(ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﻭاﺩﻋﻰ ﻋﻴﺒﺎ، ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﺃﻭ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ)، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻳﻘﻴﻢ؛ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ. ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ، ﻓﻴﻠﺰﻡ اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﻋﻴﺒﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮاﻩ ﻭﻳﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻋﻴﺐ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻠﻒ، ﻓﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ:
ﺇﻣﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻌﻴﺐ.
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻧﺼﺐ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻳﻘﻴﻢ، ﻓﻠﻪ ﻭﺟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭاﺟﺒﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ.
ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﺟﺒﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﺒﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﻭاﺟﺒﺎ.
(ﻭﻋﻨﺪ ﻏﻴﺒﺔ ﺷﻬﻮﺩﻩ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﻭﻟﺰﻣﻪ ﻋﻴﺒﻪ ﺇﻥ ﻧﻜﻞ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺷﻬﻮﺩﻱ ﻏﻴﺐ. ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻴﺐ، ﻭﺇﻥ ﻧﻜﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺛﺒﺖ اﻟﻌﻴﺐ.
(ﻓﺈﻥ اﺩﻋﻰ ﺇﺑﺎﻗﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﻭﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪﻩ، ﺛﻢ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ: ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻖ ﻗﻂ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺩﻋﻮاﻩ ﻫﺬﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪﻙ ﻗﻂ، ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ): ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﻴﻦ:
ﺇﺫ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻭﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﻖ اﻟﺮﺩ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻸﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﻛﻼﻣﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺘﻒ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻖ ﻗﻂ: ﺃﻱ ﻭﺟﺪ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻗﻠﺖ: ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻂ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﺴﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺳﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻡ.
(ﻭﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺤﻠﻒ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)، ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﻭﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ»، ﻓﻜﻞ ﺷﻲء ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻜﺮ.
ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻭﺟﻪ ﻋﺪﻡ اﻻﺳﺘﺤﻼﻑ ﺃﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ، ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﺧﺼﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻭﺭ، ﺃﻣﺎ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺎﻡ ﻟﻴﺼﻴﺮ ﺧﺼﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻠﻒ ﻟﻴﺼﻴﺮ ﺧﺼﻤﺎ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﻠﻒ ﺿﺮﺭ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺼﻤﺎ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻹﻟﺰاﻡ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﺫ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺠﻌﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﻻ اﻟﺘﺤﻠﻴﻒ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ: ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺐ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺑﻞ ﻫﺬا ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﺮﺩﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﻄﻠﺐ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻴﻘﻮﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﻫﺬا اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻣﻊ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ، ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ؛ ﻷﻥ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻘﺎﺑﺾ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ.
(ﻭﻛﺬا ﺇﺫا اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺭ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ): ﺃﻱ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎﻥ، ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﻗﺒﻀﺖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺑﻞ ﻗﺒﻀﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ.
(ﻭﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪﻳﻦ ﺻﻔﻘﺔ، ﻭﻗﺒﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻭﺟﺪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻴﺒﺎ ﺃﺧﺬﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻀﻬﻤﺎ ﺭﺩ اﻟﻤﻌﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ): ﻷﻥ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻳﺠﻮﺯ.
(ﻭﻛﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﻭﺯﻧﻲ ﻗﺒﺾ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﺭﺩ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻩ): ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻬﻮ ﻛﺸﻲء ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻋﺎء ﻭاﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻋﺎءﻳﻦ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﺒﺪﻳﻦ، ﻓﻴﺮﺩ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻴﺐ.
(ﻭﻟﻮ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺜﻮﺏ): ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، ﻭاﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺼﻔﻘﺔ؛ ﻷﻥ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻫﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ
اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ؛ ﻟﺘﻔﺮﻕ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻮﺏ ﻓﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻳﻀﺮﻩ، ﻓﻠﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
(ﻭﻣﺪاﻭاﺓ اﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﺭﻛﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺭﺿﺎ، ﻭﻟﻮ ﺭﻛﺒﻪ ﻟﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻟﺴﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻔﻪ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ.

ﻭﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ، ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺭﺩﻩ، ﻭﺃﺧﺬ ﺛﻤﻨﻪ)، اﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻘﻄﻊ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻼ ﺭﺩ، ﺑﻞ ﺃﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ، ﺛﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺎﻣﻼ، ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﻬﻼﻙ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﺈﺫا ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻬﻼﻙ.
(ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻉ ﻭﺑﺮﺉ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ ﺻﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﺎ): ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﺃﻥ اﻟﺒﺮاءﺓ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﺫ اﺳﻘﺎﻁ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﺛﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاءﺓ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺤﺎﺩﺙ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺤﺎﺩﺙ.