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺮﺩ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ.
(ﻭﻋﺒﺪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺑﺸﺮﻁ ﺧﺒﺰﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﺒﻪ، ﻭﻭﺟﺪ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﺃﺧﺬ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ): ﻷﻥ اﻷﻭﺻﺎﻑ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ.