ﻓﺼﻞ (ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ)
(ﺻﺢ ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ): ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، (ﻭﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪﻫﺎ): ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺅﻳﺔ، (ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﻄﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺭﺿﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺭﺿﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫ ﺭﺁﻩ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻔﺴﺦ؛ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺅﻳﺔ، (ﻻ ﻟﺒﺎﺋﻌﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫ ﺭﺁﻩ.
(ﻭﻳﺒﻄﻠﻪ، ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﻴﺒﻪ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻻ ﻳﻔﺴﺦ ﻛﺎﻹﻋﺘﺎﻕ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺃﻭ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻖ): ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ، (ﻭاﻟﺮﻫﻦ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ): ﺃﻱ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺗﺒﻄﻞ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
(ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭاﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ، ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﺑﻼ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ): ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺮﺿﺎء، ﻭﻫﻮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺅﻳﺔ، ﺃﻣﺎ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻷﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﺃﻗﻮﻯ؛ ﻷﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ.
(ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪ اﻷﻣﺔ، ﻭاﻟﺼﺒﺮﺓ، ﻭﻭﺟﻪ اﻟﺪاﺑﺔ ﻭﻛﻔﻠﻬﺎ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺛﻮﺏ ﻣﻄﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻢ، ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎ، ﻭﻧﻈﺮ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻑ ﻻ ﻧﻈﺮ ﺭﺳﻮﻟﻪ)
: اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ: ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺄﺩاء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ؛ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺒﻀﻪ.
(ﻭﺷﺮﻁ ﺭﺅﻳﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺪاﺭ اﻟﻴﻮﻡ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻴﻮﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺣﻴﻄﺎﻥ اﻟﺪاﺭ ﺃﻭ ﺃﺷﺠﺎﺭ اﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻭﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻓﺮﺅﻳﺔ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻞ، ﺃﻣﺎ اﻵﻥ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﺣﺶ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻞ.
(ﻭﺑﻴﻊ اﻷﻋﻤﻰ ﻭﺷﺮاﺅﻩ ﺻﺢ، ﻭﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺑﺠﺴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺷﻤﻪ، ﻭﺫﻭﻗﻪ): ﺃﻱ ﺑﺠﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﺠﺲ، ﻭﺑﺸﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﺸﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ، (ﻭﺑﻮﺻﻒ اﻟﻌﻘﺎﺭ): ﻭﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻮﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮا ﻟﺮﺁﻩ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﺪ اﻟﺜﻮﺑﻴﻦ ﺛﻢ ﺷﺮاﻫﻤﺎ، ﺛﻢ ﺭﺃﻯ اﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻪ ﺭﺩﻫﻤﺎ ﻻ ﺭﺩ اﻵﺧﺮ ﻭﺣﺪﻩ): ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎﻡ.
(ﻭﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﺛﻢ ﺷﺮاﻩ ﺧﻴﺮ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻩ ﻣﺘﻐﻴﺮا ﻭﺇﻻ ﻻ، ﻭاﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺭﺁﻩ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﻪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻢ ﺃﺭﻩ، ﻭﻟﻲ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻒ.
(ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻯ ﻋﺪﻝ ﺯﻃﻲ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻓﺒﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﺛﻮﺑﺎ، ﺃﻭ ﻭﻫﺐ ﺛﻮﺑﺎ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻩ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ، ﺑﻞ ﺑﻌﻴﺐ): اﻟﺰﻁ: ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺳﻮاﺩ اﻟﻌﺮاﻕ، ﻭاﻟﺜﻮﺏ اﻟﺰﻃﻲ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﺩ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﻡ ﻳﺠﻮﺯ.
ﺛﻢ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻭاﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻤﻨﻌﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻭﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺷﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺸﺘﺮاﻩ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻗﺒﺾ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺤﺼﻮﻝ اﻟﺮﺿﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﺒﺎ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﻪ، ﻓﻴﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻫﻢ، ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ اﻟﻔﺴﺦ؛ ﺑﺄﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈﺫا اﺟﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮاﻥ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻭﺟﻮﺩ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﺘﻘﻮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪﻳﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﻗﺒﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻭﺟﺪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻴﺒﺎ.