(ﻭاﻟﻤﺰاﺑﻨﺔ: ﻭﻫﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﺑﺜﻤﺮ ﻣﺠﺬﻭﺫ ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻠﻪ ﺧﺮﺻﺎ)، ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻠﻪ: ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻴﻞ، ﻭﺧﺮﺻﺎ: ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻞ: ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻣﺜﻼ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﺮﺹ ﻟﻜﻴﻞ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﻤﺠﺬﻭﺫ، ﻓﻬﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ.
(ﻭاﻟﻤﻼﻣﺴﺔ، ﻭﺇﻟﻘﺎء اﻟﺤﺠﺮ، ﻭاﻟﻤﻨﺎﺑﺬﺓ: ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﺰﻡ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﻟﻤﺴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﺎﺓ، ﺃﻭ ﻧﺒﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻟﻴﻪ): ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻓﺎﺳﺪﺓ؛ ﻷﻥ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﻘﻤﺎﺭ.
(ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﺛﻮﺏ ﻣﻦ ﺛﻮﺑﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء، ﻭﻻ اﻟﻤﺮاﻋﻲ، ﻭﻻ
ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ): ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻋﻲ: ﺃﻱ اﻟﻜﻸ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﺯ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ؛ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻴﻦ.
(ﻭﻻ اﻟﻨﺤﻞ ﺇﻻ ﻣﻊ اﻟﻜﻮاﺭﺓ)، اﻟﻜﻮاﺭﺓ: ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻭاﻟﺘﺸﺪﻳﺪ: ﻣﻌﺴﻞ اﻟﻨﺤﻞ ﺇﺫا ﺳﻮﻱ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘﻘﻮﻡ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯا.
(ﻭﺩﻭﺩ اﻟﻘﺰ ﻭﺑﻴﻀﻪ)، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﺰ ﺗﺒﻌﺎ، ﻭﺇﻻ ﻻ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
(ﻭاﻵﺑﻖ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻩ)، ﺯﻋﻢ: ﺃﻱ ﻗﺎﻝ، ﻓﻬﺬا ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺇﻧﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﻮﺯ.
(ﻭﻟﺒﻦ اﻣﺮاﺓ ﻓﻲ ﻗﺪﺡ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺪﺡ؛ ﻷﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻉ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ، ﻓﻠﺒﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰاء اﻵﺩﻣﻲ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -. ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻟﺒﻦ اﻷﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭا ﻟﻠﺠﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ. ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ اﻟﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺯﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﻦ، ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ اﻵﺩﻣﻴﺔ.
(ﻭﺷﻌﺮ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ)، ﻓﺈﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ، (ﻭﺇﻥ ﺣﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻟﻠﺨﺮﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻻ ﺷﻌﺮ اﻵﺩﻣﻲ)، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻃﻞ، (ﻭﻻ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ.
ﻭﻻ ﺟﻠﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺑﻐﻪ)، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻃﻞ، (ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻌﻈﻤﻬﺎ، ﻭﻋﺼﺒﻬﺎ، ﻭﺻﻮﻓﻬﺎ، ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺮﻧﻬﺎ، ﻭﻭﺑﺮﻫﺎ): ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻮﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء.
(ﻭاﻟﻔﻴﻞ ﻛﺎﻟﺴﺒﻊ (ﻳﺒﺎﻉ ﻋﻈﻤﻪ) ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)، ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻋﻈﻤﻪ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻌﻈﻤﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻋﻨﺪﻩ.
(ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻮ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ): ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮ ﻟﺮﺟﻞ، ﻭاﻟﺴﻔﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﺴﻘﻄﺎ، ﺃﻭ ﺳﻘﻂ اﻟﻌﻠﻮ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﺒﺎﻉ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮ ﻋﻠﻮﻩ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﺇﺫ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻘﻮﻁ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ): ﻓﺈﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻛﺒﺸﺎ ﻓﺈﺫا ﻫﻮ ﻧﻌﺠﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ، ﻓﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﺠﻨﺲ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻻﻧﻌﺪاﻡ اﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻭﻓﻲ ﻣﺘﺤﺪﻱ اﻟﺠﻨﺲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭاﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺟﻨﺴﺎﻥ؛ ﻟﻔﺤﺶ اﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻭاﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاﺽ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺟﻨﺲ ﻭاﺣﺪ.
(ﻭﺷﺮاء ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺪ ﺛﻤﻨﻪ اﻷﻭﻝ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻘﺎﺹ اﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺒﻘﻲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺧﻤﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ: ﺃﻱ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺈﺯاء اﻟﻐﺮﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺮاﻣﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.