کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 17) كتاب بيع / بخش 5: ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 5: ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(فإن قبض مشتريه وادعى عيبا، لم يجبر على دفع ثمنه حتى يحلف بائعه، أو يقيم بينة)، فقوله: أو يقيم؛ عطف على قوله: لم يجبر. وليس عطفا على قوله: يحلف بائعه؛ لأنه حينئذ يكون إقامة البينة غاية لعدم الجبر، فإن أقام البينة ينتهي عدم الجبر، فيلزم الجبر على دفع الثمن عند إقامة البينة على العيب، وهو غير صحيح.

فالحاصل أن المشتري إذا ادعى عيبا يقيم بينة على دعواه ويرده، وإن لم يكن له بينة يحلف بائعه بأنه لا عيب، وحينئذ يجبر على دفع الثمن لا قبل الحلف، فأحد الأمرين ثابت:

إما إقامة البينة على وجوب العيب.

أو عدم الجبر على دفع الثمن حتى يحلف بائعه.

وإن نصب قوله: أو يقيم، فله وجه، وهو أن يكون المراد بعدم الجبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه بشرط أن يكون واجبا بحكم البيع، وهو معني بأحد الأمرين: إما الحلف على أنه لا عيب فحينئذ يجبر على دفع الثمن.

أو إقامة البينة على وجود العيب، فحينئذ يفسخ البيع، ولا يبقى الثمن واجبا، فينتهي عدم الجبر بشرط كونه واجبا.

(وعند غيبة شهوده دفع الثمن إن حلف بائعه، ولزمه عيبه إن نكل): أي إن قال المشتري: شهودي غيب. دفع الثمن إن حلف بائعه أن لا عيب، وإن نكل البائع ثبت العيب.

(فإن ادعى إباقه أقام بينة أولا أنه أبق عنده، ثم حلف بائعه: بالله لقد باعه وسلمه وما أبق قط، أو بالله ما له حق الرد عليك من دعواه هذه، أو بالله ما أبق عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب، ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب): وإنما لا يحلف بهذين الطريقين:

إذ في الأول يمكن أن لا يكون العيب وقت البيع، فيحدث بعد البيع قبل التسليم، وعلى هذا التقدير للمشتري حق الرد أيضا.

وأما في الثاني؛ فلأن البائع يمكن أن يؤول كلامه، بأن يكون المراد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم، بمعنى أن وجود العيب عند كل واحد منهما منتف، فيمكن أنه كان موجودا عند التسليم لا البيع.

فإن قلت: هذا الاحتمال ثابت في قوله: لقد باعه وسلمه وما أبق قط: أي وجد كل واحد منهما، وما أبق عند وجود كل واحد، فيمكن أنه قد أبق عند وجود التسليم لا البيع.

قلت: كلمة قط تنافي هذا المعنى؛ لأنها موضوعة لعموم السلب في الماضي، وذلك المعنى هو سلب العموم.

(وعند عدم بينة المشتري على العيب عنده يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أبق عنده، واختلفوا على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، قد ذكر أن المشتري أقام بينة أولا أنه أبق عنده، فإن لم يكن له بينة يحلف بائعه عندهما بأنك ما تعلم أنه أبق عند المشتري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، فكل شيء يثبت بالبينة فعند العجز عنها يتوجه اليمين على المنكر.

واختلف المشايخ - رضي الله عنهم - على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجه عدم الاستحلاف أن اليمين لا يتوجه إلا على الخصم، ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده، فلا يمكن إثبات هذا بالحلف؛ لأنه دور، أما البينة فقد تقام ليصير خصما، لكن لا يحلف ليصير خصما.

والفرق أن وجوب الحلف ضرر، فإذا لم يكن خصما فلا وجه لإلزام الضرر عليه بخلاف إقامة البينة إذ المدعي مختار في إقامة البينة، فهي أهون من إلزام الضرر عليه، فجعل إقامة البينة طريقا لإثبات كونه خصما لا التحليف.

(ولو قال البائع بعد التقابض: بعتك هذا المعيب مع آخر، فقال المشتري: بل هذا وحده، فالقول له): أي إذا ظهر في المبيع بعد التقابض عيب فيرده المشتري ويطلب الثمن، فيقول البائع: هذا الثمن مقابل بهذا الشيء مع شيء آخر، ويقول المشتري: بل هو مقابل بهذا الشيء وحده، فالقول له مع اليمين؛ لأن الاختلاف وقع في مقدار المقبوض، فالقول للقابض، كما في الغصب.

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع، واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن المبيع شيئان، واختلفا في المقبوض، فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط، وقال البائع: بل قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر.

(ولو اشترى عبدين صفقة، وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما، ولو قبضهما رد المعيب خاصة): لأن الصفقة إنما تتم بالقبض، فقبل القبض لا يجوز تفريق الصفقة، وبعد القبض يجوز.

(وكيلي أو وزني قبض إن وجد ببعضه عيبا رد كله أو أخذه): لأنه إذا كان من جنس واحد، فهو كشيء واحد، وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحد حتى لو كان في وعاءين، فهو بمنزلة عبدين، فيرد الوعاء الذي فيه المعيب.

(ولو استحق بعضه لم يرد باقيه بخلاف الثوب): لأنه لا يضره التبعيض، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضا العاقدين، وهذا بعد القبض، أما لو

استحق البعض قبل القبض، فللمشتري حق الفسخ في الباقي؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، أما في الثوب فالتبعيض يضره، فله الخيار في الباقي.

(ومداواة المعيب وركوبه في حاجته رضا، ولو ركبه لرده أو لسقيه أو لشراء علفه ولا بد له منه فلا.

ولو قطع يده بعد قبضه، أو قتل بسبب كان عند بائعه رده، وأخذ ثمنه)، الرد في صورة القطع، أما في القتل فلا رد، بل أخذ الثمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده، فأما عندهما فيرجع بالنقصان؛ لأن هذا بمنزلة العيب، فيقوم بدون هذا العيب، ثم بهذا العيب، فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى جارية حاملا، فماتت في يده بالولادة، فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا، وغير حامل، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن سبب الهلاك كان في يد البائع، فإذا هلك في يد المشتري يكون مضافا إلى ذلك السبب بخلاف الحمل، فإنه ليس سببا للهلاك.

(ولو باع وبرئ من كل عيب صح وإن لم يعدها): وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يصح بناء على أصله أن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده، وعندنا يصح إذ اسقاط المجهول لا يضره؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة، ثم هذه البراءة تشمل العيب الموجود، وأيضا العيب الحادث قبل القبض عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا تشمل العيب الحادث.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود