کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(والمزابنة: وهي بيع الثمر على النخيل بثمر مجذوذ مثل كيله خرصا)، مثل كيله: حال من الثمر على النخيل، وخرصا: تميز عن المثل: أي يكون الثمر على النخيل مثلا بطريق الخرص لكيل الثمر المجذوذ، فهذا البيع من البيوع الفاسدة بشبهة الربا.
(والملامسة، وإلقاء الحجر، والمنابذة: وهي أن يتساوما سلعة لزم البيع إن لمسها المشتري، أو وضع عليها حصاة، أو نبذها البائع إليه): فهذه البيوع فاسدة؛ لأن انعقاد البيع متعلق بأحد هذه الأفعال، فيكون كالقمار.
(ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن يأخذ أيهما شاء، ولا المراعي، ولا
إجارتها): بيع المراعي: أي الكلأ باطل؛ لأنه غير محرز، وأما إجارتها؛ فلأنها إجارة على استهلاك عين.
(ولا النحل إلا مع الكوارة)، الكوارة: بالضم والتشديد: معسل النحل إذا سوي من طين، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما؛ لعدم المال المتقوم، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - يجوز إذا كان محرزا.
(ودود القز وبيضه)، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بيعهما باطل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز إن ظهر القز تبعا، وإلا لا، وعند محمد - رضي الله عنه - يجوز مطلقا.
(والآبق إلا ممن زعم أنه عنده)، زعم: أي قال، فهذا بيع فاسد؛ لوجود المال المتقوم إلا أنه لا قدرة على تسليمه، فإذا قال المشتري: إنه عندي فحينئذ يجوز.
(ولبن امراة في قدح)، إنما قال في قدح؛ لأن بيع اللبن في الضرع قد ذكر، فلبن المرأة إنما يبطل بيعه؛ لأنه من أجزاء الآدمي، فلا يكون مالا، وفيه خلاف الشافعي - رضي الله عنه -. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز بيع لبن الأمة اعتبارا للجزء بالكل. ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الرق غير نازل في اللبن، فهي فيه على أصل الآدمية.
(وشعر الخنزير)، فإن البيع فيه باطل، (وإن حل الانتفاع به للخرز ضرورة.
ولا شعر الآدمي)، فإن بيعه باطل، (ولا الانتفاع به.
ولا جلد الميتة قبل دبغه)، فإن بيعه باطل، (وإن صح بيعه والانتفاع به بعده كعظمها، وعصبها، وصوفها، وشعرها، وقرنها، ووبرها): فإن بيع هذه الأشياء صحيح، وكذا الانتفاع بها؛ لأن الموت غير حال في هذه الأشياء.
(والفيل كالسبع (يباع عظمه) خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، حتى يجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإنه كالخنزير عنده.
(ولا بيع علو بعد سقوطه): حتى إذا كان العلو لرجل، والسفل لرجل فسقطا، أو سقط العلو وحده، فباع صاحب العلو علوه وحده بطل بيعه؛ إذ بعد السقوط لم يبق إلا حق التعلي، وهو ليس بمال.
(وبيع شخص على أنه أمة وهو عبد): فإن البيع باطل بخلاف ما إذا اشترى كبشا فإذا هو نعجة، فإن البيع ينعقد، وللمشتري الخيار، والأصل في ذلك أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا، ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى، ويبطل لانعدام المسمى، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه، وينعقد لوجود المشار إليه، لكن المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف، فالذكر والأنثى في بني آدم جنسان؛ لفحش التفاوت، والاختلاف في الأغراض، وفي غير بني آدم جنس واحد.
(وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول): أي باع شيئا بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه بعشرة، فيقاص العشرة بعشرة من خمسة عشر، فبقي للبائع على المشتري خمسة، فهي ربح ما لم يضمن: أي الثمن، وهو خمسة عشر؛ لأنه لما لم يقبضه البائع لم يدخل في ضمانه، وإنما الغنم بإزاء الغرم، فيكون الربح حراما، فيكون هذا البيع فاسدا خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.