کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 17) كتاب بيع / بخش 3: ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 3: ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

فصل (في خيار الرؤية)

(صح شراء ما لم يره): خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، (ولمشتريه الخيار عندها): أي عند الرؤية، (إلى أن يوجد مبطله وإن رضي قبلها): أي إن رضي قبل الرؤية يكون له حق الفسخ إذ رآه، لكن لو فسخ قبل الرؤية ينفذ الفسخ؛ بحكم أنه عقد غير لازم حتى لا يجوز إجازته عند الرؤية، (لا لبائعه): أي إذا باع شيئا لم يره لا يكون له الخيار إذ رآه.

(ويبطله، وخيار الشرط تعيبه وتصرف لا يفسخ كالإعتاق والتدبير، أو يوجب حقا لغيره كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار، (والرهن والإجارة قبل الرؤية أو بعدها): أي هذه التصرفات تبطل خيار الرؤية سواء كانت قبل الرؤية أو بعدها.

(وما لا يوجب حقا لغيره كالبيع بالخيار، والمساومة، والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها): لأن هذه التصرفات لا تدل على صريح الرضاء، وهو إنما يبطله بعد الرؤية، أما التصرفات الأول فهي أقوى؛ لأن بعضها لا يقبل الفسخ، وبعضها أوجب حق الغير فلا يبطل.

(والنظر إلى وجه الأمة، والصبرة، ووجه الدابة وكفلها، وظاهر ثوب مطوي غير معلم، وإلى موضع علمه معلما، ونظر وكيله بالشراء أو بالقبض كاف لا نظر رسوله)

: الوكيل بالقبض: هو الذي ملكه بالقبض بخلاف الرسول، فإنه الذي أمره بأداء الرسالة بالتسليم، فالبائع إذا لم يسلم إليه لا يملك الخصومة بخلاف الوكيل، وعندهما نظر الوكيل بالقبض غير كاف؛ لأنه وكله بالقبض لا بالنظر، ولأبي حنيفةرضي الله عنه - أن القبض الكامل بالنظر؛ ليعلم أن هذا هو الذي أمر بقبضه.

(وشرط رؤية داخل الدار اليوم): إنما قال اليوم؛ لأن الرواية أنه إذا رأى حيطان الدار أو أشجار البستان من خارج كان كافيا؛ وذلك لأن دورهم وبساتينهم لم تكن متفاوتة، فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الداخل، أما الآن فالتفاوت فاحش فلا بد من رؤية الداخل.

(وبيع الأعمى وشراؤه صح، وله الخيار مشتريا، ويسقط بجسه المبيع، وشمه، وذوقه): أي بجسه فيما يدرك بالجس، وبشمه فيما يدرك بالشم، وبالذوق فيما يدرك بالذوق، (وبوصف العقار): ولا اعتبار لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه، كما هو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.

(ومن رأى أحد الثوبين ثم شراهما، ثم رأى الآخر، فله ردهما لا رد الآخر وحده): لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام.

(ومن رأى شيئا ثم شراه خير إن وجده متغيرا وإلا لا، والقول للبائع في عدم تغيره، وللمشتري في عدم رؤيته): أي إذا اشترى شيئا قد رآه، فقال البائع: إنه لم يتغير حتى لا يكون لك الخيار، فالقول للبائع مع حلفه، ولو قال المشتري لم أره، ولي الخيار، فالقول للمشتري مع الحلف.

(ومن شرى عدل زطي وقبضه فباع منه ثوبا، أو وهب ثوبا وسلم لم يرده بخيار رؤية أو شرط، بل بعيب): الزط: جيل من الناس في سواد العراق، والثوب الزطي ينسب إليهم، والأصل فيه أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة، وهو قبل التمام لا يجوز، وبعد التمام يجوز.

ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان تمام الصفقة، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده؛ وهذا لأنه إذا شرط الخيار لأحدهما لم يتحقق الرضاء الكامل، وكذا إذا لم ير المشتري مشتراه، أما إذا لم يشترط الخيار، أو شرط فأجاز من له الخيار، أو المشتري قد رأى المبيع فرضي به فبعد ذلك إن قبض فقد تم الصفقة بحصول الرضى الكامل.

لكن مع ذلك يمكن أن يكون المبيع معيبا، والمشتري لا يرضى به، فيفسخ العقد، فذلك أمر متوهم، فلا يمنع تمام الصفقة، وإن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ؛ بأن هلك في يد البائع فيرتفع العقد، فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجود العيب فيتقوى أحدهما بالآخر، فلا يتم الصفقة، ويظهر هذا في المسألة التي تأتي، وهي قوله: ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود