ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ
(ﻭﻟﻤﺸﺘﺮ ﻭﺟﺪ ﺑﻤﺸﺮﻳﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﻧﻘﺺ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺎﺭ ﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻜﻞ ﺛﻤﻨﻪ، ﻻ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ): ﺭﺩﻩ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻟﻤﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮﻩ، ﻭﻧﻘﺺ ﺛﻤﻨﻪ: ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻴﺐ.
(ﻭاﻹﺑﺎﻕ ﻭﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭاﻟﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺵ، ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻌﻘﻞ ﻋﻴﺐ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻳﻌﻘﻞ؛ ﻷﻥ ﺳﺮﻗﺔ ﺻﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺐ، (ﻭﺑﺎﻟﻎ ﻋﻴﺐ ﺁﺧﺮ)، ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﻣﻘﺪﻡ، (ﻓﻠﻮ ﺳﺮﻕ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ): ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، (ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ (ﺭﺩﻩ) ﻭﺇﻥ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻩ ﻻ.
(ﻭﺟﻨﻮﻥ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻴﺐ ﺃﺑﺪا ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﻦ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ ﻋﻨﺪﻩ، ﺛﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻩ.
ﻭاﻟﺒﺨﺮ ﻭاﻟﺪﻓﺮ ﻭاﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻻ ﻓﻴﻪ.
ﻭاﻟﻜﻔﺮ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭاﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ، ﻭاﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻻ ﺃﻗﻞ ﻋﻴﺐ.
ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﻋﻴﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻴﺐ ﺁﺧﺮ، ﻓﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻻ ﺭﺩﻩ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻛﺜﻮﺏ ﺷﺮاﻩ ﻓﻘﻄﻌﻪ ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻴﺐ، ﻭﻟﺒﺎﺋﻌﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬﻩ ﻣﻌﻴﺒﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺑﺴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ.
(ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻃﻪ، ﺃﻭ ﺻﺒﻐﻪ ﺃﺣﻤﺮ، ﺃﻭ ﻟﺖ اﻟﺴﻮﻳﻖ ﺑﺴﻤﻦ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻋﻴﺒﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻭﺭﺟﻊ ﺑﻨﻘﺼﺎﻧﻪ): ﺃﻱ ﺭﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬﻩ ﻣﻌﻴﺒﺎ؛ ﻻﺧﺘﻼﻁ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻮ اﻟﺨﻴﻂ، ﻭاﻟﺼﺒﻎ، ﻭاﻟﺴﻤﻦ.
(ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻴﺒﻪ): ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﺇﻥ ﺑﺎﻉ اﻟﺜﻮﺏ اﻟﻤﺨﻴﻂ ﺃﻭ اﻟﻤﺼﺒﻮﻍ ﺃﻭ اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﺘﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻴﺒﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺣﺎﺑﺴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ، ﺇﺫ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻌﻴﺒﺎ؛ ﻻﺧﺘﻼﻁ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، (ﺃﻭ اﻋﺘﻘﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ، ﺃﻭ ﺩﺑﺮﻩ، ﺃﻭ اﺳﺘﻮﻟﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺒﻠﻬﺎ): ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﻌﻴﺐ، ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ: ﺃﻧﻪ ﻋﺘﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺠﺎﻧﺎ، ﺃﻭ ﺩﺑﺮﻩ، ﺃﻭ اﺳﺘﻮﻟﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮاﺓ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺛﻢ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﺭﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ، ﺃﻭ ﺃﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻛﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﻟﺒﺲ اﻟﺜﻮﺏ ﻓﺘﺨﺮﻕ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ): اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﺕ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻹﻋﺘﺎﻕ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻄﻠﻪ؛ ﻷﻥ اﻹﻋﺘﺎﻕ ﺑﺼﻨﻌﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ اﻹﻋﺘﺎﻕ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎﻥ:
ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻵﺩﻣﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﻌﺘﻖ، ﻓﻬﻮ ﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﻌﻴﺐ اﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺒﻪ، ﻓﻼ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﺈﻥ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺭﺅﻳﺔ اﻟﻌﻴﺐ اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮ ﻓﻼ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ.
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻴﻀﺎ، ﺃﻭ ﺑﻄﻴﺨﺎ، ﺃﻭ ﻗﺜﺎء، ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭا، ﺃﻭ ﺟﻮﺯا، ﻓﻜﺴﺮ، ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻓﺎﺳﺪا ﻓﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، ﻭﻛﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﺐ ﺑﻘﻀﺎء ﺑﺈﻗﺮاﺭ، ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﻨﻜﻮﻝ، ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻻ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ، ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻪ، ﻓﺎﺩﻋﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ، ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ، ﻓﻘﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﺻﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ: ﺃﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﺇﺫا ﺃﻧﻜﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ، ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﺃﻗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ ﺳﻮاء ﺃﻗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻩ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ؛ ﻷﻥ اﻹﻗﺮاﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ، ﻓﺄﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ اﻹﻗﺮاﺭ؟
ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺠﻌﻞ اﻹﻗﺮاﺭ ﺣﺠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻧﻘﻞ: ﺇﻥ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﺫا ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﺇﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻧﻜﺮ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ، ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﺴﺦ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﺋﻌﻪ.
ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎﺋﻌﻪ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﺲ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻭﻝ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ.