(ﻭﺷﺮاء ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ اﻷﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﻉ، ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ): (ﺃﻱ ﻣﻦ) ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻷﻭﻝ، ﻭﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻘﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻵﺧﺮ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ.
(ﻭﺯﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻥ ﺑﻈﺮﻓﻪ، ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﻇﺮﻑ ﻛﺬا ﺭﻃﻼ): ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﺎﺯاء اﻟﻈﺮﻑ ﻣﻘﺪاﺭ ﻭﺯﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ: (ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺸﺮﻁ ﻃﺮﺡ ﻭﺯﻥ اﻟﻈﺮﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮﻑ ﻭﻗﺪﺭﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﺳﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻕ ﻭﺭﺩ اﻟﻈﺮﻑ، ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺭﻃﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: اﻟﺰﻕ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا، ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻭﺑﻄﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻭﻫﺒﺘﻪ، ﻭﺻﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ): ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺭﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻭاﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻤﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﻠﻪ اﻟﻤﺎء ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﺭ ﺑﻌﺮﺽ ﺑﺎﺏ اﻟﺪاﺭ ﻛﺬا ﻓﻲ «ﺑﺎﺏ اﻟﻘﺴﻤﺔ»، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﻓﻤﺠﻬﻮﻝ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ، ﻓﻬﻮ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻲ، ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ، ﻭﺣﻖ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ:
ﻭﺟﻪ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻝ.
ﻭﻭﺟﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﻕ.
(ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ ﺧﻤﺮ، ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ، ﺃﻭ ﺷﺮاﺋﻬﻤﺎ ﺫﻣﻴﺎ، ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺒﻴﻊ ﺻﻴﺪﻩ): ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻣﺮ؛ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮﻉ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺻﺤﺎ، ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻄﻒ ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻻ ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﻌﺎﻗﺪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻫﻠﻴﺘﻪ.
(ﻭﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ: ﻛﺸﺮﻁ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﺪ: ﻛﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ): ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻫﻼ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻨﻔﻊ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺩﻣﻴﺎ، ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﺪ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻊ: ﻛﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ ﻣﻔﺴﺪا.
(ﻛﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻳﺨﻴﻄﻪ ﻗﺒﺎء، ﺃﻭ ﻳﺤﺬﻭﻩ ﻧﻌﻼ، ﺃﻭ ﻳﺸﺮﻛﻪ): ﺃﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻨﻌﻞ ﺷﺮاﻛﺎ، ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، (ﻭﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻞ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ): ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ.
(ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺷﻬﺮا): ﺃﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺷﻬﺮا، ﻭﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ.
(ﺃﻭ ﻳﻌﺘﻘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺪﺑﺮﻩ، ﺃﻭ ﻳﻜﺎﺗﺒﻪ): ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻨﻔﻊ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺃﻣﺔ ﺇﻻ ﺣﻤﻠﻬﺎ): ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻓﺮاﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻓﺮاﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﻟﺸﻲء، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩاﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ، ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻁ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻔﺴﺪا.
(ﻭﺇﻟﻰ اﻟﻨﻴﺮﻭﺯ، ﻭاﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ، ﻭﺻﻮﻡ اﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﻓﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﺎ
ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪﻭﻡ اﻟﺤﺎﺝ، ﻭاﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻭاﻟﺪﻳﺎﺱ، ﻭاﻟﻘﻄﺎﻑ، ﻭاﻟﺠﺰاﺯ): اﻟﻘﻄﺎﻑ: ﺟﻨﻲ اﻟﺜﻤﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﺠﺎﺭ، ﻭاﻟﺠﺰاﺯ: ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻮﻑ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻨﻢ.
(ﻭاﻟﺘﻜﻔﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺟﺎﺯ): ﺃﻱ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻭﻗﺎﺕ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﻣﺘﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻴﻊ.
(ﻭﺻﺢ ﺇﻥ ﺃﺳﻘﻂ اﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻟﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﺳﻘﻂ ﻫﺬﻩ اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﻨﻘﻠﺐ اﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺎ.