ﺑﺎﺏ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ
(ﺑﻄﻞ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ: ﻛﺎﻟﺪﻡ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ، ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻊ ﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻟﻤﺪﺑﺮ ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ: ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ).
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻴﻦ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭاﻻﺑﺘﺬاﻝ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺮاﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭاﻟﺪﻡ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻒ ﺃﻧﻔﻪ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻨﻘﺖ، ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺬﺑﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺫﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺠﻮﺱ ﻓﻤﺎﻝ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ، ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ.
ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻻﺑﺘﺬاﻝ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﺘﺬﻝ.
ﻭاﻟﻤﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮﻡ ﻣﺎﻝ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻘﻮﻡ.
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻮاء ﺟﻌﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﺛﻤﻨﺎ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ - ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ - ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺽ ﻓﺎﺳﺪ.
ﻓﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ.
ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﻗﻦ ﺿﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺮ، ﻭﺫﻛﻴﺔ ﺿﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺘﺔ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻰ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ.
ﻭﺻﺢ ﻓﻲ ﻗﻦ ﺿﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺑﺮ، ﺃﻭ ﻗﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺤﺼﺘﻪ): ﻷﻥ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺒﻄﻼﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، (ﻛﻤﻠﻚ ﺿﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻓﺴﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ، ﻭﻋﻜﺴﻪ): ﺃﻱ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻴﻦ اﻟﺨﻤﺮ.
(ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻊ ﺳﻤﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪ، ﺃﻭ ﺻﻴﺪ ﻭﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﺣﻴﻠﺔ، ﻭﺻﺢ ﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺪ ﻣﺪﺧﻠﻪ): ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺳﺪ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﻷﻥ ﺳﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻣﺤﺮﺯا.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺼﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﺳﺪا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺣﺮاﺯ، ﻭﻻ ﺇﺣﺮاﺯ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺬﻱ ﺻﻴﺪ ﻭﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮﺓ، ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﺣﻴﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺪا؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻤﻠﻮﻙ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﺴﺮ.
(ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻃﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء): ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺼﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﺎﺩ.
(ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻭاﻟﻨﺘﺎﺝ): ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺘﺎﺝ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ، ﻭاﻟﺤﻤﻞ ﻣﺸﻜﻮﻙ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ.
(ﻭاﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻉ): ﺫﻛﺮﻭا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺘﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﺒﻦ، ﺃﻭ ﺩﻡ، ﺃﻭ ﺭﻳﺢ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺸﻜﻮﻙ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺇﻥ اﻟﻠﺒﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﻓﻤﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻭاﻟﺼﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻨﻢ): ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﻊ، ﻭﻛﻞ ﺑﻴﻊ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﺎﺳﺪ.
(ﻭﺟﺬﻉ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ، ﻭﺫﺭاﻉ ﻣﻦ ﺛﻮﺏ ﺫﻛﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺃﻭ ﻻ): ﻓﺈﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﺳﺪ،
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺛﻮﺏ ﻳﻀﺮﻩ اﻟﻘﻄﻊ، (ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻥ ﻗﻠﻊ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ اﻟﺬﺭاﻉ ﻗﺒﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ): ﻷﻥ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻗﺪ ﺯاﻝ.
(ﻭﺿﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﺺ): ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﻀﺮﺏ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺮﺓ، ﻭﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء.